أسعار النفط الحالية تُجبر السعودية على الاقتراض لتحرير اقتصادها من قبضته
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
نشر موقع "شيناري إيكونوميتشي" تقريرا سلّط فيه الضوء على التحدي المزدوج الذي تواجهه المملكة العربية السعودية، أي الحاجة إلى تحرير اقتصادها من الاعتماد على النفط، مع استمرار التعويل على مداخيله في تمويل رؤية 2030، في وقت تتراجع فيه أسعار الخام إلى ما دون نقطة التوازن المالي البالغة 91 دولارًا.
وقال الموقع في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن المملكة العربية السعودية تشهد انخفاضًا في عائدات النفط، ومن أجل أن تتمكن من الاستثمار في اقتصاد غير معتمد على الذهب الأسود، يتعيّن عليها اللجوء إلى الاستدانة، لكن مستوى الدين الحكومي لا يزال غير مقلق حتى الآن.
فبينما تواصل السعودية تنفيذ خطتها الطموحة "رؤية 2030" لبناء مدن ضخمة ومنتجعات مستقبلية، يحتاج أكبر مُصدر للنفط الخام في العالم إلى اقتراض المزيد من الأموال من أسواق السندات، نظرًا لاستمرار أسعار النفط عند مستويات تقل بنحو 20 دولارًا للبرميل عن سعر التعادل المالي للنفط السعودي.
وأوضح الموقع أن المملكة، التي تُعد القائد والمُحرك الرئيسي لتخفيضات إنتاج "أوبك+"، ستبدأ في تخفيف جزء صغير من هذه التخفيضات اعتبارًا من الأول من نيسان/ أبريل، وفقًا لآخر خطة للمنظمة، والتي تنص على إضافة 138,000 برميل يوميًا إلى العرض خلال هذا الشهر.
وقد يؤدي ارتفاع إنتاج "أوبك+" هذا العام إلى الضغط على أسعار النفط، والتي تراوحت خلال الأسابيع الأخيرة حول 70 دولارًا للبرميل، وهو رقم أقل بكثير من سعر 91 دولارًا الذي يعتبره صندوق النقد الدولي السعر اللازم لتحقيق التوازن في ميزانية المملكة العربية السعودية.
ومع تنامي المخاوف حول المبادلات التجارية العالمية والنمو الاقتصادي والطلب على النفط، قد تضطر المملكة إلى تحمل فترة طويلة من الأسعار التي تقل عن سعر التعادل، وبالتالي زيادة الدين العام.
ووفقًا للمحللين، سوف يتعين على المملكة زيادة الاقتراض لتغطية النفقات المتوقعة، أو تأجيل وتقليص الإنفاق على بعض المشاريع العملاقة وبرامج رؤية 2030. وكان عملاق النفط السعودي أرامكو قد خفض للتو توزيعات أرباحه، مما يقلل من إيرادات الحكومة كونها المساهم الرئيسي في الشركة.
عجز إضافي
في بيان ميزانيتها لعام 2025، تتوقع المملكة العربية السعودية إنفاقًا إجماليًا قدره 342 مليار دولار، حيث تواصل الاستثمار في مشاريع تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن عائدات النفط، التي تمثل حوالي 61٪ من إجمالي إيرادات الحكومة السعودية.
ومن المتوقع أن تكون الإيرادات أقل من النفقات، حيث تُقدّر بـ 316 مليار دولار. وتشير التقديرات إلى عجز قدره 27 مليار دولار، وهو ما يمثل حوالي 2.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت وزارة المالية في تشرين الثاني/ نوفمبر: "ستواصل الحكومة تمويل ودعم تنفيذ البرامج والمبادرات ومشاريع التحول الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، مع الحفاظ على كفاءة الإنفاق والاستدامة المالية على المدى المتوسط والطويل".
وذكر الموقع أن المملكة العربية السعودية ستصدر مزيدًا من السندات هذا العام بهدف "استغلال الفرص المتاحة في السوق لتنفيذ عمليات مالية حكومية بديلة تعزز النمو الاقتصادي، مثل الإنفاق المباشر على الاستراتيجيات، والمشاريع العملاقة، وبرامج رؤية السعودية 2030".
ومن المتوقع أن يرتفع الدين العام إلى 29.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2025، مقارنة بـ 29.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وهي نسبة يمكن التحكم بها.
وحسب الموقع، ستواصل المملكة اقتراض الأموال من أسواق السندات واستكشاف خيارات تمويل أخرى هذا العام، حيث قُدّرت احتياجها المالية لعام 2025 بـ 37 مليار دولار، لتغطية العجز وسداد الديون المستحقة.
انخفاض أرباح أرامكو
وأشار الموقع إلى أنه من المحتمل أن تكون الحاجة إلى التمويل أعلى من التقديرات التي وُضعت في كانون الثاني/ يناير، لأن شركة أرامكو أعلنت في بداية شهر آذار/ مارس أن توزيعات أرباحها ستنخفض بنسبة 30٪ هذا العام.
