الأمن يلاحق متورطين في تبادل العنف بالسلاح الأبيض في الجديدة
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
تواصل عناصر الشرطة بمدينة الجديدة تعقب مجموعة من الأشخاص متورطين في أعمال عنف متبادلة باستخدام أسلحة بيضاء وأدوات راضة في أحد أحياء المدينة، ما أسفر عن إلحاق خسائر مادية بسيارة كانت متوقفة في الشارع العام.
وقد تم توثيق الحادثة في مقطع فيديو انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما ساهم في تسريع التحقيقات الأمنية.
وكشفت التحريات الأولية أن الواقعة مرتبطة بقضية مسجلة لدى مصالح الأمن الوطني منذ 30 مارس الجاري، حيث تبين أن النزاع تكرر في عدة مناسبات بين مجموعة من سكان الحي نفسه، وسط شبهات بكونه ناتجًا عن خلافات متعلقة بسوء الجوار.
وسارعت الشرطة إلى تنفيذ تدخلات ميدانية فورية أسفرت عن توقيف أحد المشتبه فيهم الظاهرين في التسجيل وتقديمه للعدالة، فيما تم إصدار مذكرات بحث على الصعيد الوطني بحق باقي المتورطين، وذلك بعد تحديد هوياتهم بالكامل.
كلمات دلالية أشخاص اعتقال البحث الجديدة ايقاف مديرية الامن الوطنيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أشخاص اعتقال البحث الجديدة ايقاف مديرية الامن الوطني
إقرأ أيضاً:
مجموعة الأزمات الدولية: على المؤسسة الليبية للاستثمار تعزيز مصداقيتها
حثت مجموعة الأزمات الدولية مجلس الأمن الدولي على إحداث تغييرات إضافية في نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار «دون انتظار» تسوية الأزمة السياسية الممتدة في ليبيا.
وقالت المجموعة، في تقرير صدر أول من أمس الخميس إنه بدلًا من انتظار تسوية للأزمة، فإن على مجلس الأمن وضع «شروط واقعية»، لإحداث تخفيف أوسع للعقوبات على المدى البعيد، بينما ينبغي على المؤسسة الليبية للاستثمار اتخاذ خطوات لـ«تعزيز مصداقيتها».
وأوصت مجموعة الأزمات مؤسسة الاستثمار بـ«اتخاذ خطوات حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلال، مثل الالتزام على نحو كامل بمبادئ «سانتياغو» المتعلقة بالممارسات المثلى للصناديق السيادية، ووضع تقارير شاملة حول ممتلكاتها».
وحثت مجلس الأمن على وضع «أهداف مرحلية واقعية»، لرفع العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار بالنظر إلى عدم وجود احتمال لتسوية الأزمة الليبية، وإجراء انتخابات في البلاد قريبًا، وفق تعبيرها.
ورأت مجموعة الأزمات أن هذه الإصلاحات «لا تشكل مخاطر تذكر، ويمكن أن توفر حماية أفضل للثروة الليبية». وخلصت إلى القول: «من شأن هذه الإصلاحات أن تعزز مصداقية العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن، والتي إذا تركت دون تعديل يمكن أن تواجه انتقادات منطقية بأنها تمييزية، وغير مناسبة للظروف الراهنة».
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا