مؤثرة بريطانية تطالب بتعويض 1.7 مليون جنيه إسترليني بعد عمليات تجميل فاشلة
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
خاص
رفعت المؤثرة البريطانية دانييل مانسوتي دعوى قضائية ضد الجراح التجميلي الشهير في بريطانيا، مطالبة بتعويض قدره 1.7 مليون جنيه إسترليني.
وجاءت الدعوى بعدما خضعت لثلاث عمليات تكبير للثدي أدت إلى نتائج كارثية تسببت في تشوهات جسدية وأثرت على مسيرتها المهنية.
ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل”، أجرت مانسوتي العمليات بين ديسمبر 2020 ومايو 2021، حيث عانت من عدم تناسق في الثديين وألم شديد بعد أن تم إبلاغها من قبل جراح ثالث بأن الغرسات كانت أكبر من اللازم بالنسبة لجسدها، مما أدى إلى تمزق عضلات صدرها وتسبب في انفصالها عن العظم.
وأضافت مانسوتي أنها اضطرت إلى مغادرة المملكة المتحدة والتوقف عن العمل كمؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد تأثر مظهرها بشكل سلبي، مطالبة بتعويض 1.7 مليون جنيه إسترليني، تشمل خسائر محتملة من أرباحها عبر يوتيوب، حيث كانت تمتلك 1.6 مليون مشترك وحققت نجاحاً في محتوى المكياج، الموضة وأسلوب الحياة.
وأكدت المحامية كارولين هاليسي في الدعوى أن الجراح لم يلتزم بطلب موكلتها في الحصول على مظهر طبيعي، مما أسفر عن العواقب التي أثرت بشكل كبير على حياتها المهنية والشخصية.
إقرأ أيضًا:
قصة جراح أفقد مشهورة صوتها .. فيديوالمصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: تعويض تكبير الثدي عمليات تجميل عمليات فاشلة مؤثرة بريطانية
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 11 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (11 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة