اعتقال أكثر من 100 فلسطيني في الضفة خلال أسبوع
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
الثورة نت/..
أكد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الجمعة، أن قوات العدو اعتقلت أكثر من 100 مواطن من الضفة الغربية، بيمهم أطفال ونساء، خلال الأسبوع الأخير.
وقال نادي الأسير في بيان له، إن العدو يواصل تصعيد عمليات الاعتقال في محافظات الضّفة، حيث تركزت مؤخراً في مسافر يطا، ومخيم الفوار، ومخيم الدهيشة، بالإضافة إلى محافظتي جنين وطولكرم التي يواصل العدو اجتياحهما منذ نحو شهرين.
وأضاف نادي الأسير، أنّ عمليات الاعتقال رافقها عمليات الإعدام الميداني، والتحقيق الميداني، إلى جانب الاعتداءات والتهديدات بحقّ المواطنين وعائلاتهم، وتنفيذ عمليات تدمير واسعة للبنية التحتية، وتخريب وتدمير منازل المواطنين، فضلا عن اعتقال المواطنين كرهائن، وتحويل المنازل إلى ثكنات عسكرية.
وتأتي عمليات الاعتقال هذه في ظل عدوان شامل يشنّه العدو على الفلسطينيين منذ بدء حرب الإبادة، إذ اعتقل خلالها أكثر من 15800 مواطن من الضفة والقدس، إلى جانب اعتقال العشرات من العمال الفلسطينيين، والآلاف من غزة
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
لا تراجع من الجنائية الدولية: مذكرات توقيف نتنياهو وغالانت سارية
شمسان بوست / متابعات:
أفادت صحيفة “إسرائيل هيوم” بأن المحكمة الجنائية الدولية، رفضت طلب إسرائيل، تعليق تنفيذ مذكرتي الاعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق، وأي خطوات قضائية لاحقة
وتعليقا على قرار المحكمة، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر: “أوامر الاعتقال من المحكمة الجنائية الدولية صدرت بصورة غير قانونية وهي باطلة ولاغية”.
وأضاف: “قلنا دائما.. لا توجد، ولم تكن أبدا، أي صلاحية للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لإصدار أوامر اعتقال ضد رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع السابق”.
وأشار ساعر إلى أن إسرائيل “ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية وليست طرفا في ميثاق روما”.
يذكر أنه في نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وأدان كبار قادة إسرائيل بأشد العبارات مذكرتي المحكمة الجنائية الدولية في شأن اعتقال نتنياهو وغالانت، ووصفوا المذكرتين بأنهما مكافأة للمنظمات المسلحة ونموذج لمعادة السامية ومنهم من طالب بالرد عليهما بفرض السيادة على الضفة الغربية.
وفي نفس الشهر، قدمت إسرائيل استئنافا مباشرا إلى غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، بحجة أن التحقيق ومذكرات الاعتقال معيبة من الناحية الإجرائية. كما طلبت تعليق مذكرات الاعتقال أثناء حل الاستئناف.
وفي الوقت نفسه، تقدمت إسرائيل باستئناف إلى الدائرة التمهيدية التي أصدرت مذكرة التوقيف.