أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن تخصيص الاحتلال الإسرائيلي مبالغ إضافية للاستيطان في موازنة دولته، يعد تقويضا متسارعا لحل الدولتين.


وقالت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إنها تنظر بخطورة بالغة لإقرار "الكنيست" الإسرائيلية الأسبوع الماضي رفع المبالغ المالية المخصصة لوزارة الاستيطان الإسرائيلية بنسبة 320% من الميزانية العامة، بالإضافة للمبالغ التي تدفعها الوزارات المعنية المختلفة لدعم الاستيطان والمناطق الاستيطانية الرعوية خاصة وزارة الزراعة الإسرائيلية.

وأضافت أن هذا يأتي في وقت أكدت فيه تقارير لمنظمات حقوقية إسرائيلية أن المستوطنين استولوا بدعم حكومي على ما يقارب 14% من مساحة الضفة الغربية للاستيطان الرعوي، وتهجير أكثر من 60 تجمعاً بدوياً، لافتة إلى ما يحدث في مسافر يطا من هجمات وتهجير قسري لصالح الاستيطان، واستهداف الاحتلال للأغوار وتحويل آلاف الدونمات إلى "أراضي دولة"، فضلا عن هدم المباني الفلسطينية في المناطق المصنفة (ج) بهدف السيطرة الكاملة عليها.


وأشارت إلى أن دولة الاحتلال ماضية في تدمير فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وتغلق بشكل ممنهج فرصة تحقيق السلام وحل الصراع بالطرق السياسية.


وحمّلت "الخارجية" الفلسطينية المجتمع الدولي المسؤولية بسبب تقاعسه في تطبيق قراراته الخاصة بالقضية الفلسطينية، وطالبت مجلس الأمن الدولي بتحمل مسئولياته في وقف حرب الإبادة والتهجير والضم، وفرض أسس السلام على الحكومة الإسرائيلية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.


 

المصدر: قناة اليمن اليوم

إقرأ أيضاً:

وزارة الصناعة تنفي نية فرض ضرائب أو رسوم إضافية على السلع والمنتجات

نفت وزارة الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم، وجود أي نية لفرض ضرائب أو رسوم إضافية على السلع والمنتجات الصناعية، وذلك ردا على ما تم تداوله مؤخراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إقرار ضريبة استهلاك وإنتاج.

وأوضحت الوزارة في منشور رسمي موجه للشركات والمصانع العامة والخاصة، أن فرض مثل هذه الضرائب سيشكل عبئا إضافيا على المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار الحالي الناتج عن أسعار الصرف، كما أن المصانع والوحدات الصناعية تعاني حاليا صعوبات وتكدسا في الإنتاج والتسويق.

وأكد المنشور أن هذا القرار صدر بعد دراسة أعدتها لجنة مختصة بالوزارة خلصت إلى “عدم الحاجة إلى فرض أي ضرائب أو رسوم على السلع والمنتجات”.

وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية قد اقترحت على مجلس الوزراء، مشروع فرض رسوم جمركية جديدة على السلع المستوردة إلى ليبيا من 26 دولة.

ووفقا للنص الرسمي الذي اطلعت عليه “ليبيا الأحرار”، ينص المقترح على معدل ضريبة متغير يتراوح بين 10 و25% بناء على بلد المنشأ.

وتبرر الوثيقة، التي وقعها الوزير محمد الحويج، هذا الإجراء بأنه مبادرة تهدف إلى “حماية المنتجات المحلية”، وتشجيع الإنتاج الصناعي المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

المصدر: ليبيا الأحرار.

وزارة الصناعة والمعادن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • وزارة الخارجية: المملكة ترحب بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها القيادة الفلسطينية بما في ذلك استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
  • وزير الخارجية يلتقي وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة
  • الخارجية تنعي اثنين من المواطنين ارتقيا خلال مشاركتهما في دعم القضية الفلسطينية
  • عاجل. الحوثيون يعلنون استهداف قاعدة "نيفاتيم" الجوية الإسرائيلية بصاروخ فلسطين 2
  • الخارجية الفلسطينية تنعى مواطنين ليبيين قضيا أثناء جمع التبرعات لفلسطين
  • تصعيد متسارع.. الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجـ.زرتين خلال 12 ساعة
  • مشاريع بنية الاستيطان التحتية تبتلع ما تبقى من القدس
  • الخارجية الأوكرانية: كييف أكدت مواقفها المبدئية الثلاثة بشأن عملية سلام طويلة الأمد
  • وزارة الصناعة تنفي نية فرض ضرائب أو رسوم إضافية على السلع والمنتجات
  • الخارجية البريطانية: محادثات لندن أحرزت تقدما لتوحيد الرؤى بشأن أوكرانيا