20 ألف بندقية هجومية أمريكية لإسرائيل
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
واشنطن- رويترز
كشفت وثيقة اطلعت عليها رويترز ومصدر مطلع أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مضت قدما في بيع أكثر من 20 ألف بندقية هجومية أمريكية الصنع لإسرائيل الشهر الماضي، لتنفذ بذلك عملية البيع التي أرجأتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن بسبب مخاوف من احتمال أن يستخدمها مستوطنون إسرائيليون متطرفون.
وأظهرت الوثيقة أن وزارة الخارجية أرسلت إخطارا إلى الكونجرس في السادس من مارس بشأن بيع بنادق بقيمة 24 مليون دولار قالت فيه إن المستخدم النهائي سيكون الشرطة الوطنية الإسرائيلية.
ومبيعات البنادق مجرد صفقة صغيرة مقارنة بأسلحة بمليارات الدولارات تزود بها الولايات المتحدة إسرائيل، لكنها لفتت الانتباه عندما أجلت إدارة بايدن البيع خشية وصول هذه الأسلحة إلى أيدي المستوطنين الإسرائيليين الذين هاجم بعضهم فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وفرضت إدارة بايدن عقوبات على أفراد وكيانات متهمة بارتكاب أعمال عنف في الضفة الغربية المحتلة التي تشهد ارتفاعا في هجمات المستوطنين على الفلسطينيين.
وأصدر ترامب في 20 يناير، وهو أول يوم له بالمنصب، أمرا تنفيذيا يلغي العقوبات الأمريكية المفروضة على المستوطنين الإسرائيليين في تراجع عن السياسة الأمريكية. ووافقت إدارته منذ ذلك الحين على بيع أسلحة بمليارات الدولارات لإسرائيل.
وجاء في الإخطار أن الحكومة الأمريكية راعت "الاعتبارات السياسية والعسكرية والاقتصادية وحقوق الإنسان والحد من الأسلحة".
ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية على سؤال عما إذا كانت إدارة ترامب تسعى للحصول على ضمانات من إسرائيل بشأن استخدام هذه الأسلحة.
وتحتل إسرائيل الضفة الغربية، التي يريدها الفلسطينيون نواة لدولة مستقلة لهم في المستقبل، منذ حرب 1967 وتبني مستوطنات تعتبرها معظم الدول غير قانونية. وترفض إسرائيل ذلك مستشهدة بروابط تاريخية وتوراتية بالأرض.
وتتصاعد أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون من قبل اندلاع حرب غزة، وتفاقمت منذ بدء الحرب قبل أكثر من عام.
وأقام ترامب علاقات وثيقة مع نتنياهو، وتعهد بدعم إسرائيل في حربها ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة. ومضت إدارته أحيانا في بيع أسلحة لإسرائيل رغم مطالبة مشرعين ديمقراطيين بوقف البيع مؤقتا لحين ورود معلومات إضافية.
ورفض مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة أمس الخميس محاولة منع بيع أسلحة بقيمة 8.8 مليار دولار لإسرائيل بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، إذ صوت 82 مقابل 15 عضوا و83 مقابل 15 عضوا لصالح رفض قرارين بعدم الموافقة على بيع قنابل ضخمة وغيرها من المعدات العسكرية الهجومية.
وقدم القرارين السناتور بيرني ساندرز، وهو مستقل متحالف مع كتلة الديمقراطيين.
وتم تعليق بيع البنادق بعدما اعترض مشرعون ديمقراطيون وطلبوا معلومات عن كيفية استخدام إسرائيل لها. ووافقت لجان الكونجرس في النهاية على البيع، لكن إدارة بايدن تمسكت بالتعليق.
وشنت إسرائيل حملة عسكرية على غزة ردا على هجوم حماس عليها في السابع من أكتوبر 2023، والذي تشير إحصاءات إسرائيلية إلى أنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واقتياد أكثر من 250 رهينة إلى القطاع. وتقول سلطات الصحة في غزة إن الحملة الإسرائيلية أسفرت عن استشهاد أكثر من 50 ألف فلسطيني حتى الآن.
ويشرف إيتمار بن جفير وزير الأمن الوطني الإسرائيلي اليميني المتطرف على الشرطة الإسرائيلية. وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل في نوفمبر 2023 أن الوزارة "ركزت بشدة على تسليح فرق الأمن المدنية" بعد هجوم السابع من أكتوبر 2023.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
منظمة أمريكية: إدارة ترامب لا تملك أهدافًا معلنة بشأن الحشد الشعبي في العراق - عاجل
بغداد اليوم - ترجمة
ذكرت منظمة "لونغ وور جورنال" الأمريكية، اليوم الجمعة (4 نيسان 2025)، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تملك "أهدافًا معلنة رسميًا" تحدد سياستها أو توجهها تجاه ملف الحشد الشعبي في العراق، رغم الضغوط المتزايدة التي تمارسها على الحكومة العراقية لحسم هذا الملف.
وقالت المنظمة، بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، إن "الإدارة الأمريكية تضغط بشكل كبير على حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لإيجاد حل لموضوع الحشد الشعبي، لكن دون توضيح ما الذي تسعى إليه تحديدًا من هذه الضغوط".
وأشارت إلى أن "الرؤى داخل الإدارة تتباين بين ثلاثة مسارات: نزع سلاح الفصائل، أو دمجها بالكامل ضمن القوات الأمنية الرسمية، أو إلغاء الحشد كمؤسسة عسكرية مستقلة"، لافتة إلى أن "هذه التوجهات لم تُصغ ضمن خطة رسمية أو وثيقة استراتيجية علنية".
وتابعت المنظمة أن "بعض فصائل الحشد الشعبي أصدرت في الأشهر الماضية تهديدات مباشرة أو غير مباشرة ضد القوات الأمريكية في العراق، الأمر الذي ساهم في تعقيد موقف إدارة ترامب، خصوصًا في ظل الضبابية التي تحيط بطبيعة عمل الحشد وهيكليته وعلاقته بالمؤسسات الحكومية".
كما كشفت المنظمة أن "هناك حديثًا عن تقديم مسودة قانون جديد يمنح الحشد الشعبي صفة قانونية ورسمية كاملة، لكن بنود هذا المشروع لم تُعلن بعد، ولم تطلع الإدارة الأمريكية على تفاصيله حتى الآن".
وختم التقرير بالإشارة إلى أن "الإدارة الأمريكية، ورغم استمرارها في الضغط، لا تزال تفتقر إلى خطة واضحة للتعامل مع هذا الملف الشائك، مما يثير تساؤلات حول أهدافها الفعلية من مواقفها تجاه مؤسسة الحشد".
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة