رئيس وزراء الهند: حريصون على تطوير البنية التحتية في الدول الإفريقية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إن بلاده تولي أهمية لعلاقاتها مع الدول الإفريقية، مشيرًا إلى افتتاح نيودلهي 16 سفارة في القارة السمراء.
وأضاف في كلمة له خلال جلسة الحوار رفيع المستوى، ضمن اجتماعات القمة الـ15 لتجمع بريكس بجنوب إفريقيا، صباح الخميس، أن دول إفريقيا تحتل المركز الرابع بالنسبة للصادرات الهندية، كما تأتي في المرتبة الخامسة بالنسبة للاستثمارات الهندية.
وذكر أن "الهند تمنح أولوية لبناء القدرات والمهارات، وتطوير البنية التحتية في الدول الإفريقية، بموجب أجندة 2063"، مؤكدًا أنها "تعد حليفًا وثيقًا لدول القارة السمراء، حتى تصبح الأخيرة مركزًا مهمًا في المستقبل".
وأشار إلى بناء أكاديميات للدفاع في نيجيريا وإثيوبيا وتنزانيا وناميبيا وليسوتو وزامبيا، فضلًا عن توفير المواد الغذائية واللقاحات للعديد من الدول الإفريقية، في ظل جائحة كورونا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهند ناريندرا مودي الدول الإفريقية الدول الإفریقیة
إقرأ أيضاً:
"موديز": مشروعات البنية التحتية تدعم نمو اقتصاد السعودية
توقعت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية أن تدعم مشروعات البنية التحتية وخطوات التنويع الاقتصادي في السعودية نمو اقتصاد المملكة بشكل كبير خلال العام الجاري، مشيرة إلى أن النمو الاقتصادي سيكون أكثر قوة في غالبية بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام 2025.
وأضافت الوكالة في تقريرها عن "النظرة المستقبلية لاقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" خلال عام 2025، أن النمو الاقتصادي القوي في 2025 سيكون مدفوعا بانتعاش إنتاج النفط والمشاريع الاستثمارية الكبيرة في السعودية، والدول المصدرة للنفط في المنطقة بشكل عام.
وقالت الوكالة إن إنتاج النفط الخام من المقرر أن يتوسع هذا العام، حيث بدأت منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها "أوبك+"، بحسب التقرير، في التراجع عن خفض الإنتاج الاستراتيجي المعلن خلال الفترة الماضية.
وبحسب التقرير، أبقت "موديز" على التصنيف الائتماني للسعودية عند Aa3 مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وتوقعت الوكالة أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصدري المواد الهيدروكربونية في المنطقة من نسبة مقدرة عند 1.9 بالمئة في 2024، بحسب التقرير، إلى 3.5 بالمئة في عام 2025.
وأوضحت "موديز" أن السعودية، ودول المنطقة المصدرة للنفط، قد بدأت في عكس إجراءات خفض إنتاج النفط التي نفذت في عام 2023.
كما أشارت الوكالة إلى أن النشاط الاقتصادي غير النفطي من المتوقع أن يكون قويا أيضا في المنطقة، وذلك في ظل الإصلاح الهيكلي، والمشاريع الاستثمارية واسعة النطاق.
وأوضح التقرير أن الاستثمارات "الكبيرة" في الاقتصاد السعودي سيكون لها أثر أكثر وضوحا، لأن الإنفاق من الحكومة، ومن صندوق الثروة السياسي في إطار "رؤية السعودية 2030" سيظل مستمرا خلال العام الجاري.
ومن المقرر أن تدخل مشروعات جديدة مرحلة التنفيذ في المملكة، ومن المتوقع أن تدعم هذه المشروعات النمو القوي في قطاعات البناء والعقارات والتعدين، وغيرها.