الإمارات: الشركات السبع المعاقبة أمريكياً بسبب السودان لا تملك ترخيصاً تجارياً سارياً ولا أعمال في الدولة
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية سبع شركات مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة على برنامج العقوبات المفروضة على السودان.
والشركات هي: شركة كابيتال تاب القابضة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للاستشارات الإدارية - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كرييتف بايثون - ذات مسؤولية محدودة، وشركة الزمرد والياقوت للذهب والمجوهرات - ذات مسؤولية محدودة، وشركة الجيل القديم للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة هورايزون للحلول المتقدمة للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة.
وقد عملت دولة الإمارات العربية المتحدة على إجراء تحقيقاتها الخاصة بشأن هذه الشركات والأفراد المرتبطين بها فور إخطارها بهذه العقوبات، وسعت إلى الحصول على مزيد من المعلومات من السلطات الأمريكية للمساعدة في التحقيقات.
وتؤكد وزارة العدل أن أيّاً من هذه الشركات السبع لا تملك ترخيصاً تجارياً ساري المفعول في دولة الإمارات، ولا تمارس أيّ منها أعمالها في الدولة، وانّ السلطات الإماراتية المختصة تواصل مراقبة جميع الأنشطة المشبوهة المحتملة وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حرب ترامب التجارية وقف الأب عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
مقررة أممية خاصة تشيد بالتزام الإمارات الراسخ بحماية الأطفال
جنيف - وام
قالت مقررة أممية إن دولة الإمارات العربية المتحدة، تتخذ إجراءات صارمة لمكافحة استغلال الأطفال والاعتداء عليهم، فضلاً عن توفير الرعاية والدعم اللازمين للضحايا.
وأكدت فاطمة سينغاته المقررة الخاصة المعنية ببيع الأطفال واستغلالهم جنسياً، أمس، في بيان صدر في ختام زيارة استغرقت 11 يوماً إلى دولة الإمارات، أن الإمارات قطعت شوطاً طويلاً في تعزيز وحماية حقوق الطفل منذ الزيارة التي قامت بها المقررة السابقة عام 2009، وهناك العديد من التغييرات الإيجابية التي تتماشى مع توصياتها.
ولفتت إلى أن الحكومة وشركاءها بذلوا جهوداً كبيرة في الآونة الأخيرة، مثمنة الإنجازات الكبيرة التي تحققت بالفعل، معربة عن أملها في أن تسهم الزيارة والتقرير الذي ستقدمه في دعم جهود الحكومة لتعزيز التدابير الجارية.
وأشادت الخبيرة الدولية بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لتحسين أطرها السياسية والقانونية والمؤسسية ذات الصلة بحماية الطفل مثل قانون حقوق الطفل لسنة 2016 «المعروف أيضاً باسم قانون وديمة»، إضافة إلى وجود العديد من الهيئات المعنية بحماية الطفل مثل مركز حماية الطفل التابع لوزارة الداخلية، ومراكز الدعم الاجتماعي، ووحدة حماية الطفل التابعة لوزارة التربية والتعليم.
وكانت المقررة الخاصة كانت قد زارت مركز الطفل في أبوظبي، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، ودار الأمان لرعاية النساء والأطفال في رأس الخيمة، ومؤسسة حماية للمرأة والطفل في عجمان، ومركز كنف في الشارقة.
وأكدت سينغاته أن العديد من المؤسسات التي زارتها تمثل مراكز جامعة لعدة تخصصات وجهات تعمل في مجال حماية الطفل، وتوفر دعماً شاملاً ومتكاملاً للأطفال، ما يسهم في الحد من خطر التعرض للصدمات النفسية، معربة عن سعادتها بتطبيق هذه الممارسات الجيدة بشكل أوسع. تجدر الإشارة إلى أن المقررة الخاصة ستقدم تقريراً كاملاً إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس 2026.