وقد صرّحت أرامكو بأنها تتوقع توزيع أرباح إجمالية بقيمة 85.4 مليار دولار في عام 2025، وهو ما يُمثّل انخفاضًا يقارب 30٪ مقارنة بـ 124 مليار دولار من توزيعات الأرباح في العام الماضي، وسيؤدي ذلك إلى تقليص إيرادات المملكة العربية السعودية، التي تُعد المساهم الأكبر في أرامكو بنسبة مباشرة تبلغ نحو 81.5٪، بالإضافة إلى حصة غير مباشرة من خلال صندوق الاستثمارات العامة الذي يمتلك 16٪ من الشركة.
وقد أكدت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" الشهر الماضي أنه رغم تزايد العجز الحكومي نتيجة خفض توزيعات أرباح أرامكو، فإن السلطات السعودية تحتفظ بالمرونة الكافية لإعادة ضبط استثماراتها.
وتتوقع "فيتش" أن تقوم الحكومة السعودية هذا العام بخفض الإنفاق الرأسمالي والمصروفات الجارية المرتبطة به، وأشارت إلى أن "إعادة معايرة المشاريع بشكل منتظم قد تُرجمت مؤخرًا، على سبيل المثال، إلى تقليص وإعادة تخطيط بعض المشاريع".
وأضافت: "هذه المرونة قد تُخفف من التأثيرات على الميزانية العامة للمملكة إذا كانت أسعار النفط أقل من المتوقع، على الرغم من أن تقليص الإنفاق الاستثماري قد يؤثر على جهود تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط".
وضع عالمي مضطرب
يرى الموقع أنه من المفارقات أن الجهود السعودية لتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط تتطلب فترة مطوّلة من الطلب القوي على النفط وأسعار مرتفعة نسبيًا. لكن الفترة الحالية تتميز بحالة من عدم اليقين في الأسواق وأسعار النفط، في ظل إدارة أمريكية جديدة تسعى إلى فرض هيمنتها من خلال رسوم جمركية على أبرز شركائها التجاريين.
وأضاف الموقع أن احتمال تباطؤ نمو الاقتصادين الأمريكي والصيني بسبب التوترات الحالية المرتبطة بالرسوم الجمركية، يعني أيضا تباطؤ الطلب على النفط وانخفاض أسعاره، وبالتالي انخفاض إيرادات السعودية النفطية.
وختم الموقع بأن بقاء سعر النفط عند حدود 70 دولارًا للبرميل في ظل الأوضاع الراهنة، يعني أن الخيارات المتاحة أمام السعودية على المدى القصير سوف تنحصر بين زيادة الاقتراض لتمويل المشاريع العملاقة أو تأجيل بعض تلك المشاريع.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية السعودية النفط الاقتراض السعودية النفط الأنفاق الاقتراض صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المملکة العربیة السعودیة أسعار النفط ملیار دولار هذا العام الموقع أن على النفط دولار ا التی ت
إقرأ أيضاً:
تقلبات النفط تحت ضغط التوترات التجارية وزيادة الإنتاج .. وتوقعات بتراجع الأسعار حتى 2026
خلال الربع الأول
- متوسط خام نفط عُمان يتجاوز 75 دولارًا .. والإنتاج 987 ألف برميل يوميًا
- تراجع النفط في أبريل لأدنى مستوياته منذ 2021 وانخفض 11% مقارنة مع بداية العام
بعد استقرار ملموس في أسعار النفط خلال الفترة من عام 2022 إلى نهاية الربع الأول من العام الجاري، سيطرت حالة عدم اليقين على سوق النفط العالمية خلال أبريل الجاري، تحت تأثير تصاعد التوترات التجارية وفرض الرسوم الجمركية الأمريكية ومخاوف من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وتراجع حجم الطلب على النفط، كما تزامن تصاعد التوتر التجاري مع قرار مجموعة أوبك بلس ببدء تخفيف القيود على الإنتاج، الذي تضمن زيادة للإنتاج فاقت التوقعات.
وتشير الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن متوسط سعر خام نفط عُمان سجل 75.3 دولار للبرميل خلال الفترة من يناير إلى مارس من العام الجاري، مقارنة مع حوالي 80 دولارًا للبرميل خلال الفترة نفسها من عام 2024، وبلغ إجمالي الإنتاج 88.8 مليون برميل بمتوسط إنتاج يومي 987 ألف برميل، مع حجم صادرات يقترب من 75 مليون برميل خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأدت المتغيرات الدولية الأخيرة إلى تراجع أسعار النفط في بداية أبريل الجاري إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2021، قبل أن تعاود الأسعار التعافي نسبيًا خلال الأسبوع الجاري، لكنها تبقى منخفضة بنسبة نحو 11 بالمائة مقارنة مع مستوى الأسعار في بداية العام.
