السوداني: مصلحة العراق أولوية ولا مجاملة مع أي طرف داخلي أو خارجي
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الجمعة إن مصلحة العراق والعراقيين أولوية بالنسبة لعمل حكومته ولا مجال للمجاملة مع أي طرف داخلي أو خارجي.
وأكد السوداني خلال لقائه مجموعة من شيوخ العشائر في بغداد أن حكومته حافظت على العراق من خلال التعامل بحكمة ومسؤولية لعدم الانزلاق في ساحة الحرب والصراعات، مبينا أن "بعض الأصوات الانفعالية والمتسرعة كانت تريد بالعراق أن يذهب للحرب والصراع".
ولفت إلى أن "هناك من يعتاش على خطاب الفتنة والتأزيم والمؤامرات وعلينا الانتباه لهذا الأمر، لاسيما مع استحقاقات الانتخابات المقبلة".
وأشار رئيس الوزراء العراقي الى أن "المنطقة شهدت ظروفاً استثنائيةً وكان الاختبار الأكبر للحكومة في كيفية التعامل مع هذه الأزمة، في ظل موقف العراق المبدئي من القضية الفلسطينية"، مؤكدا أن "استمرار العدوان الصهيوني على الفلسطينيين أظهر فشل المجتمع الدولي".
وبين أن "الحكومة عملت منذ البداية على أولويات أساسها حاجة الناس، بعيدا عن أي هدف شخصي أو حزبي"، موضحا أنه "لا يمكن أن نرهن مستقبل البلد بالنفط فقط، خصوصا أن العراق يمتلك مقومات الزراعة والصناعة والسياحة".
وأردف "بلدنا يتميز بموقعه الجغرافي كممر تجاري عالمي؛ لهذا أطلقنا مشروع طريق التنمية"، وأضاف "نعمل ليلا ونهارا من أجل تحقيق ما التزمنا به، ولدينا إمكانيات وموارد وعزيمة قادرة على مواجهة مختلف التحديات".
إعلانوأشار الى أن "العمل مستمر في مشروع نقل الغاز إلى محطاتنا الكهربائية"، مؤكدا أن "هناك إرادة حقيقية على تحقيق الإصلاحات وقطعنا شوطاً مهماً فيها، بظرف زمني لا يتجاوز السنتين ونصف من عمر الحكومة".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تصل إلى 5 آلاف درهم.. الحكومة تُقرّ عقوبات مالية لمحاربة الهدر المدرسي
زنقة 20 | الرباط
صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع القانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة.
و بحسب الحكومة ، فإن هذا المشروع يندرج في إطار استحضار أحكام دستور المملكة والتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية وعملا بمقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وتطبيقا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
و نص مشروع القانون الذي اطلع عليه موقع Rue20 ، في مادته 12، على أن الدولة تعمل على صرف دعم مالي مباشر للأسر المعوزة من أجل تشجيعهم ومساعدتهم على ضمان تمدرس أطفالهم بالتعليم المدرسي الإلزامي وحمايتهم من مخاطر الهدر المدرسي ، وذلك طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
و في مادته الـ14 ، ينص مشروع القانون على أنه يعاقب الأشخاص المسؤولون قانونا عن رعاية الطفل، الذين لم يتقيدوا بأحكام المادتين 6 و 7 أعلاه، بغرامة مالية تتراوح بين ألفي (2000) درهم وخمسة آلاف (5000) درهم.
وتنص المادة 6 من مشروع القانون ، على أنه يتعين على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية الطفل قانونا عند بلوغه سن التمدرس الإلزامي القيام بتسجيله بالتعليم المدرسي والسهر على مواظبته في الحضور والالتزام بمسايرة دروسه وأنشطته التربوية داخل المؤسسة التعليمية المسجل بها.
وفي حالة عدم تسجيل الطفل، تقوم الإدارة بذلك تلقائيا مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التحاقه بمقاعد الدراسة والمواظبة على الحضور تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات تسجيل الأطفال بالتعليم المدرسي الإلزامي ومراقبة مواظبتهم.
أما المادة 7 من مشروع القانون تقول : “يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية طفل حسب مفهوم هذا القانون، أن يصرح به لدى أقرب مؤسسة للتعليم المدرسي من مكان إقامته، داخل أجل ستة (6) أشهر من تاريخ بلوغ الطفل سن الثانية (2) من عمره، مع العمل على تجديد هذا التصريح كل سنة إلى غاية تسجيل الطفل بإحدى مؤسسات التعليم المدرسي”.