إطلاق قافلة دعوية كبرى بإدارة أوقاف عتاقة لنشر الفكر الوسطي بالسويس
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
انطلقت اليوم الجمعة 4 أبريل 2025، القافلة الدعوية الكبرى التابعة لإدارة أوقاف عتاقة بمحافظة السويس، وذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة، تحت رعاية وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري، وإشراف الشيخ ماجد راضي فرج، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس.
انطلقت القافلة من مسجد إبراهيم نافع، بحضور الشيخ محمد فتحي مسلم، مدير عام الدعوة، والشيخ أبوبكر محمد جادالله، مدير الإدارة، وعدد من أئمة إدارة عتاقة، وجمع غفير من رواد المسجد.
كما أعلنت مديرية أوقاف السويس عن انطلاق الأسبوع الثقافي يوم الأحد 6 أبريل بمسجد المصطفى في حي الأربعين، شارع المدينة المنورة، ضمن خطة الوزارة لعقد أسابيع ثقافية بـ 27 مسجدًا في مختلف المحافظات، خلال الفترة من 6 إلى 8 أبريل عقب صلاة العشاء.
ويتناول الأسبوع الثقافي عدة موضوعات هامة، منها، دوام العمل الصالح بعد رمضان، زواج القاصرات جريمة في حق البنت والمجتمع، أخلاق الإسلام في التعامل مع ذوي الهمم.
وجه الشيخ ماجد راضي فرج، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، خالص الشكر والتقدير لجميع قيادات الدعوة والأئمة والعاملين في الحقل الدعوي والإداري، تقديرًا لجهودهم الكبيرة خلال شهر رمضان المبارك وفي تنظيم صلاة عيد الفطر.
وأشاد بدور الأئمة في نشر القيم الإسلامية السمحة، وإحياء ليالي رمضان بروح إيمانية، إلى جانب تنظيم ساحات العيد بما يليق بهذه المناسبة الجليلة، مؤكدًا أن المديرية مستمرة في جهودها الدعوية لترسيخ الفكر الوسطي وتعزيز روح التسامح بين أفراد المجتمع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الأوقاف محافظة السويس قافلة دعوية الأسبوع الثقافي أوقاف السويس حي عتاقة
إقرأ أيضاً:
تشريع هندي للهيمنة على أوقاف المسلمين
وافق مجلس الشعب الهندي (الغرفة الأولى بالبرلمان) على مشروع قانون يهدف إلى توسيع سيطرة الحكومة المركزية على الأوقاف المملوكة للمسلمين.
وأجرى التصويت على مشروع لتعديل قانون الأوقاف الإسلامية الحالي، وقد قدمه حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الحاكم، حيث تمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 288 صوتا مقابل 232.
ولكي يصبح المشروع قانونًا نافذاً، يجب أن تتم الموافقة عليه من مجلس الولايات (الغرفة الثانية في البرلمان) ثم تقديمه إلى الرئيسة دروبادي مورمو للموافقة عليه.
وقد عارض المؤتمر الوطني (حزب المعارضة الرئيسي في البلاد) مشروع القانون، مؤكدا أنه غير دستوري وينطوي على تمييز ضد المسلمين.
وقال راهول غاندي الرئيس السابق والعضو البارز بحزب المؤتمر الوطني -في منشور بحسابه على منصة "إكس"- إن مشروع تعديل قانون الأوقاف "سلاح يهدف إلى تهميش المسلمين وغصب حقوقهم الشخصية وحقوقهم الملكية".
وتحاول الحكومة المركزية -من خلال تعديل قانون الأوقاف لعام 1995- توسيع سيطرتها على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.
ويمنح مشروع القانون المذكور الحق للحكومة في إجراء التفتيش والتدخل بممتلكات وأراضي الأوقاف الإسلامية الناشطة في شؤون دينية أو تعليمية أو خيرية.
إعلانومن ناحية أخرى، تستمر الاحتجاجات التي بدأها مجلس قانون الأحوال الشخصية للمسلمين -لعموم الهند- ضد مشروع القانون في جميع أنحاء البلاد.
وفي 24 مارس/آذار الماضي، أطلق المسلمون في الهند حملة وطنية ضد مشروع القانون المذكور.
خلفية تاريخيةيُذكر أنه بعد استقلال الهند وانفصال باكستان عام 1948، سنت الحكومة الهندية قانون الوقف عام 1954 وصنفت فيه الوقف الإسلامي على أسس الغرض من استخدامه.
وكان من ضمنه أوقاف المقابر وابن السبيل، وأوقاف نهاية الخدمة للموظفين، وأوقاف القضاة والأئمة والخطباء، وأوقاف ذوي القربي. كما كان هناك أوقاف لعدد من الأغراض الخيرية والدينية.
وبعد سنّ قانون الوقف عام 1954 وجهت الحكومة المركزية تعليمات إلى كافة الولايات من أجل تنفيذ قانون إدارة المؤسسات الدينية الخاصة بالمسلمين، وشملت المساجد والجامعات والمعاهد الدينية والمؤسسات الخيرية.
وتم تأسيس المجلس المركزي لإدارة الأوقاف الإسلامية عام 1964، وهي هيئة قانونية تعمل في ظل حكومة الهند، وتشرف على جميع الأوقاف بالدولة. وعمل المجلس على إدارة وتنظيم الأوقاف وتوثيقها وحمايتها من الاعتداءات.
ويرأس المجلس المركزي لإدارة الأوقاف الإسلامية وزير الاتحاد المسؤول عن الأوقاف، ويضم 20 عضوا معينين من قبل الحكومة. وقد وسعت أعمال المجلس في قانون معدل عام 2013، حيث منح صلاحيات أوسع في توجيه مجالس الوقف في كل الولايات الـ28.
وقد سجّل تقرير لجنة القاضي "ساتشار" التي عينتها الحكومة عام 2004 لبحث أوضاع المسلمين، نحو نصف مليون عقد للأوقاف الإسلامية، بمساحة إجمالية تبلغ نحو 600 ألف فدان، وتبلغ قيمتها السوقية نحو 20 مليار دولار.
ويقدّر الدخل السنوي الفعلي لهذه الأوقاف بنحو 27 مليون دولار، بينما يتجاوز العائد السنوي المتوقع منها هذا الرقم بأضعاف كثيرة قدّرتها اللجنة بنحو ملياري دولار.
إعلان
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي