«رئيسة وزراء الدنمارك» لـ ترامب: لا يمكنك ضم دولة أخرى حتى بذريعة تهديد الأمن الدولي
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
قالت رئيسة وزراء الدنمارك، ميتي فريدريكسن، خلال زيارتها إلى جرينلاند، إنه لا يمكن ضم دولة أخرى، حتى وإن كان هناك ادعاء بأن الأمن الدولي مهدد".
وفي المقابل، صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم، الجمعة، قائلاً إن "الدنمارك يجب أن تركز على حقيقة أن سكان جرينلاند لا يريدون أن يكونوا جزءًا من الدنمارك".
وكانت فريدريكسن تختتم زيارة لمدة ثلاثة أيام إلى جزيرة جرينلاند الاستراتيجية اليوم الجمعة، بينما يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسيطرة على الجزيرة.
ويؤكد ترامب أن جرينلاند، وهي منطقة شبه مستقلة تابعة لمملكة الدنمارك، تعد ضرورية للأمن الأمريكي.
وقبل أسبوع، زار نائب الرئيس جي دي فانيس قاعدة عسكرية أمريكية نائية في جرينلاند واتهم الدنمارك بعدم الاستثمار الكافي في الإقليم.
وردت فريدريكسن على الانتقادات الأمريكية يوم الخميس، أثناء وجودها إلى جانب قادة جرينلاند الحاليين والسابقين على متن سفينة بحرية دنماركية.
وأكدت أن الدنمارك، كدولة عضو في حلف الناتو، كانت صديقة موثوقة.
وقالت باللغة الإنجليزية: "إذا سمحنا لأنفسنا بأن نكون منقسمين كحلفاء، فإننا نقدم خدمة لأعدائنا. وسأفعل كل ما في وسعي لمنع حدوث ذلك".
وأضافت: "عندما تطلبون من شركاتنا الاستثمار في الولايات المتحدة، فإنها تستجيب. وعندما تطلبون منا زيادة الإنفاق على دفاعاتنا، نحن نفعل ذلك، وعندما تطلبون منا تعزيز الأمن في القطب الشمالي، نحن متفقون".
لكنها تابعت قائلة: "لكن عندما تطلبون منا السيطرة على جزء من أراضي مملكة الدنمارك، وعندما نواجه ضغوطًا وتهديدات من أقرب حليف لنا، ماذا نصدق عن البلد الذي أكرمناه لسنوات عديدة؟"
وأضافت: "هذه المسألة تتعلق بالنظام العالمي الذي بنيناه معًا عبر الأطلسي على مر الأجيال: لا يمكنك ضم دولة أخرى، حتى مع وجود حجة تتعلق بالأمن الدولي". وأكدت فريدريكسن أنه إذا كان الهدف هو تعزيز الأمن في القطب الشمالي، "فلنقم بذلك معًا".
وفي الأسبوع الماضي، اتفقت الأحزاب السياسية في جرينلاند، التي تميل منذ سنوات نحو الاستقلال التام عن الدنمارك، على تشكيل حكومة ائتلافية جديدة واسعة النطاق لمواجهة تصاميم ترامب على الإقليم، وهو ما أثار استياء العديد في جرينلاند والدنمارك.
وخلال مقابلة مع "نيوزماكس" يوم الخميس، كرر فانيس الاتهام بأن الدنمارك "لم تستثمر بشكل كافٍ في البنية التحتية والأمن في جرينلاند." وقال إن نقطة ترامب هي أن "هذا يؤثر على أمننا، يؤثر على دفاعاتنا الصاروخية، ونحن سنحمي مصالح أمريكا مهما كان الثمن".
من جانبه، كتب وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوك راسموسن، الذي كان يشارك في اجتماع في بروكسل مع نظرائه من حلف الناتو، على شبكة "إكس" الاجتماعية أنه عقد "اجتماعًا صريحًا ومباشرًا" يوم الخميس مع روبيو.
