تصل إلى 5 آلاف درهم.. الحكومة تُقرّ عقوبات مالية لمحاربة الهدر المدرسي
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع القانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة.
و بحسب الحكومة ، فإن هذا المشروع يندرج في إطار استحضار أحكام دستور المملكة والتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية وعملا بمقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وتطبيقا لأحكام القانون الإطار رقم 51.
و نص مشروع القانون الذي اطلع عليه موقع Rue20 ، في مادته 12، على أن الدولة تعمل على صرف دعم مالي مباشر للأسر المعوزة من أجل تشجيعهم ومساعدتهم على ضمان تمدرس أطفالهم بالتعليم المدرسي الإلزامي وحمايتهم من مخاطر الهدر المدرسي ، وذلك طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
و في مادته الـ14 ، ينص مشروع القانون على أنه يعاقب الأشخاص المسؤولون قانونا عن رعاية الطفل، الذين لم يتقيدوا بأحكام المادتين 6 و 7 أعلاه، بغرامة مالية تتراوح بين ألفي (2000) درهم وخمسة آلاف (5000) درهم.
وتنص المادة 6 من مشروع القانون ، على أنه يتعين على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية الطفل قانونا عند بلوغه سن التمدرس الإلزامي القيام بتسجيله بالتعليم المدرسي والسهر على مواظبته في الحضور والالتزام بمسايرة دروسه وأنشطته التربوية داخل المؤسسة التعليمية المسجل بها.
وفي حالة عدم تسجيل الطفل، تقوم الإدارة بذلك تلقائيا مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التحاقه بمقاعد الدراسة والمواظبة على الحضور تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات تسجيل الأطفال بالتعليم المدرسي الإلزامي ومراقبة مواظبتهم.
أما المادة 7 من مشروع القانون تقول : “يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية طفل حسب مفهوم هذا القانون، أن يصرح به لدى أقرب مؤسسة للتعليم المدرسي من مكان إقامته، داخل أجل ستة (6) أشهر من تاريخ بلوغ الطفل سن الثانية (2) من عمره، مع العمل على تجديد هذا التصريح كل سنة إلى غاية تسجيل الطفل بإحدى مؤسسات التعليم المدرسي”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: بالتعلیم المدرسی مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
5 مليارات للشطر الثاني من مشروع منطقة صناعية بينما شطرها الأول لم يتم تشغيله
رصدت السلطات الحكومية اعتمادات مالية بقيمة تصل إلى 50 مليون درهم لإنشاء الشطر الثاني لمنطقة الأنشطة الصناعية « حيضرة » بجماعة الفنيدق المحاذية للحدود مع سبتة، والتي تعاني ركودا اقتصاديا منذ نهاية عام 2019.
ويهدف المشروع، الذي يشكل موضوع اتفاقية تجمع بين وزارتي الداخلية والصناعة والتجارة، وولاية ومجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وعمالة المضيق-الفنيدق، ووكالة إنعاش وتنمية الشمال وجماعة الفنيدق، إلى توفير بنية منظمة وملائمة لاحتضان الأنشطة الصناعية، تحترم الشروط والمعايير المعمول بها في المجال.
دشنت السلطات الشطر الأول من هذا المشروع عام 2021، في مسعى إلى إخماد الاحتجاجات التي نشبت وقتئذ في الفنيدق، إثر إغلاق معبر باب سبتة، تاركا الآلاف من الأهالي المحليين بدون مورد رزق. كان مخططا أن تفتح الوحدات الصناعية أبوابها، وتبدأ التشغيل مع نهاية 2022، وهو ما لم يحدث منذ ذلك الوقت، بينما تبخرت الوعود التي أعطيت بشأن خلق حوالي 4 آلاف فرصة عمل من هذا المشروع الذي يشمل 15 هكتارا.
من دون تشغيل الشطر الأول، وبموجب الاتفاقية، التي تمت المصادقة عليها بالأغلبية المطلقة خلال الدورة العادية الأخيرة لمجلس الجهة، سيتم رصد اعتماد مالي بقيمة 50 مليون درهم لتمويل أشغال الشطر الثاني من المنطقة الصناعية « حيضرة »، موزعة بين 20 مليون درهم بتمويل من وزارة الصناعة والتجارة، و 30 مليون درهم بتمويل من مجلس الجهة.
ومن المنتظر أن يمتد الشطر الثاني للمنطقة الصناعية « حيضرة » على مساحة إجمالية تصل إلى 8 آلاف متر مربع، وتساهم في خلق أكثر من 400 منصب شغل مباشر، إلى جانب المساهمة في التنمية الاقتصادية لمدينة الفنيدق.
ويهم المشروع، الذي ستشرف وكالة إنعاش وتنمية الشمال على تنزيله، تهيئة المنطقة لتوفير 27 وعاء عقاريا صناعيا بمساحة تتراوح بين 180 و 300 مترا مربعا، بالإضافة إلى مرافق إدارية والتجهيزات الأساسية.
وسيتم بموجب الاتفاقية إحداث لجنة تتبع وتنسيق يرأسها عامل عمالة المضيق-الفنيدق والممثلون عن الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية.
يذكر أن أشغال الشطر الأول من المنطقة الصناعية « حيضرة »، الذي ينتظر أن تمتد على مساحة إجمالية تناهز 15 هكتارا، كانت قد انطلقت عام 2021.
كلمات دلالية المغرب تنمية سبتة صناعة فنيدق
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي