«الأونروا»: شمال الضفة الغربية يشهد أكبر موجة نزوح منذ 1967
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، من أن الوضع في شمال الضفة الغربية لا يزال مقلقا للغاية نتيجة للعدوان الإسرائيلي المتواصل، مشيرة إلى أن العدوان أسفر عن أكبر موجة نزوح سكاني منذ حرب عام 1967.
وذكرت «الأونروا» وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن العدوان الإسرائيلي أسفر عن تدمير ممنهج وتهجير قسري وتضمن أوامر هدم أثرت على العائلات الفلسطينية ومخيمات اللاجئين.
وأشارت الوكالة أنها تواصل العمل مع شركائها لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة ودعم نفسي واجتماعي للعائلات النازحة، كما قامت بتكييف الخدمات الأساسية وتوفير عيادات صحية متنقلة وخدمات التعلم عبر الإنترنت.
ومنذ 21 يناير الماضي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدن ومخيمات شمال الضفة الغربية، وتحديدا في محافظات جنين وطولكرم وطوباس ونابلس، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من المواطنين، بينهم أطفال ونساء، ونزوح أكثر من 40 ألف مواطن قسرا، وتدمير مئات المنازل والبنية التحتية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاحتلال قوات الاحتلال شمال الضفة الغربية الاونروا رفح الفلسطينية الاحتلال في غزة
إقرأ أيضاً:
«الأونروا»: 1.9 مليون نزحوا قسريًا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة
أفادت وكالة الأونروا، بأن نحو 1.9 مليون فلسطيني في قطاع غزة، بينهم عشرات الآلاف من الأطفال، تعرضوا للنزوح القسري بشكل متكرر منذ بدء الحرب الأخيرة.
وأشارت الوكالة، إلى أن انهيار وقف إطلاق النار في غزة أدى إلى موجة نزوح جديدة شملت أكثر من 142 ألف شخص بين 18 و23 مارس الماضي، مما زاد من المعاناة الإنسانية في القطاع الذي يعاني أصلاً من تدهور الأوضاع المعيشية وانهيار البنية التحتية.
وأكدت الوكالة أن الأوضاع في مراكز الإيواء باتت غير قابلة للتحمل، مع انتشار الأمراض وسوء الظروف الصحية.
يذكر أن قطاع غزة يشهد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في التاريخ الحديث، مع استمرار التصعيد العسكري وعدم وجود حلول سياسية قريبة لإنهاء المعاناة المستمرة منذ أشهر.
اقرأ أيضاًالبرلمان العربي يدين قرار الاحتلال الإسرائيلي إلغاء اتفاقية 1967 مع وكالة الأونروا
أستاذ علوم سياسية: دولة الاحتلال تسعى لإنهاء وكالة الأونروا وإلغاء حق العودة وتهجير الغزاويين من القطاع
الرئيس السيسي يشدد على أهمية دور وكالة الأونروا وضرورة عدم إعاقة عملها