وقال راسموسن: "لقد أوضحت بشكل قاطع أن الادعاءات والتصريحات حول ضم جرينلاند غير مقبولة ومهينة. إنها تعد انتهاكًا للقانون الدولي".
وفي تصريحات للصحفيين في بروكسل يوم الجمعة، قال روبيو: "يجب على الدنمارك أن تركز على حقيقة أن سكان جرينلاند لا يريدون أن يكونوا جزءًا من الدنمارك"، مضيفا: "لم نقدم لهم تلك الفكرة. لقد كانوا يتحدثون عن ذلك لفترة طويلة. وعندما يتخذون هذا القرار، سيتخذونه بأنفسهم".
وأضاف قائلاً: "إذا اتخذوا هذا القرار، فإن الولايات المتحدة ستكون مستعدة، ربما، للتدخل وتقديم شراكة معهم"، مشيرًا إلى أن "نحن لسنا في تلك المرحلة بعد".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمن الدولي الاستثمار رئيسة وزراء الدنمارك مملكة الدنمارك فی جرینلاند
إقرأ أيضاً:
بدء أعمال الدورة 163 لمجلس وزراء الخارجية العرب
انطلقت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة العادية الـ163 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، برئاسة الأردن، خلفا لليمن، وبمشاركة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ووزراء خارجية الدول الأعضاء وممثليها.
ويبحث الاجتماع الوزاري ملفات عربية ذات أولوية، وسط تطورات إقليمية معقدة وتحديات أمنية وسياسية متصاعدة في المنطقة.
ويتوقع أن يشهد الاجتماع نقاشا معمقا حول ترتيبات القمة العربية المقبلة في بغداد، والمقررة في 17 مايو، في ظل تطلع عربي واسع لتحقيق مخرجات فاعلة على صعيد دعم القضية الفلسطينية وتعزيز الأمن القومي العربي.
ويتضمن جدول أعمال الدورة عددا من البنود السياسية والاقتصادية والاجتماعية، على رأسها بند العمل العربي المشترك، الذي يشمل تقرير الأمين العام للجامعة بين الدورتين (162 و163)، ومشروع جدول أعمال القمة المقبلة.
كما يتضمن مشروع جدول الأعمال بندا شاملا حول القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، يشتمل هذا البند على متابعة التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية،وسبل وقف الحرب الاسرائليه علي غزة والتأكيد على تفعيل مبادرة السلام العربية، ومواجهة الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في مدينة القدس المحتلة، إضافة إلى دعم موازنة دولة فلسطين، ودعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان والحصار، ووقف سرقة المياه من الأراضي العربية المحتلة، ومتابعة ملف الجولان السوري المحتل.
كما يتناول المجلس تطورات الأوضاع في عدد من الدول العربية التي تشهد أزمات ممتدة، وفي مقدمتها ليبيا، اليمن، السودان، سوريا، الصومال، ولبنان، بالإضافة إلى الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث، وقضية أمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي.. فضلا عن بحث مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي وتأثيراته على الأمن المائي لدول المصب.
وفي السياق الدولي، يناقش المجلس مخاطر التسلح النووي الإسرائيلي على الأمن الإقليمي، وسبل إحياء مبادرة إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، إلى جانب ملفات تتعلق بالأمن السيبراني العربي، وتعزيز التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن الإطار الدولي.
كما يتناول الاجتماع علاقات التعاون العربي مع المنظمات والتجمعات الإقليمية والدولية، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا المتصلة بالتغيرات المناخية، وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب، والموضوعات المالية والإدارية ذات الصلة بعمل الأمانة العامة وآليات العمل المشترك.
ويعقد هذا الاجتماع الوزاري في ظل ظروف إقليمية دقيقة، وسط تطلعات عربية لتعزيز وحدة الموقف، وتفعيل آليات العمل المشترك، والتوصل إلى مخرجات تعكس تطلعات الشعوب العربية في الأمن والاستقرار والتنمية.