الكشف عن ضغوط سياسية لتأجيل الانتخابات الى نيسان 2024
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
كشف النائب السابق محمد الخالدي، عن ضغوط لتأجيل الانتخابات الى نيسان 2024.
وقال الخالدي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان” اعلان العديد من القوى السياسية مقاطعة الانتخابات تشكل عوامل ضاغطة باتجاه اعادة النظر في توقيت انتخابات مجالس المحافظات كونها تؤدي الى عزوف شعبي كبير”.
واضاف،ان “هناك بالفعل ضغوطا غير معلنة تجري من اجل ايجاد مبرر قانوني لتأجيل الانتخابات الى نيسان 2024″.
واشار الى ان “المقاطعة السياسية تتنامى وبيانات احزاب وتحالفات في الايام الماضية تعكس وجود قلق من عدم توفر بيئة عادلة لكل الاطراف من المشاركة في انتخابات قد تقودنا الى ازمات وليس حلول لملفات معقدة أبرزها الخدمات والبطالة”.
وكانت احزاب عدة اعلنت مقاطعتها للانتخابات المزمع اجراءاها في 18 كانون الاول القادم لاسباب متعددة ابرزها عدم تكافئ الفرص”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
الشعاب: مفوضية الانتخابات لا علاقة لها بأي تجاذبات واختلافات سياسية
ليبيا – قال عبد الحكيم الشعاب، عضو مجلس المفوضية العليا للانتخابات، إن التجهيزات لانتخابات المجالس البلدية تجري على قدم وساق، ويوم السبت سيُجرى الاقتراع في معظم بلديات المجموعة الأولى. وأوضح أن جميع الترتيبات تسير كما هو مخطط، وتم توزيع المواد الحساسة في البلديات، وستكون جميع المراكز جاهزة لاستقبال الناخبين في الموعد المحدد.
وأشار الشعاب، خلال تصريح لقناة ليبيا الأحرار، التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد، إلى أن المفوضية تعتبر جهة دستورية تقوم بدور فني في العملية الانتخابية، ولا علاقة لها بأي تجاذبات أو اختلافات سياسية، مؤكداً أن ما يهم هو أن يتوجه المواطنون للاقتراع، وأن دور المفوضية هو توفير الصندوق الانتخابي للناخبين في أماكن إقامتهم وتسهيل وصولهم إلى صناديق الاقتراع.
وأوضح أن المفوضية هي الجهة المسؤولة عن اعتماد النتائج، ولا تعتمد الحكومة نتائج الانتخابات، بل تقوم المفوضية بتحويلها إلى الحكومات، وهي التي تقرر الاعتراف بها أو تمكين المجالس البلدية المنتخبة من عدمه. وأضاف أن الجهات المنتخبة يمكنها اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة في حال وجود نزاعات، مؤكداً أن المفوضية لا علاقة لها بهذا الجانب.
وأضاف: “لدينا حكومتان في ليبيا، سواء كانتا معترف بهما أم لا، فهذا موضوع آخر. تُحال النتائج إليهما، وهما من تقرران تمكين المجالس البلدية، وإن رأوها غير شرعية فهم أحرار في ذلك. حكومة حماد دعمت المفوضية بـ10 ملايين دينار لانتخابات البلديات، وهناك 13 بلدية في المنطقة الشرقية تحت إدارة هذه الحكومة، بينما تتبع بعض البلديات الأخرى حكومة الوحدة الوطنية”.
وفي ختام حديثه، اعتبر الشعاب أن النتائج تُحال إلى الحكومتين، مشيرًا إلى أن الانقسام واقع ومستمر.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان