20 ألف بندقية هجومية أمريكية لإسرائيل
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
واشنطن- رويترز
كشفت وثيقة اطلعت عليها رويترز ومصدر مطلع أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مضت قدما في بيع أكثر من 20 ألف بندقية هجومية أمريكية الصنع لإسرائيل الشهر الماضي، لتنفذ بذلك عملية البيع التي أرجأتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن بسبب مخاوف من احتمال أن يستخدمها مستوطنون إسرائيليون متطرفون.
وأظهرت الوثيقة أن وزارة الخارجية أرسلت إخطارا إلى الكونجرس في السادس من مارس بشأن بيع بنادق بقيمة 24 مليون دولار قالت فيه إن المستخدم النهائي سيكون الشرطة الوطنية الإسرائيلية.
ومبيعات البنادق مجرد صفقة صغيرة مقارنة بأسلحة بمليارات الدولارات تزود بها الولايات المتحدة إسرائيل، لكنها لفتت الانتباه عندما أجلت إدارة بايدن البيع خشية وصول هذه الأسلحة إلى أيدي المستوطنين الإسرائيليين الذين هاجم بعضهم فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وفرضت إدارة بايدن عقوبات على أفراد وكيانات متهمة بارتكاب أعمال عنف في الضفة الغربية المحتلة التي تشهد ارتفاعا في هجمات المستوطنين على الفلسطينيين.
وأصدر ترامب في 20 يناير، وهو أول يوم له بالمنصب، أمرا تنفيذيا يلغي العقوبات الأمريكية المفروضة على المستوطنين الإسرائيليين في تراجع عن السياسة الأمريكية. ووافقت إدارته منذ ذلك الحين على بيع أسلحة بمليارات الدولارات لإسرائيل.
وجاء في الإخطار أن الحكومة الأمريكية راعت "الاعتبارات السياسية والعسكرية والاقتصادية وحقوق الإنسان والحد من الأسلحة".
ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية على سؤال عما إذا كانت إدارة ترامب تسعى للحصول على ضمانات من إسرائيل بشأن استخدام هذه الأسلحة.
وتحتل إسرائيل الضفة الغربية، التي يريدها الفلسطينيون نواة لدولة مستقلة لهم في المستقبل، منذ حرب 1967 وتبني مستوطنات تعتبرها معظم الدول غير قانونية. وترفض إسرائيل ذلك مستشهدة بروابط تاريخية وتوراتية بالأرض.
وتتصاعد أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون من قبل اندلاع حرب غزة، وتفاقمت منذ بدء الحرب قبل أكثر من عام.
وأقام ترامب علاقات وثيقة مع نتنياهو، وتعهد بدعم إسرائيل في حربها ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة. ومضت إدارته أحيانا في بيع أسلحة لإسرائيل رغم مطالبة مشرعين ديمقراطيين بوقف البيع مؤقتا لحين ورود معلومات إضافية.
ورفض مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة أمس الخميس محاولة منع بيع أسلحة بقيمة 8.8 مليار دولار لإسرائيل بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، إذ صوت 82 مقابل 15 عضوا و83 مقابل 15 عضوا لصالح رفض قرارين بعدم الموافقة على بيع قنابل ضخمة وغيرها من المعدات العسكرية الهجومية.
وقدم القرارين السناتور بيرني ساندرز، وهو مستقل متحالف مع كتلة الديمقراطيين.
وتم تعليق بيع البنادق بعدما اعترض مشرعون ديمقراطيون وطلبوا معلومات عن كيفية استخدام إسرائيل لها. ووافقت لجان الكونجرس في النهاية على البيع، لكن إدارة بايدن تمسكت بالتعليق.
وشنت إسرائيل حملة عسكرية على غزة ردا على هجوم حماس عليها في السابع من أكتوبر 2023، والذي تشير إحصاءات إسرائيلية إلى أنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واقتياد أكثر من 250 رهينة إلى القطاع. وتقول سلطات الصحة في غزة إن الحملة الإسرائيلية أسفرت عن استشهاد أكثر من 50 ألف فلسطيني حتى الآن.
ويشرف إيتمار بن جفير وزير الأمن الوطني الإسرائيلي اليميني المتطرف على الشرطة الإسرائيلية. وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل في نوفمبر 2023 أن الوزارة "ركزت بشدة على تسليح فرق الأمن المدنية" بعد هجوم السابع من أكتوبر 2023.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رؤساء أكثر من 100 جامعة أمريكية يوقعون بيانا مشتركا يرفض ضغوط وتدخلات إدارة ترامب
(CNN)-- اتّحد أكثر من 100 من رؤساء الجامعات والكليات والجمعيات الأكاديمية الأمريكية في معارضة ضغوط إدارة الرئيس دونالد ترامب، على الحرية الأكاديمية لمؤسسات التعليم العالي، وذلك وفقا لبيان مشترك نشرته رابطة الكليات والجامعات الأمريكية، الثلاثاء.
وكتب قادة تلك الجامعات والمؤسسات، بعد يوم من قيام جامعة هارفارد برفع دعوى قضائية ضد البيت الأبيض، بسبب تعليق تمويلها الفيدرالي وسط خلاف حول كيفية تعاملها مع معاداة السامية وجهود التنوع والتمييز في الحرم الجامعي: "بصفتنا رؤساء للكليات والجامعات والجمعيات الأكاديمية الأمريكية، فإننا نتحدث بصوت واحد ضد التجاوزات الحكومية غير المسبوقة والتدخل السياسي الذي يهدد التعاليم العالي الأمريكي".
وأضاف البيان: "نحن منفتحون على الإصلاح البنّاء، ولا نعارض الرقابة الحكومية الشرعية. ومع ذلك، ينبغي علينا أن نعارض التدخل الحكومي غير المبرر في حياة من يتعلمون ويعيشون ويعملون في حرمنا الجامعي".
وأوضح القادة: "سيدفع طلابنا ومجتمعنا ثمن تقييد الحريات الأساسية للتعليم الجامعي الأمريكي".
ومن بين الموقعين على البيان، رؤساء جامعات هارفارد وبرينستون والجامعات الأمريكية، بالإضافة إلى كليات الولايات والمدن من نيويورك إلى كاليفورنيا وغيرها.
وتفاقم التصعيد بين جامعة هارفارد وإدارة ترامب بشكل سريع، وفقا لوثائق المحكمة.
ففي مارس/آذار الماضي، أرسلت الحكومة الفيدرالية رسالة إلى جامعة هارفارد تُفيد بأن الجامعة تخضع للتحقيق بسبب إخفاقها في "كبح أو مكافحة" معاداة السامية في الحرم الجامعي. كما بعثت رسالة مماثلة إلى جامعة كولومبيا تطالب بتغييرات في السياسات، وسرعان ما أعلنت الوكالات الفيدرالية أنها ستراجع منحا بقيمة تزيد عن 5 مليارات دولار لجامعة هارفارد.
وردا على ذلك، رفعت جامعة هارفارد دعوى قضائية ضد إدارة ترامب، مما أدى إلى إشعال صراع عنيف بين أعرق جامعة أمريكية والحكومة الفيدرالية بشأن الحرية الأكاديمية والتمويل الفيدرالي والرقابة على الحرم الجامعي.
ومن المرجح أن تستغرق المواجهة القانونية بشأن الأموال الفيدرالية التي تم تجميدها لسنوات، وقد تصل إلى المحكمة العليا الأمريكية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية