رسوم ترامب الجمركية.. آبل تخسر 300 مليار دولار
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
خسرت شركة آبل أكثر من 300 مليار دولار من قيمتها السوقية يوم الخميس، مما يجعلها من أكبر المتضررين من حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرسوم الجمركية، على الرغم من جهود الرئيس التنفيذي تيم كوك لكسب ود الإدارة.
خسائر شركة آبلانخفضت أسهم الشركة المصنعة لأجهزة آيفون بأكثر من 9% مع إغلاق التداول في نيويورك يوم الخميس وأدى ذلك إلى انخفاض قيمتها السوقية من 3.
فرض ترامب رسومًا جمركية جديدة ضخمة على جميع موردي آبل ومراكز تصنيعها الرئيسية في آسيا، بما في ذلك الصين وتايوان والهند وفيتنام.
ستؤثر هذه الخطوة العدوانية على جميع طرازات أجهزة iPhone وiPad وMac والملحقات التي تبيعها شركة التكنولوجيا العملاقة تقريبًا.
يضع تعهد الرئيس الأمريكي بـ"تحرير" الاقتصاد كوك أمام خيار صعب بين رفع أسعار أجهزته الإلكترونية المتطورة أو تحمل التكاليف الإضافية، والتي قد تمحو عشرات المليارات من الدولارات من الأرباح التي طالما استحقها مستثمرو آبل.
تعهدت آبل في فبراير بتوظيف 20 ألف موظف واستثمار 500 مليار دولار في الولايات المتحدة على مدى السنوات الأربع المقبلة، بما في ذلك منشأة جديدة لتصنيع خوادم الذكاء الاصطناعي في تكساس.
رسوم ترامب الجمركيةكوك، الذي خاطر بإثارة غضب موظفي آبل بحضوره حفل تنصيب ترامب وزيارته للرئيس في البيت الأبيض، لم يحصل حتى الآن على أي إعفاء من الرسوم الجمركية الجديدة.
وأكد البيت الأبيض عدم وجود استثناءات لشركة آبل في الأمر التنفيذي للرئيس.
ومساء الأربعاء، رفضت الشركة التعليق على إمكانية حصولها على إعفاء من الرسوم، كما فعلت خلال ولاية ترامب الأولى.
ويقدر محللون في سيتي جروب أن الشركة المصنعة لهواتف آيفون تُنتج أكثر من 90% من منتجاتها في الصين، والتي من المقرر أن تواجه رسومًا جمركية إجمالية لا تقل عن 54% على الواردات إلى الولايات المتحدة.
وتواجه فيتنام والهند، اللتان تُنتجان عددًا متزايدًا من منتجات آبل، بما في ذلك هواتف آيفون وسماعات AirPods والساعات، رسومًا جمركية متبادلة بنسبة 46% و26% على التوالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رسوم ترامب الجمركية آبل 300 مليار دولار شركة آبل الرئيس الأمريكي ترامب خسائر شركة آبل أجهزة آيفون المزيد رسوم ترامب رسوم ا
إقرأ أيضاً:
400 مليار دولار من البضائع الصينية تهدد الأسواق العالمية إثر رسوم ترامب
حذّرت صحيفة وول ستريت جورنال، في تقرير موسّع نشرته يوم الجمعة، من موجة جديدة من الاضطراب في التجارة العالمية، وذلك على خلفية فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعريفات جمركية غير مسبوقة على الواردات الصينية، بمتوسط بلغ نحو 70%، اعتبارًا من 9 أبريل/نيسان الجاري، في ما وصفه بـ"يوم التحرير التجاري".
التعريفات الجديدة تأتي ضمن حملة واسعة تستهدف الصين باعتبارها "الخصم الجيوسياسي الأول" بحسب وصف مقربين من ترامب.
ووفقًا للتقرير، فقد تراكمت هذه الرسوم بداية من 10% في فبراير/شباط، ثم 10% أخرى في مارس/آذار، مضافة إلى رسوم سابقة من عهد الرئيس جو بايدن، ما رفع المعدل العام إلى نحو 70%.
فيض البضائع الصينية هذا التصعيد الأميركي من شأنه أن يدفع ما قيمته نحو 400 مليار دولار من البضائع الصينية المخصصة سابقًا للسوق الأميركي إلى البحث عن أسواق بديلة.
ويُقدّر أن الولايات المتحدة استوردت في عام 2024 ما قيمته 440 مليار دولار من الصين، تشمل حصة ضخمة من الإلكترونيات، والألعاب، والأحذية، والصلب، والحديد، وحتى المظلات (91% من واردات المظلات الأميركية مصدرها الصين، بحسب بيانات مركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة).
ويقول الاقتصادي مايكل بيتيس، أستاذ التمويل في جامعة بكين، إن "الألعاب الحقيقية لم تبدأ بعد"، مشيرًا إلى أن التصعيد قد يؤدي إلى تفاعل متسلسل في الأسواق العالمية، حيث تبدأ الدول بإجراءات مضادة لحماية صناعاتها.
الصين من جهتها سارعت بإعلان عزمها اتخاذ "إجراءات مضادة حاسمة"، من دون أن توضح تفاصيلها، بينما أشارت وزارة التجارة الصينية في بيان إلى أن "التجربة أثبتت أن رفع الرسوم لن يحلّ مشكلات الولايات المتحدة، بل سيضر بمصالحها ويقوّض الاقتصاد العالمي".
ورغم أن واشنطن قد لا تتمكن من استبدال جميع المنتجات الصينية بسهولة، نظرًا لاعتماد شركاتها الصناعية على أجزاء ومكوّنات يصعب تأمينها من مصادر بديلة، فإن التقرير يُظهر أن تلك الرسوم ستؤدي إلى ركود في الواردات، ما سيدفع بالصادرات الصينية نحو أسواق أخرى، الأمر الذي سيضاعف التوترات التجارية مع الاقتصادات الكبرى الأخرى.
وأشارت بيانات "غلوبال تريد أليرت" إلى أن الصين أصبحت منذ 2018 هدفًا لنحو 500 تحقيق في قضايا مكافحة الإغراق، فيما واصلت بكين ضخ استثمارات في الصناعات المتقدمة لتقليص أثر تباطؤ الاستهلاك المحلي.
وتوقع الخبير الاقتصادي في "سيتي" يو شيانغرونغ أن تؤدي هذه الرسوم الجديدة إلى خفض النمو الصيني بنسبة تتراوح بين 0.5 و1% هذا العام ما لم تتخذ بكين إجراءات تحفيزية إضافية تشمل خفض الفائدة وزيادة الإنفاق الحكومي
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي