عاجل.. قرار جديد للنيابة بشأن المتهمين بالتعدي على ضابط شرطة بقنا
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
أمرت النيابة العامة بتجديد حبس المتهمين بالتعدي على ضابط شرطة داخل سوبر ماركت في قنا، 15 يوماً للمرة الثانية، على خلفية اتهامهم بالشروع في قتل الضابط بعد مشادة كلامية في نجع حمادي بمحافظة قنا.
التعدي على ضابط شرطة بقناوكشفت وزارة الداخلية، ما تم تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات بشأن تعرض ضابط شرطة بقنا للتعدي نتيجة ارتكابه تجاوزات.
وتبين من الفحص أنه أثناء قيام الضابط بشراء مستلزماته الشخصية من سوبر ماركت دون الإفصاح عن هويته، اكتشف قيام القائمين على المحل بالبيع بسعر مرتفع من السعر المعلن عنه.
ووقعت بينهم مشادة بينه وبين صاحب المحل وعامل قاما على إثرها بالتعدي عليه، وتم ضبط المتهمين في حينه وعرضهما على النيابة.
اقرأ أيضاًنشرة حوادث «الأسبوع»| شاب يطعن زوجته.. وحريق داخل مجمع مدارس بسبب «الصواريخ» أول أيام العيد
«وزير الصحة»: نرفض أي اعتداء على الفرق الطبية ولن نتسامح مع هذه الحوادث
ترامب يوقّع أمراً تنفيذياً لتمكين المحليات من الاستعداد لحوادث مثل الهجمات الإلكترونية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ضابط شرطة قنا محافظة قنا ضابط شرطة
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من النيابة العامة بـ حظر النشر في قضية سارة خليفة
حذرت النيابة العامة من تداول أي معلومات خاصة عن قضية البودر والمتهمة فيها المنتجة سارة خليفة وآخرين في الواقعة المعروفة إعلاميا بواقعة البودر بالقاهرة.
وتباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة للاتجار فيها، وذلك عقب إلقاء القبض عليهم تنفيذًا لإذن صادر عن النيابة العامة، حيث ضُبطت بحوزتهم كميات ضخمة من جوهر الحشيش الاصطناعي (البودر)، ومبالغ مالية كبيرة من عملات أجنبية ومحلية، وبعض الهواتف المحمولة مما كان يستخدمها أعضاء التشكيل في نشاطهم الإجرامي، فضلًا عن عددٍ من السيارات التي تستخدم في نقل وترويج المواد المخدرة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفاد بأن التحريات قد أسفرت عن تكوين سبعة أشخاص تشكيلًا عصابيًا لجلب المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، فصدر إذن بضبطهم وتفتيشهم، وقد أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط أربعة منهم.
وتُهيب النيابة العامة بالجميع عدم تناول أو تداول أي معلومات أو أخبار تتعلق بسير التحقيقات، سواء في الوسائل المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما قد يشكله ذلك من جرائم إفشاء الأسرار، ونشر أمور من شأنها التأثير في أعضاء النيابة المكلفين بالتحقيق، أو في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في التحقيق أو ضده، والمعاقب عليها بالمادة ٧٥ من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين ١٨٧، ٣١٠ من قانون العقوبات.
كما تؤكد النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لتلك الجرائم، بضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا