تراجع بورصتي الإمارات بعد رسوم صينية مضادة على السلع الأمريكية
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
دبي- رويترز
أغلقت بورصتا الإمارات على انخفاض اليوم الجمعة، إذ أخذ المستثمرون في الاعتبار تزايد احتمال حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي ناجم عن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية.
وهددت دول حول العالم بشن حرب تجارية ضد الولايات المتحدة، إذ عززت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب توقعات بتباطؤ الاقتصاد العالمي وزيادات حادة في أسعار مجموعة واسعة من السلع في أكبر سوق استهلاكي في العالم.
وأعلنت الصين عن رسوم جمركية إضافية بنسبة 34 بالمئة على السلع الأمريكية اليوم الجمعة، في أخطر تصعيد في حربها التجارية مع ترامب، وهو ما أذكى المخاوف من الركود وأدى لتراجع حاد في سوق الأسهم العالمية.
وانخفض المؤشر في دبي 1.5 بالمئة، متأثرا بتراجع سهم شركة إعمار العقارية 2.5 بالمئة.
كما هوى سهم إعمار للتطوير 8.8 بالمئة مسجلا أكبر انخفاض يومي له منذ مارس آذار 2020، كما هبط سهم شركة باركين المشغلة لأماكن انتظار السيارات في الإمارات 3.7 بالمئة، بعد أن جرى تداول سهمي الشركتين دون الحق في توزيعات الأرباح.
وفي أبوظبي، تراجع المؤشر 0.8 بالمئة.
وتتجه أسعار النفط، التي تعدّ محركا رئيسيا للأسواق المال في الخليج، نحو أدنى مستوى إغلاق لها منذ أثناء جائحة كوفيد في عام 2021، متأثرة بسلسلة الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب وزيادات الإنتاج التي أعلنتها مجموعة أوبك بلس.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة تنفي نية فرض ضرائب أو رسوم إضافية على السلع والمنتجات
نفت وزارة الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم، وجود أي نية لفرض ضرائب أو رسوم إضافية على السلع والمنتجات الصناعية، وذلك ردا على ما تم تداوله مؤخراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إقرار ضريبة استهلاك وإنتاج.
وأوضحت الوزارة في منشور رسمي موجه للشركات والمصانع العامة والخاصة، أن فرض مثل هذه الضرائب سيشكل عبئا إضافيا على المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار الحالي الناتج عن أسعار الصرف، كما أن المصانع والوحدات الصناعية تعاني حاليا صعوبات وتكدسا في الإنتاج والتسويق.
وأكد المنشور أن هذا القرار صدر بعد دراسة أعدتها لجنة مختصة بالوزارة خلصت إلى “عدم الحاجة إلى فرض أي ضرائب أو رسوم على السلع والمنتجات”.
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية قد اقترحت على مجلس الوزراء، مشروع فرض رسوم جمركية جديدة على السلع المستوردة إلى ليبيا من 26 دولة.
ووفقا للنص الرسمي الذي اطلعت عليه “ليبيا الأحرار”، ينص المقترح على معدل ضريبة متغير يتراوح بين 10 و25% بناء على بلد المنشأ.
وتبرر الوثيقة، التي وقعها الوزير محمد الحويج، هذا الإجراء بأنه مبادرة تهدف إلى “حماية المنتجات المحلية”، وتشجيع الإنتاج الصناعي المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
المصدر: ليبيا الأحرار.
وزارة الصناعة والمعادن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0