17 مليار دولار خسائر اليابان المتوقعة بسبب الجمارك الأمريكية
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
جنيف- رويترز
قدر مركز التجارة الدولية اليوم الجمعة أن اليابان قد تخسر صادرات سيارات محتملة إلى الولايات المتحدة بقيمة 17 مليار دولار بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على قطاع السيارات.
وقالت جوليا سبايز مديرة قطاع التجارة ومعلومات السوق في مركز التجارة الدولية للصحفيين في جنيف "يشكل قطاع السيارات الياباني 20 بالمئة من إجمالي صادرات البلاد، وتتجه غالبية الصادرات إلى السوق الأمريكية".
وتابعت قائلة "الآن، تعني الرسوم الجمركية المحددة بنسبة 25 بالمئة على هذا القطاع والتي دخلت حيز التنفيذ أمس أن اليابان قد تخسر ما قيمته 17 مليار دولار من إمكانات التصدير إلى الولايات المتحدة وفقا لحساباتنا".
وأظهرت تحليلات أجرتها رويترز أن الرسوم الجمركية تشمل ما تفوق قيمته 460 مليار دولار من واردات المركبات وقطع غيار السيارات سنويا.
وذكر مركز التجارة الدولية أن سلوفاكيا واليابان وهندوراس من بين الدول الأكثر تعرضا للآثار السلبية للرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات. وتمثل السوق الأمريكية حصة كبيرة من صادرات قطاع السيارات في هذه الدول. وأشار المركز إلى أن اليابان قد تسعى إلى تنويع وجهات تصدير السيارات.
وقالت شركة أندرسون إيكونوميك جروب الاستشارية في تقرير أمس الخميس إن الرسوم الجمركية الجديدة على السيارات قد تكلف المستهلكين الأمريكيين أكثر من 30 مليار دولار من زيادة في أسعار السيارات وانخفاض في مبيعاتها في العام الأول من تطبيق الرسوم.
ومركز التجارة الدولية هو وكالة مشتركة بين منظمة التجارة العالمية والأمم المتحدة. وهدفه هو مساعدة الدول النامية والدول التي تمر بمرحلة انتقالية على تحقيق التنمية البشرية المستدامة من خلال الصادرات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بسبب الرسوم الجمركية.. 12 ولاية أمريكية تقاضي إدارة ترامب
أقدمت 12 ولاية أمريكية، يوم الأربعاء، على رفع دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب أمام المحكمة الأمريكية للتجارة الدولية في نيويورك، سعياً لوقف تطبيق سياسة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب مؤخراً.
واعتبرت الولايات المدعية أن هذه السياسة "غير قانونية" وتسببت في إحداث "فوضى" اقتصادية داخل الولايات المتحدة.
وذكرت الولايات في دعواها أن ترامب تجاوز صلاحياته الدستورية حين فرض الرسوم الجمركية دون العودة إلى الكونغرس، مؤكدة أن سياسة التجارة الوطنية "أصبحت رهناً لأهواء الرئيس"، على حد تعبير نص الدعوى.
وأضافت أن ما تم فرضه من رسوم يتنافى مع "الممارسة السليمة للسلطة القانونية"، وأنه تم توظيف قانون "الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية" بطريقة تعسفية وغير مبررة.
وتطالب الدعوى القضائية المحكمة بإصدار حكم يقضي بأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب غير قانونية، ومنع الوكالات الفيدرالية من تنفيذها. وأشارت الولايات إلى أن قانون الطوارئ الاقتصادية يُستخدم فقط في حالات "تهديد غير عادي واستثنائي" من الخارج، وهي شروط غير متوفرة حالياً، ما يعني أن استخدام هذا القانون في هذا السياق يمثل خرقًا دستوريًا.
وتستند الدعوى كذلك إلى نقطة جوهرية في الدستور الأمريكي، وهي أن سلطة فرض الرسوم الجمركية تعود حصرًا إلى الكونجرس، وليس إلى السلطة التنفيذية، ما يجعل قرارات ترامب في هذا الصدد موضع مساءلة قانونية مباشرة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في الثاني من أبريل 2025 عن فرض رسوم جمركية على منتجات واردة من 185 دولة ومنطقة، على أن تكون الرسوم موحدة بنسبة 10% وبدأ تطبيقها في 5 أبريل. ثم أتبعها برسوم جمركية فردية دخلت حيز التنفيذ في 9 من الشهر ذاته.
وخصّ ترامب الصين بزيادة إضافية، حيث بلغت الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الصينية 125%، ومع الرسوم السابقة البالغة 20%، وصل إجمالي الرسوم إلى 145%. وفرضت هذه الزيادة بذريعة تقاعس بكين، وكذلك كندا والمكسيك، عن مكافحة تهريب مادة الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، بحسب ما أعلنته الإدارة الأمريكية.
وردت الصين بالمثل، بفرض رسوم جمركية بنسبة 125% على السلع الأمريكية، ما أشعل فتيل نزاع تجاري قد تكون له تداعيات واسعة. وقد حذّر خبراء اقتصاديون من أن استمرار التصعيد بين القوتين الاقتصاديتين الأولى والثانية عالمياً ستكون له "عواقب وخيمة" على النظام التجاري العالمي، وقد يدفع بالعديد من الدول إلى تبني سياسات حماية اقتصادية مماثلة، ما سيؤثر سلباً على حركة التجارة الدولية.
عاجل. وسائل إعلام إيرانية: انفجار عنيف هز ميناء رجائي بمدينة بندر عباس والأسباب قيد التحقيق