طريقة مضمونة 100%.. كيف تحصل على 6000 جنيه دخل شهري من البنك الأهلي؟
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
يبحث الكثير من المواطنين عن كيفية الحصول على 6000 جنيه دخل شهري من البنك الأهلي المصري، فيما يظن البعض أنها مجرد خدعة، إلا أن الأمر يصبح حقيقة عند شراء الشهادة البلاتينية 3 سنوات، بعائد ثابت 19%، والمقدمة من البنك الأهلي المصري لعملائة، وتعتبر الشهادات الإدخارية أحد الأوعية الإدخارية والمصادر الموثوقة.
وترصد «الوطن» خلال هذه السطور، كيفية تحقيق دخل شهري يزيد على 6000 جنيه شهرياً، من خلال شهادات البنك الأهلي المصري، الشهادة البلاتينية 3 سنوات بعائد 19%، ومميزات وقواعد شراء تلك الشهادة.
مميزات الشهادة البلاتينية 3 سنواتيوجد العديد من المميزات بالنسبة للشهادة البلاتينية 3 سنوات المقدمة من البنك الأهلي المصري وتلك المميزات هي أن مدة الشهادة 3 سنوات، كما أن الحد الأدنى لشراء الشهادة هو 1000 جنيه ومضاعفاتها، كما أن العائد على الشهادة 19% شهري ثابت، بينما يبدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة، كما يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان الشهادة، وتأتي الشهادة بعائد ثابت طوال مدة الشهادة.
تحقيق دخل قيمته 6000 جنيه شهريًاوعند حساب العائد الشهري من الشهادة البلاتينية 3 سنوات، في حالة استثمار مبلغ 380 ألف جنيه على نسبة الفائدة 19% ، يكون أمام العميل فرصة لتحقيق دخل قيمته 6000 جنيه شهريًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك الأهلي المصري الشهادات الإدخارية الشهادة البلاتينية البنک الأهلی المصری من البنک الأهلی
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات اجنبية بالسوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن (8 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات