وزارة العدل: الشركات السبع المعاقبة أميركياً بسبب السودان لا تملك ترخيصاً تجارياً سارياً ولا أعمال لها في الدولة
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
أدرجت الولايات المتحدة الأميركية سبع (7) شركات مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة على برنامج العقوبات المفروضة على السودان، وهي: شركة كابيتال تاب القابضة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للاستشارات الإدارية - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كرييتف بايثون - ذات مسؤولية محدودة، وشركة الزمرد والياقوت للذهب والمجوهرات - ذات مسؤولية محدودة، وشركة الجيل القديم للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة هورايزون للحلول المتقدمة للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة.
وقد عملت دولة الإمارات العربية المتحدة على إجراء تحقيقاتها الخاصة بشأن هذه الشركات والأفراد المرتبطين بها فور إخطارها بهذه العقوبات، وسعت إلى الحصول على مزيد من المعلومات من السلطات الأميركية للمساعدة في التحقيقات.
وتؤكد وزارة العدل أن أيّاً من هذه الشركات السبع لا تملك ترخيصاً تجارياً ساري المفعول في دولة الإمارات، ولا تمارس أيّ منها أعمالها في الدولة، وأنّ السلطات الإماراتية المختصة تواصل مراقبة جميع الأنشطة المشبوهة المحتملة وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة العدل الإمارات ذات مسؤولیة محدودة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات تكشف تفاصيل محاولة تسليح الجيش السوداني
أبوظبي – الوكالات
أحبطت أجهزة الأمن في دولة الإمارات عملية غير مشروعة لتمرير نحو خمسة ملايين قطعة من الذخيرة والعتاد العسكري كانت في طريقها إلى الجيش السوداني، في عملية نوعية تكشف أبعادًا إقليمية خطيرة ومحاولات لزعزعة الاستقرار.
وأفادت وكالة أنباء الإمارات أن السلطات الأمنية تمكنت من ضبط عدد من المتهمين أثناء معاينتهم لكمية كبيرة من الذخائر داخل طائرة خاصة في أحد مطارات الدولة، حيث جرت عملية المداهمة بعد تنسيق استخباراتي دقيق ورصد مكثف لتحركات الخلية.
وكشفت التحقيقات الأولية عن ارتباط عناصر الخلية بعدد من القيادات العسكرية في السودان، من بينهم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني، صلاح قوش، الذي ورد اسمه في التحقيقات كمحرك أساسي للعملية.
وتواصل الجهات المختصة في الدولة استكمال التحقيقات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، وسط تأكيدات رسمية بأن دولة الإمارات لن تتهاون مع أي محاولات لاستغلال أراضيها لأغراض غير مشروعة تهدد الأمن الإقليمي والدولي.