ونظرًا للمتغيرات الحالية، تم خفض توقعات أسعار النفط العالمية خلال العام الجاري والعام المقبل، حيث أشارت وكالة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية جديدة، وتسريع مجموعة أوبك بلس لزيادة الإنتاج، يرفع احتمالية ارتفاع مخزونات النفط العالمية، وقد يؤدي ذلك إلى مزيد من الضغط على أسعار النفط، ونتيجة لذلك، خفضت توقعاتها لسعر خام برنت الفوري بمقدار 6 دولارات للبرميل في عام 2025، و7 دولارات للبرميل في عام 2026، مقارنة بتوقعاتها الصادرة خلال شهر مارس الماضي، وتتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط سعر برنت 68 دولارًا للبرميل هذا العام، و61 دولارًا للبرميل العام المقبل، كما اعتبر صندوق النقد الدولي في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي الصادر خلال أبريل الجاري، أن تأثير النزاعات التجارية قد يقود لتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وخفض الطلب على الطاقة، مرجحًا أن يصل متوسط سعر النفط إلى 66.9 دولار للبرميل في عام 2025، متراجعًا بنسبة 15.5 بالمائة عن العام السابق، وخفّض بنك جولدمان ساكس توقعاته لأسعار النفط لعام 2025 بنسبة 5.5 بالمائة لخام برنت، نظرًا لقرار أوبك بلس برفع الإنتاج في مايو، وفرض الرسوم الجمركية، متوقعًا أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 69 دولارًا للبرميل بنهاية عام 2025، وأن يواصل التراجع إلى 62 دولارًا للبرميل في عام 2026، واعتبر البنك أن الخطر الأكبر على أسعار النفط يتمثل في مخاوف الركود، مع توقعه درجة أقل من التأثير نتيجة ارتفاع الإنتاج من قبل مجموعة دول أوبك بلس.
ومن جانبها، أوضحت وكالة الطاقة الدولية أنه على المدى القصير قد يشهد الطلب على النفط تراجعًا بسبب تباطؤ الاقتصاد في الصين وزيادة حجم الإمدادات، وبشكل عام سيواصل الطلب على النفط التباطؤ بشكل كبير في السنوات المقبلة مع التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة، ورجحت الوكالة أن المعروض العالمي من النفط قد يتجاوز الطلب بنحو 600 ألف برميل يوميًا هذا العام، وقد يزيد الفائض بمقدار 400 ألف برميل يوميًا مع تسريع مجموعة أوبك بلس الإلغاء التدريجي لتخفيضات الإنتاج، وأشارت الوكالة في تقريرها لشهر أبريل إلى أنه بعد فترة من الهدوء النسبي، شهدت أسواق النفط العالمية تقلبات حادة جراء إعلان الرسوم الجمركية التجارية في بداية أبريل الجاري، حيث هبطت أسعار النفط الخام القياسية إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 15 دولارًا للبرميل، لتصل إلى أقل من 60 دولارًا للبرميل، لكنها عاودت الارتفاع بعد تأجيل تطبيق بعض الرسوم الجمركية وبدء مفاوضات حول الرسوم الجمركية.
وفي حين تم إعفاء واردات النفط والغاز والمنتجات النفطية المكررة من الرسوم الجمركية التي أعلنتها الولايات المتحدة، إلا أن المخاوف تظل من أن تؤدي هذه الإجراءات إلى عودة التضخم للتفاقم وإبطاء النمو الاقتصادي العالمي، وبالتالي التأثير سلبًا على أسعار النفط، وستكون التطورات مرتبطة بالمسار الذي تتخذه المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة والعديد من الدول حول الرسوم الجمركية، كما أن زيادة الإمدادات أو توازنها يبقى مرتبطًا بقرارات مجموعة أوبك بلس ورؤيتها للمستويات الملائمة من الإنتاج. وبينما كان تسريع زيادة الإنتاج أحد العوامل التي أسهمت في تراجع أسعار النفط، إلا أنه يمكن النظر لتوقيت القرار في ضوء ظروف وعوامل متعددة قادت لتفضيل مجموعة أوبك بلس هذا التوقيت لبدء زيادة الإنتاج، فقد حققت سياسات أوبك بلس نجاحًا في الحفاظ على استقرار الأسعار والسوق النفطية خلال السنوات الثلاث الماضية، وجاء قرارها بزيادة الإنتاج بعد تأجيل بدء تخفيف القيود على الإنتاج عدة مرات خلال العام الماضي، ولذلك تضمّن قرار أوبك بلس المضي قدمًا في خطة رفع إنتاج النفط بزيادته بمقدار 411 ألف برميل يوميًا في مايو، لكن المجموعة أكدت دائمًا التزامها بالحفاظ على مستويات سعرية للنفط مواتية للمنتجين والمستهلكين، وأنها ستواصل سياستها في تحديد مستويات الإنتاج وفق التطورات الاقتصادية العالمية والمتغيرات في السوق النفطية.
من جانب آخر، فإن زيادة الإنتاج من قبل أوبك بلس يمكن ألا تؤدي فعليًا لزيادة ملموسة في حجم الإمدادات في حال التزام المنتجين بالحصص المتفق عليها، وأيضًا في حال عدم ارتفاع إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، ويُعد الانخفاض الكبير في أسعار النفط مؤثرًا على إنتاج النفط الصخري، حيث ترى الشركات المنتجة أن تحقيق جدوى من الإنتاج يتطلب أن يكون متوسط سعر البرميل 65 دولارًا أمريكيًا.