رسوم ترامب الجمركية.. آبل تخسر 300 مليار دولار
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
خسرت شركة آبل أكثر من 300 مليار دولار من قيمتها السوقية يوم الخميس، مما يجعلها من أكبر المتضررين من حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرسوم الجمركية، على الرغم من جهود الرئيس التنفيذي تيم كوك لكسب ود الإدارة.
خسائر شركة آبلانخفضت أسهم الشركة المصنعة لأجهزة آيفون بأكثر من 9% مع إغلاق التداول في نيويورك يوم الخميس وأدى ذلك إلى انخفاض قيمتها السوقية من 3.
فرض ترامب رسومًا جمركية جديدة ضخمة على جميع موردي آبل ومراكز تصنيعها الرئيسية في آسيا، بما في ذلك الصين وتايوان والهند وفيتنام.
ستؤثر هذه الخطوة العدوانية على جميع طرازات أجهزة iPhone وiPad وMac والملحقات التي تبيعها شركة التكنولوجيا العملاقة تقريبًا.
يضع تعهد الرئيس الأمريكي بـ"تحرير" الاقتصاد كوك أمام خيار صعب بين رفع أسعار أجهزته الإلكترونية المتطورة أو تحمل التكاليف الإضافية، والتي قد تمحو عشرات المليارات من الدولارات من الأرباح التي طالما استحقها مستثمرو آبل.
تعهدت آبل في فبراير بتوظيف 20 ألف موظف واستثمار 500 مليار دولار في الولايات المتحدة على مدى السنوات الأربع المقبلة، بما في ذلك منشأة جديدة لتصنيع خوادم الذكاء الاصطناعي في تكساس.
رسوم ترامب الجمركيةكوك، الذي خاطر بإثارة غضب موظفي آبل بحضوره حفل تنصيب ترامب وزيارته للرئيس في البيت الأبيض، لم يحصل حتى الآن على أي إعفاء من الرسوم الجمركية الجديدة.
وأكد البيت الأبيض عدم وجود استثناءات لشركة آبل في الأمر التنفيذي للرئيس.
ومساء الأربعاء، رفضت الشركة التعليق على إمكانية حصولها على إعفاء من الرسوم، كما فعلت خلال ولاية ترامب الأولى.
ويقدر محللون في سيتي جروب أن الشركة المصنعة لهواتف آيفون تُنتج أكثر من 90% من منتجاتها في الصين، والتي من المقرر أن تواجه رسومًا جمركية إجمالية لا تقل عن 54% على الواردات إلى الولايات المتحدة.
وتواجه فيتنام والهند، اللتان تُنتجان عددًا متزايدًا من منتجات آبل، بما في ذلك هواتف آيفون وسماعات AirPods والساعات، رسومًا جمركية متبادلة بنسبة 46% و26% على التوالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رسوم ترامب الجمركية آبل 300 مليار دولار شركة آبل الرئيس الأمريكي ترامب خسائر شركة آبل أجهزة آيفون المزيد رسوم ترامب رسوم ا
إقرأ أيضاً:
بسبب التعريفات الجمركية 12 ولاية أميركية تقاضي ترامب
طعنت 12 ولاية أميركية أمام القضاء أمس الأربعاء بالرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، متهمةً إياه بتجاوز سلطاته الدستورية من دون الرجوع إلى الكونغرس وتهديد استقرار الاقتصاد الأميركي.
ورفعت المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس، ونظراؤها من 11 ولاية أميركية، دعوى قضائية ضد ترامب على خلفية الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها مؤخرا.
ووفقا لوثائق المحكمة التي كشفت عنها صحيفة بوليتيكو، تؤكد الولايات الـ12 -وهي نيويورك، أريزونا، كولورادو، كونيتيكت، ديلاوير، إلينوي، مينيسوتا، نيفادا، نيو مكسيكو، أوريغون، فيرمونت، وأيضا كاليفورنيا- أن ترامب “قلب النظام الدستوري رأسا على عقب” عبر فرض ضرائب ضخمة دون موافقة الكونغرس.
اتهامات بتجاوز الصلاحيات
وتستند الدعوى إلى أن قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977، الذي استخدمه ترامب كذريعة لفرض رسوم بنسبة 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، لا يمنحه سلطة فرض رسوم جمركية عامة وشاملة من دون تفويض صريح من الكونغرس.
وجاء في نص الدعوى “من خلال ادعائه امتلاك صلاحية فرض رسوم جمركية شاملة ومتغيّرة على أي منتج لأي سبب، عطّل الرئيس النظام الدستوري وأغرق الاقتصاد الأميركي في فوضى”.
وقالت المدعية العامة لأريزونا كريس مايس في مؤتمر صحفي “هذه الرسوم ليست فقط متهورة اقتصاديا، بل غير قانونية أيضا. الضرر ليس نظريا، إنه يحدث فعليا، والأسعار بدأت ترتفع، وحركة التجارة والسياحة تراجعت بشكل ملحوظ”.
أثر اقتصادي ملموس
وأفادت الولايات بأن الرسوم الجمركية المفروضة أحدثت زيادات كبيرة في أسعار المعدات والإمدادات الأساسية، مما أدى إلى اضطرابات في سلاسل التوريد ورفع تكلفة المعيشة على المواطنين.
وقالت حاكمة نيويورك كاثي هوشول “هذه أكبر زيادة ضريبية فدرالية في تاريخ الولايات المتحدة، ونيويورك لن تقف مكتوفة الأيدي بينما يدفع ترامب البلاد نحو الركود”.
وبحسب الدعوى، فإن ميناء لوس أنجلوس، أحد أكبر مراكز التجارة الدولية في البلاد، شهد انخفاضا حادا في حركة الشحن، بينما بدأت شركات كبرى بتقليص استيرادها من الخارج تجنبا للتكاليف الإضافية.
رد إدارة ترامب
في المقابل، دافع المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، عن سياسة ترامب الجمركية، قائلا إن الرئيس “يستخدم سلطاته القانونية الكاملة لمواجهة تهديدات طارئة، من ضمنها الهجرة غير الشرعية وتدفق الفنتانيل والعجز التجاري المتزايد”.
وأضاف “مرة أخرى، يفضل الديمقراطيون مثل ليتيتيا جيمس ملاحقة ترامب قضائيا بدلا من حماية ناخبيهم من التهديدات الحقيقية”.
ويصر ترامب على أن الرسوم الجمركية أداة تفاوض فعالة لإعادة التوازن إلى علاقات التجارة الدولية، قائلا في خطاب سابق هذا الشهر: “لقد نُهبت بلادنا لعقود من دول صديقة وعدوّة على حد سواء، وهذا لن يحدث بعد الآن”.
وتعد هذه أول مرة يُستخدم فيها قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض رسوم جمركية بهذا الشكل الواسع، ما يفتح الباب أمام معركة قضائية قد ترسم حدود صلاحيات الرئيس في القضايا الاقتصادية. ورغم أن المحكمة الأميركية للتجارة الدولية رفضت طلبا طارئا لوقف تحصيل الرسوم، فإن المحاكمة الرئيسية لا تزال قائمة.
ويُتوقع أن تستغرق الدعوى القضائية عدة أشهر، وربما سنوات، خصوصا أن فترة التوقف المؤقت لبعض الرسوم تنتهي في يوليو/تموز المقبل، وهو ما يضع النظام القضائي أمام اختبار غير مسبوق في رسم حدود السلطة التنفيذية.
الجزيرة
إنضم لقناة النيلين على واتساب