ألمانيا: اعتقال رئيس سابق لشركة بسبب تورطه في تصدير أسلحة لروسيا
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أعلن الادعاء العام في ألمانيا اليوم الخميس، عن إلقاء السلطات القبض على رئيس سابق لشركة ألمانية مصنعة للأدوات الدقيقة للاشتباه في تزويده قطاع الأسلحة الروسي بسلع محظورة ثنائية الاستخدام.
وذكر الادعاء العام، أن الرجل يشتبه في توقيعه ثلاثة عقود مع شركة مصنعة للأسلحة الروسية في 2015؛ بهدف تسليم معدات استخدمتها شركات روسية في إنتاج بنادق قناصة.
وأضاف البيان، أن المشتبه به تحايل بذلك على عقوبات فرضت في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022 الذي حظر تصدير السلع ثنائية الاستخدام إلى روسيا.
وتابع البيان أن المعدات تم تسليمها بمساعدة شركات خارجية عبر سويسرا، وفي إحدى المرات عبر ليتوانيا. وبلغ حجم طلبية البيع نحو مليوني يورو.
وجاء أيضًا في بيان الادعاء العام أن الشركة كانت شاركت أيضًا في تدريب موظفين من الشركة المصنعة للأسلحة الروسية على استخدام تلك الأدوات في 2016.
واعتقلت السلطات المشتبه فيه الألماني في فرنسا منذ العاشر من أغسطس على أساس مذكرة اعتقال أوروبية، ثم أصبح رهن الاحتجاز في ألمانيا لدى اعتقاله في مطار فرانكفورت يوم 22 أغسطس.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أوكرانيا محظور عقوبات مشتبه به مطار فرانكفورت مذكرة اعتقال اعتقلت تزويد محظورة الادعاء العام شركة المانية ألمانيا اليوم
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تصدر مذكرات اعتقال ضد 6 ليبيين بتهم جرائم حرب
كشفت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، عن مذكرات اعتقال بحق ستة أعضاء في جماعة مسلحة ليبية متهمين بارتكاب جرائم حرب في البلاد.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قال العام الماضي إن قضاة المحكمة أصدروا مذكرات اعتقال تتعلق بارتكاب جرائم حرب في ليبيا منذ 2011، لكن لم تكن تفاصيل المذكرات معلنة ولم يكن من الواضح المستهدف منها أو التهم.
وأوضحت المذكرات الصادرة الجمعة، أن ستة أفراد، جميعهم ليبيون، وجهت إليهم تهم ارتكاب جرائم حرب تشمل القتل والتعذيب والمعاملة القاسية والعنف الجنسي، كما اتهم بعضهم بالاغتصاب.
ووفقا للمحكمة الجنائية الدولية، فإن المشتبه بهم الستة الصادر بحقهم مذكرات اعتقال كانوا جميعهم أعضاء في مجموعة الكانيات المسلحة المتحالفة مع قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) والتي ساعدته في شن هجوم غير ناجح استمر 14 شهرا على العاصمة طرابلس في الغرب.
تعود جذور التحقيقات إلى عام 2011، حينما أحال مجلس الأمن الوضع في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية وسط الاضطرابات التي تلت سقوط نظام القذافي، وبدأت المحكمة التحقيق في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبتها جماعات مسلحة في البلاد، بما في ذلك "الكانيات" المتحالفة مع قوات خليفة حفتر.
وجماعة "الكانيات"، سيطرت على مدينة ترهونة وكانت متهمة بارتكاب العديد من الفظائع مثل القتل الجماعي، والتعذيب، والعنف الجنسي، ودفن الضحايا في مقابر جماعية، مما أثار إدانة دولية وفرض عقوبات من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا، عقوبات على المشتبه بهم في 2020 عندما أخفق الهجوم، وفي 2021 بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان.
وأحال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الاضطرابات في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية في 2011، وقالت المحكمة إن تحقيقاتها ركزت على جرائم مزعومة ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتُكبت منذ 15 فبراير شباط من ذلك العام.