اتهامات خطيرة بالقتل والاعتقال تطال النظامين السعودي والاماراتي وسط موقف أمريكي مخزي
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
الوحدة نيوز/ وجهت منظمة حقوقية إتهامات خطيرة للنظامين السعودي والإماراتي حليفا الولايات المتحدة الأمريكية بجرائم قتل واحتجازات تعسفية، وسط موقف أمريكي مخزي وباهت بمطالبة هذين النظامين بإجراء تحقيقات تكاد تكون صورية دون أن تتخذ ضد النظامين أي مواقف تحسب لها.
وقد اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية مؤخراً النظام السعودي بقتل مئات المهاجرين الإثيوبيين.
وقالت المنظمة في تقرير لها صدر الإثنين إن حرس الحدود السعوديين أطلقوا “النيران مثل المطر” على مهاجرين إثيوبيين أثناء محاولتهم العبور من اليمن، ما أسفر عن مقتل مئات منهم العام الماضي.
وكعادتها، طالبت واشنطن الاثنين النظام السعودي بإجراء (ما أسمته) تحقيق معمق وشفاف، حول التقرير الذي تتهم فيه منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية حرس الحدود السعوديين بقتل مئات المهاجرين الإثيوبيين، لكن دون أن يكون للحكومة الأمريكية أي موقف واضح تجاه هذه الانتهاكات.
وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية: “أبلغنا الحكومة السعودية قلقنا حيال هذه الاتهامات” فيما أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة، الإثنين، أن تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” يثير “قلقا كبيرا”.
وأضاف: “نطالب السلطات السعودية بإجراء تحقيق معمق وشفاف، وبأن تفي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي”.
وأكدت الوزارة أن حرس الحدود البرية المتورطين بحسب التقرير، لم يتلقوا أي تمويل أو تدريب من الحكومة الأمريكية.
بدوره، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن التقرير يتضمن “اتهامات بالغة الخطورة”.. مضيفا: “أعلم بأن مكتبنا لحقوق الإنسان على علم بالوضع وأجرى اتصالات، لكن من الصعوبة بمكان بالنسبة إليهم أن يؤكدوا الوضع على الحدود”.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ليز تروسيل لوكالة الأنباء الفرنسية: إن “استخدام قوة قد تكون فتاكة بغرض حفظ الأمن هو إجراء مفرط لا يجوز اللجوء إليه إلا في حال الضرورة القصوى”.
وأضافت: إن “محاولة عبور حدود ما، حتى لو كانت غير قانونية استنادا إلى القانون الوطني، لا تفي بهذا الشرط”.
وسبق للنظامين السعودي والإماراتي أن أفلتا من العقاب في كثير من الملفات الحساسة التي تعكس الواقع المؤلم كما حصل في العدوان على اليمن وجرائم الحرب التي ارتكبها هذين النظامين الديكتاتوريين في هذا البلد العربي المسلم، أو كما أفلت النظام السعودي من المسؤولية عن قتل الصحفي جمال خاشقجي وغيرها من جرائم الاعتقالات والتعذيب والقتل وذلك بتواطؤ من الولايات المتحدة.
وصنفت الكثير من المنظمات السعودية بقيادة بن سلمان كأسوأ دولة في العالم فيما يتعلق بحقوق الإنسان وبأنها واحدة من أكثر الدول “غير الآمنة” في حقوق الإنسان في العالم.
وتسلط الكثير من المنظمات الحقوقية الضوء على جرائم النظام السعودي الذي وصل إلى حد غير مسبوق من القمع والاعتقالات والسطو على أموال المعتقلين واغتيال بعضهم بوسائل مختلفة.
الإمارات تحتجز أكثر من ألفي طالب لجوء أفغاني:
وسط ظروف سيئة ومزرية للغاية، تحتجز الإمارات ما بين 2400 إلى 2700 لاجئ أفغاني بشكل “تعسفي” منذ أكثر من 15 شهرا، حسبما قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها مؤخرا.
وأضافت المنظمة في تقريرها: إن هؤلاء الأفغان الذي تم إجلاؤهم نحو الإمارة الخليجية الثرية بعد استيلاء طالبان على الحكم في أغسطس 2021، يقبعون “في أماكن مكتظة دون أمل في إحراز تقدم في قضاياهم” في انتظار إعادة توطينهم في بلد آخر.
ووفقا لتقرير المنظمة الحقوقية والذي نشرته على موقعها الإلكتروني، يوجد ما بين 2400 إلى 2700 أفغاني تم إجلاؤهم إلى الإمارات بعد سيطرة طالبان على كابول في أغسطس 2021، ما يزالون “محتجزين تعسفا” مع فرض قيود على حرية تنقلهم ونقص المشورة القانونية اللازمة.
