عقوبة الإدلاء ببيانات خاطئة في خدمات التأمين الصحي الشامل.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
تسعى الدولة المصرية بمختلف أجهزتها التنفيذية إلى توفير حياة كريمة للمواطنين والعمل على تحسين الأوضاع الاجتماعية والصحية وتوفير المناخ الآمن للجميع، وقد قامت الحكومة المصرية بوضع قانون التأمين الصحي الشامل وذلك من أجل تحسين الوضع الصحي للمواطنين وتوفير تأمين للجميع دون النظر إلى دخل الفرد أو وضعه الاجتماعي.
تحرص الدولة على وصول هذه الخدمة لمستحقيها، لذلك تضع التشريعات والقوانين وتوقع عقوبات صارمة في حالة حصول البعض على الخدمة بالمخالفة للقانون، وذلك من أجل ضمان حصول الأفراد على الخدمة المستحقة وتحسين مستوى الصحة العامة للأفراد.
عقوبة إعطاء بيانات غير صحيحةجاءت التشريعات والقوانين لتحدد عقوبة إعطاء بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في اللوائح والقوانين وما يترتب عليها من حصول الفرد على أموال من هيئة التأمين الصحي بدون وجه حق، بأن يعاقب من قام بهذا الفعل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 2000 جنيهًا ولا تتجاوز 10000 جنيهًا، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة منع العاملين بالهيئة من ممارسة عملهمنص القانون على معاقبة كل من تعرض للعاملين بالهيئة ومنعهم من دخول محل العمل، أو تعمد إعطاء بيانات خاطئة لعدم الوفاء بمستحقات الهيئة، أو لم يمكن الأفراد العاملين بالهيئة من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يحتاجها لتنفيذ هذا القانون، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 20000 جنيهًا ولا تجاوز 100000 جنهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبات لمن يتساهل في صرف الأدوية والخدمات على غير وجه حقفرض القانون عقوبات على كل عامل في هيئة التأمينات الصحية، أو الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبي المتعاقدين مع الهيئة ممن قاموا بالتسهيل للمؤمن عليه أو لغيره للحصول على أدوية أو أجهزة تعويضية أو خدمات بغير وجه حق، أو لا تتطلب الحالة الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة، حيث يتم معاقبتهم بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50000 جنيهًا ولا تجاوز 75000 جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
على أن يتم المعاقبة بذات العقوبة كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم قام بالتصرف فيها وبيعها بمقابل مادي إلى غيره، وكذلك المتصرف إليه وكل من له دخل في إتمام هذا الفعل أو توسط في ذلك إذا كان يعلم بأن هذه الأدوية أو الأجهزة التعويضية قد تم صرفها بناءً على نظام التأمين الصحي الشامل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التأمين الصحي الشامل التأمين الصحي خدمات التأمين الصحي خدمات التأمين الصحي الشامل هيئة التأمين الصحي المزيد التأمین الصحی لا تقل عن جنیه ا
إقرأ أيضاً:
تعرف إلى عقوبة الخطأ الطبي حال تأثيره في عضو آخر في جسم الإنسان
إعداد: سارة البلوشي
ورد سؤال من أحد قرّاء «الخليج»، يقول هل هناك عقوبة في حال وقوع أي خطأ طبي وأثر في عضو آخر في جسم الإنسان؟
أجاب عن هذا السؤال، المحامي منصور عبدالقادر، وأكد أن الخطأ الطبي حسب القانون هو ما يرتكبه مزاول المهنة نتيجة أي من الأسباب التالية، كجهله بالأمور الفنية المفترض الإلمام بها في كل من يمارس المهنة من ذات درجته وتخصصه، أو عدم اتباعه الأصول المهنية والطبية المتعارف عليها، وعدم بذل العناية اللازمة، وكذلك الإهمال وعدم اتباعه الحيطة والحذر.
وأوضح أن الخطأ الطبي يكون جسيماً إذا تسبب في وفاة المريض أو الجنين، أو استئصال عضو بالخطأ، أو فقدان وظيفة عضو، أو أي ضرر جسيم آخر بشرط توفر أحد المعايير التي يكون الخطأ نتيجة لها وهي أولاً، الجهل الفادح بالأصول الطبيّة المتعارف عليها وفقاً لدرجة وتخصص مزاول المهنة، وثانياً، اتباع أسلوب غير متعارف عليه طبياً، ثالثاً، الانحراف غير المبرر عن الأصول والقواعد الطبية في ممارسة المهنة، رابعاً، وجود الطبيب تحت تأثير سكر أو تخدير أو مؤثر عقلي، خامساً، الإهمال الشديد أو عدم التبصر الواضح في اتخاذ الإجراءات الطبية المتعارف عليها كنسيان معدّات طبيّة في جسم المريض أو إعطائه جرعة زائدة من الدواء أو عدم تشغيل جهاز طبي أثناء أو بعد العمليات الجراحية أو الإنعاش أو الولادة أو عدم إعطاء المريض الدواء الملائم طبياً أو أيّ عمل آخر يدخل في إطار الإهمال الشديد، سادساً ممارسة المهنة بصفة متعمدة خارج نطاق التخصص أو الامتيازات السريرية التي يتمتع بها الطبيب بموجب الترخيص الممنوح له، وسابعاً استعمال الطبيب لوسائل تشخيص أو علاج، من غير أن يكون قد سبق له إجراؤها أو التدرب عليها، دون إشراف طبي.
وقال منصور عبدالقادر إن المسؤولية الطبية لا تقوم في أي من الحالات الآتية: إذا لم يكن الضرر نتيجة أي من الأسباب الأربعة المحددة بالمادة (6) من المرسوم بقانون (المسؤولية الطبية) ولائحته التنفيذية، وإذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل المريض نفسه أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من المسؤولين عن علاجه، أو كان نتيجة لسبب خارجي، إلى جانب إذا اتبع الطبيب أسلوباً طبياً معيناً في العلاج مخالفاً لغيره في ذات الاختصاص ما دام أسلوب العلاج الذي اتبعه متفقاً مع الأصول الطبية المتعارف عليها، وإذا حدثت الآثار والمضاعفات الطبية المتعارف عليها أو غير المتوقعة في مجال الممارسة الطبية وغير الناجمة عن الخطأ الطبي.
ونوه بأنه يعاقب من يرتكب خطأ جسيماً بالحبس والغرامة حسب الوقوع والتي تختلف إذا كان قد نتج عن الخطأ وفاة شخص أو ارتكاب الجريمة تحت تأثير سكر أو تخدير.
وأشار منصور إلى قانون المعاملات المدنية وقانون المسؤولية الطبية (34) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية رقم (40) لسنة 2019، وعناصر المسؤولية للضرر (الفعل أي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما) فإذا كان الضرر قد نتج بسبب عائد للمريض نفسه سواء بفعل منه أو برفضه العلاج أو بعدم اتباع التعليمات الطبية أو كان نتيجة لسبب آخر خارجي تنفي المسؤولية الطبية عن مزاول المهنة.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة