محافظ الإسكندرية يزور مصاب انهيار العقار بحي الجمرك والنيابة العامة تباشر تحقيقها
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قام الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، في إطار متابعة أثار حادث العقار المنهار بنطاق حي الجمرك، بزياره إلى مستشفى رأس التين العام لاطمئنان على حالة المواطن محمد محمد عبد العزيز المصاب في حادث انهيار العقار.
واطلع على الموقف الطبي للمواطن والخطة العلاجية الحالية والمستقبلية له بمعرفة مديره المستشفى ومدير عام منطقة الجمرك الطبية ومدير ادارة الطوارئ والرعاية العاجلة بمديرية الصحة، ووجه بتقييم مستمر للحالة وتقديم كافه الدعم الطبي والنفسي له باستخدام كافه الامكانيات المتاحة في نطاق المحافظة.
كما أمر بصرف المساعدات المالية العاجلة له بمعرفه مديره التضامن الاجتماعي في موعد اقصاه الأحد القادم 6/4/2025، وتوفير فرصة عمل للمواطن محمد محمد عبد العزيز بحي جمرك اعتبارا من أمس مع تدبير سكن بديل له لينقل اليه فور تعافيه وخروجه من المستشفى.
كما قرر تشكيل لجنة هندسية من مديرية الاسكان والمرافق لتحديد اسباب انهيار العقار وسرعة انتهاء اعمال اللجنة الهندسية من اعمالها للوصول الى المتسبب في هذا الحادث وتقديمه الى جهات التحقيق.
بينما تواصل النيابة العامة تحقيقها حول الحادث للوقوف على أسباب انهيار المبني، وقد سكنت النيابة العامة لجنة من المتخصصين بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الإسكندرية، لمعاينة العقار وبيان مالكه، وفحص ملف والبحث عن إذا كانا صدر له قرار من قبل هدم أو ترميم، وفي حالة عدم صدور قرار بذلك سوف يتم محاسبة المسؤول عن انهيار المبنى او التقصير في اتخاذ قرار العدم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي الدعم الطبي العقار المنهار المساعدات المالية النيابة العامة انهيار العقار تشكيل لجنة هندسية حادث انهيار راس التين محافظ الإسكندرية مديرية الصحة مديرية الإسكان منطقة الجمرك
إقرأ أيضاً:
بسبب عقار مخالف.. إحالة 4 مسؤولين بحي مصر القديمة للمحاكمة التأديبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت النيابة الإدارية بإحالة 4 من المسؤولين الحاليين والسابقين بحي مصر القديمة للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية الإهمال والتقصير في أداء واجباتهم الوظيفية نحو اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عقار مخالف مقام بدون ترخيص والكائن أسفله محل غير مرخص لبيع مواد الطلاء، شَبَّ به حريق امتد لباقي العقار وأسفر عن وفاة سيدتين من قاطنيه من جراء الحادث.
شملت قائمة المحالين مهندسي التنظيم الحالي والسابق بحي مصر القديمة، ومدير بإدارة المحلات بالحي، وفني المحلات بذات الإدارة.
معاينة موقع الحادثكان مركز الإعلام والرصد برئاسة النيابة الإدارية قد أبلغ النيابة الإدارية للإدارة المحلية - القسم الأول، حيال ما جرى تداوله عبر وسائل الإعلام بشأن الحادث، حيث انتقل فريق من أعضاء النيابة لمعاينة موقع الحادث ومباشرة التحقيقات وجمع الأدلة وسماع أقوال الشهود، وأسفرت المعاينة عن أن حريقًا قد شَبَّ بمحل لبيع مواد الطلاء - غير مرخص - كائن بالدور الأرضي لعقار مكون من دورٍ أرضي وثلاثة طوابق علوية جرى بناؤه دون ترخيص، وقد امتد الحريق صعودًا من المحل بالدور الأرضي حتى أعلى العقار، وأتى على المبنى بأكمله، وأسفر عن وفاة "زوجة صاحب العقار وزوجة نجله".
سماع أقوال الشهودوخلال التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالقاهرة - القسم الأول برئاسة المستشارة هبة كامل، مديرة النيابة، والتي باشرها المستشار أحمد خيري، رئيس النيابة، بإشراف المستشار مصطفى حمادة، استمعت النيابة لأقوال مدير المتابعة الميدانية بحي مصر القديمة والذي قدم للنيابة تقريرًا مفصلًا بنتيجة فحص العقار انتهى فيه إلى عدم وجود ملف ترخيص للعقار والمحل الكائن أسفله وأن كلاهما قد جرى بناؤه دون ترخيص، كما استمعت النيابة لأقوال المهندس المختص بالمكتب الفني للتفتيش على الأحياء بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة والذي شهد بوجود تقاعس من العاملين بالحي كل فيما يخصه وخلال فترة عمله لعدم اتخاذهم أي إجراء قبل العقار المخالف على مدار سنوات متعاقبة وإهمالهم في التصدي للمخالفات الكائنة بالعقار من وجود محل "لبيع مواد الطلاء" غير مرخص، وهو ما أسهم في وقوع الحادث.
وعقب مواجهة المتهمين بالمخالفات المنسوبة إليهم، وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة- القسم الثاني، وافق المستشار فوزي شحاتة، مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار وليد حسن، بإحالة المُتهَمين المذكورين للمحاكمة التأديبية.