في السياق، صرّحت جوي شيا، الباحثة في شؤون الإمارات لدى منظمة هيومن رايتس ووتش، بأن السلطات الإماراتية تحتجز آلاف طالبي اللجوء الأفغان منذ أكثر من 15 شهرا في أماكن مكتظة وظروف مزرية دون أمل في إحراز تقدم في قضاياهم”.
حتى إن التقرير نقل عن أحد الأفغان قوله إن “المخيم يشبه السجن تماما”.
وذكرت المنظمة غير الحكومية أيضا بأن الأفغان وصفوا “ظروفا شبيهة بالسجن، إذ تنعدم حرية التنقل، وثمة مراقبة ووجود أمني على مدار الساعة، وهم غير قادرين على مغادرة المجمع بحرية”.
وتحدثت أيضا عما وصفته بأزمة “صحة نفسية” في المخيم.. ووفقا لها “ينبغي على الحكومات ألا تتجاهل المحنة المروعة لهؤلاء الأفغان الذين تقطعت بهم السبل في الإمارات”.
وتابعت منظمة هيومن رايتس ووتش: “ينبغي على الحكومة الأمريكية على وجه الخصوص، التي نسّقت عمليات الإجلاء في 2021 والتي عمل معها العديد من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم قبل استيلاء طالبان على السلطة، التعجيل والتدخل فورا لتقديم الدعم والحماية لطالبي اللجوء هؤلاء”.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نبيل الصوفي هیومن رایتس ووتش النظام السعودی
إقرأ أيضاً:
اتهامات لطالبان باعتقال مئات الصحافيين تعسفياً
قالت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان اليوم الثلاثاء، إن حركة طالبان اعتقلت صحافيين تعسفياً 256 مرة، منذ سيطرتها على السلطة قبل ثلاث سنوات، وحثت السلطات هناك على حماية وسائل الإعلام.
وفي رد جرى إرفاقه بتقرير للبعثة، نفت وزارة الخارجية التابعة لطالبان إلقاء القبض على هذا العدد من الصحافيين وقالت، إن المعتقلين ارتكبوا جرائم.
وذكرت بعثة الأمم المتحدة ومكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في بيان، إن الصحافيين في أفغانستان يعملون في "ظروف صعبة".
وقالت روزا أوتونباييفا الممثلة الخاصة للأمين العام أنطونيو غوتيريش، "إنهم يواجهون عادة قواعد غير واضحة بشأن ما يمكنهم تغطيته وما لا يمكنهم، مما يعرضهم لخطر الترهيب والاحتجاز التعسفي بسبب ما يُنظر إليه على أنه انتقادات".
وأضافت، "نحث السلطات القائمة على ضمان سلامة وأمن جميع الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام أثناء قيامهم بمهامهم، والإقرار بشكل كامل بأهمية عمل المرأة في وسائل الإعلام".
وفي ردها، قالت الوزارة، إن النساء يواصلن العمل في وسائل الإعلام بشرط الالتزام بقيود معينة تتماشى مع التعاليم الأخلاقية الدينية، مثل تغطية وجوههن والعمل بشكل منفصل عن الرجال.
ووصفت تقرير الأمم المتحدة بأنه "بعيد عن الحقائق الفعلية"، وذكرت أن قوات الأمن تعمل على حماية الصحفيين. ولم ترد وزارة الإعلام الأفغانية حتى الآن على طلب التعليق.
وقالت وزارة الخارجية، إن عدد الاعتقالات "مبالغ فيه" وأنها جرت وفقاً للقانون.
وأضافت، أنه "لا يتم اعتقال أي شخص بشكل تعسفي"، وسردت الانتهاكات التي قالت إن المعتقلين تورطوا فيها.
وأوضحت أن هذه الانتهاكات تراوحت بين تشجيع الأفراد على التحرك ضد النظام وتشويه صورة الحكومة وعرض تقارير كاذبة لا أساس لها من الصحة إلى التعاون مع أعداء النظام في وسائل الإعلام وتوفير المواد الإعلامية للمنافذ المناهضة للنظام.
وسيطرت طالبان على السلطة عام 2021 مع انسحاب القوات الأجنبية وتعهدت باستعادة الأمن وفرض تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية. ولم تعترف أي حكومة أجنبية رسمياً بإدارتها، وقال دبلوماسيون غربيون إن القيود التي تفرضها طالبان على النساء تعرقل طريق الاعتراف بحكمها.