أميركا تبيع 20 ألف بندقية هجومية لإسرائيل بقيمة 24 مليون دولار
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
كشفت وثيقة أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مضت قدما في بيع أكثر من 20 ألف بندقية هجومية لإسرائيل الشهر الماضي، وهي صفقة أرجأتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن بسبب مخاوف من إمكانية وصول هذه الأسلحة إلى مستوطنين إسرائيليين متطرفين.
أظهرت الوثيقة أن وزارة الخارجية أرسلت إخطارا إلى الكونغرس في السادس من مارس/آذار الماضي بشأن بيع بنادق بقيمة 24 مليون دولار، قالت فيه إن المستخدم النهائي سيكون الشرطة الإسرائيلية.
وجاء في الإخطار أن الحكومة الأميركية راعت "الاعتبارات السياسية والعسكرية والاقتصادية وحقوق الإنسان والحد من الأسلحة".
ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية على سؤال عما إذا كانت إدارة ترامب تسعى للحصول على ضمانات من إسرائيل بشأن استخدام هذه الأسلحة.
ومبيعات البنادق مجرد صفقة صغيرة مقارنة بأسلحة بمليارات الدولارات تزود بها الولايات المتحدة إسرائيل، لكنها لفتت الانتباه عندما أجلت إدارة بايدن البيع خشية وصول هذه الأسلحة إلى أيدي المستوطنين الإسرائيليين الذين هاجم بعضهم فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وفرضت إدارة بايدن عقوبات على أفراد وكيانات متهمة بارتكاب أعمال عنف في الضفة الغربية المحتلة التي تشهد ارتفاعا في هجمات المستوطنين على الفلسطينيين.
إعلانوتم تعليق بيع البنادق بعدما اعترض مشرعون ديمقراطيون، وطلبوا معلومات عن كيفية استخدام إسرائيل لها. ووافقت لجان الكونغرس في النهاية على البيع، لكن إدارة بايدن تمسكت بالتعليق.
وأصدر ترامب في 20 يناير/كانون الثاني، وهو أول يوم له بالمنصب، أمرا تنفيذيا يلغي العقوبات الأميركية المفروضة على المستوطنين الإسرائيليين في تراجع عن السياسة الأميركية. ووافقت إدارته منذ ذلك الحين على بيع أسلحة بمليارات الدولارات لإسرائيل.
وتأتي هذه الصفقة في سياق جهود وزير الأمن الوطني الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير الذي يضع "تركيزا كبيرا على تسليح فرق الأمن المدنية" عقب هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ حرب 1967، وتبني مستوطنات تعتبرها معظم الدول غير قانونية. وترفض إسرائيل ذلك مستشهدة بروابط تاريخية وتوراتية بالأرض.
وتتصاعد أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون من قبل اندلاع حرب غزة، وتفاقمت منذ بدء الحرب قبل أكثر من عام.
وأقام ترامب علاقات وثيقة مع نتنياهو، وتعهد بدعم إسرائيل في حربها ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.
ومضت إدارته أحيانا في بيع أسلحة لإسرائيل رغم مطالبة مشرعين ديمقراطيين بوقف البيع مؤقتا لحين ورود معلومات إضافية.
ورفض مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية ساحقة أمس الخميس محاولة منع بيع أسلحة بقيمة 8.8 مليارات دولار لإسرائيل بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، إذ صوت 82 مقابل 15 عضوا و83 مقابل 15 عضوا لصالح رفض قرارين بعدم الموافقة على بيع قنابل ضخمة وغيرها من المعدات العسكرية الهجومية.
وقدم القرارين السيناتور بيرني ساندرز، وهو مستقل متحالف مع كتلة الديمقراطيين.
وبدعم أميركي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
استقالات في شركة ميرسك اعترضا على شحن الأسلحة لـإسرائيل
قدم ثمانية من موظفي فرع شركة "ميرسك" للشحن الدولي في ميناء طنجة "المتوسط 2" بالمغرب استقالة جماعية احتجاجا على تورط الشركة في نقل شحنات أسلحة أمريكية إلى الاحتلال الإسرائيلي.
ووفقًا لتقارير محلية، جاء قرار الاستقالة في ظل ضغوط متزايدة على العمال من قبل إدارة الشركة، التي كانت تدير عمليات شحن الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي عبر الميناء المغربي.
على الرغم من أن ميناء طنجة كان قد تم اختياره كنقطة عبور لشحنات الأسلحة منذ تشرين الثاني / نوفمبر 2023، إلا أن الاحتجاجات الشعبية في مختلف أنحاء العالم العربي تزايدت بعد تصاعد العنف في قطاع غزة.
وكشفت وسائل إعلام مغربية أن العاملين في الشركة تلقوا ضغوطًا من الإدارة للقيام بعملية تفريغ شحنات الأسلحة، لكنهم رفضوا هذه المهمة، مما دفع الشركة لاختيار بعض العمال القدامى بشكل "تعسفي" لتنفيذ المهمة.
ويتعرض هؤلاء العمال الذين كانوا محرومين من حق الانضمام للنقابات العمالية، ما يجعلهم عرضة لسياسات تمييزية، وبالتالي وقع عليهم الاختيار للقيام بهذه المهمة بحجة تجنب أي تصعيد من الموظفين الذين يرفضون التورط في هذه العمليات.
تزامنت هذه الاستقالات مع وصول سفينة أمريكية محملة بشحنة أسلحة إلى ميناء طنجة، والتي من المتوقع أن تكمل طريقها إلى الاحتلال الإسرائيلي في الأيام المقبلة، وواصلت شركة "ميرسك" استخدام الميناء المغربي كحلقة وصل لشحنات الأسلحة بعدما رفضت إسبانيا السماح باستخدام موانئها لهذا الغرض بسبب الضغوط الشعبية والاحتجاجات المناهضة للحرب في غزة.
وتسهم استقالات العمال في توجيه رسالة قوية ضد استمرار الشركات الكبرى في دعم الأنظمة العسكرية الإسرائيلية، وهو ما قد يساهم في زيادة الضغوط على الشركات الأخرى التي تعتمد على موانئ بحرية في المنطقة.
ومنذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر 2023 يشن الاحتلال الإسرائيلي حربا عنيفة على قطاع غزة راح ضحيتها أكثر من 50 ألف شهيد فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، خلاف المفقودين تحت الأنقاض والمصابين.
خلال الساعات الماضية، قصفت "إسرائيل" عدة مناطق في قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى من الفلسطينيين، بحسب شهود عيان ومصادر طبية.