الصحة الإماراتية: استراتيجية استباقية للوقاية من فيروس الورم الحليمي البشري
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن الاستراتيجية الاستباقية لمكافحة فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)؛ تستهدف خفض معدلات الإصابة بسرطان عنق الرحم وغيره من الأمراض المرتبطة بالفيروس، وذلك ضمن جهودها لتعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض السارية.
وأوضحت الوزارة، أن من أبرز مبادرات الاستراتيجية إدراج اللقاح في البرنامج الوطني للتحصين في عام 2018 للإناث، ما جعل الإمارات الأولى في إقليم شرق المتوسط التي توفر هذا التطعيم لطالبات المدارس من عمر 13 إلى 14 سنة.
وفي عام 2023، أعلنت الوزارة في خطوة رائدة عن توسيع برنامج التحصين ضد فيروس الورم الحليمي البشري ليشمل الذكور في الفئة العمرية 13-14 سنة، بهدف تعزيز الحماية المجتمعية والوقاية من الأمراض المرتبطة بالفيروس لدى الجنسين.
وكشفت الوزارة أن الخطة الوطنية ضد فيروس الورم الحليمي البشري، تستهدف تطعيم 90% من الفتيات بلقاح الفيروس قبل بلوغهن سن 15 عاماً بحلول 2030، إلى جانب توفير الكشف المبكر لسرطان عنق الرحم عند بلوغهن 25 عاماً، فضلاً عن توفير العلاج المتقدم للحالات المصابة وفق أرقى المعايير العالمية، وفي إطار الالتزام بالاستراتيجية العالمية للقضاء على سرطان عنق الرحم.
معايير عالميةوتحرص الوزارة على التوعية بفيروس الورم الحليمي البشري، مؤكدة التزام دولة الإمارات بتحقيق المعايير العالمية في الوقاية والكشف المبكر والعلاج، والتي حظيت بتكريم منظمة الصحة العالمية في العام الماضي، تقديراً لكفاءة البرنامج الوطني للتحصين وإدراج لقاح فيروس الورم الحليمي البشري ضمن منظومته المتطورة.
وبينت أن استراتيجيتها تنطلق من نهج متكامل للصحة العامة يرتكز على الوقاية والتوعية، ويسعى لتطبيق أحدث التقنيات في مجال التحصين حيث تتوافق هذه الجهود مع توجهات "عام المجتمع" الذي يؤكد أن تعزيز الوعي الصحي مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود الأفراد والمؤسسات.
وأشارت الوزارة إلى أن ترسيخ ثقافة الفحص المبكر والتحصين يمثل ركيزة أساسية في تعزيز صحة المجتمع، بما يتماشى مع الرؤية الوطنية نحو تحقيق أعلى معايير جودة الحياة وبناء مجتمع متعافٍ ومزدهر.
وكشفت الإحصاءات الرسمية أن سرطان عنق الرحم يحتل المرتبة الخامسة بين أنواع السرطانات المنتشرة لدى النساء في الإمارات وفق السجل الوطني للسرطان، مسجلاً معدلات أقل من المتوسط العالمي بفضل السياسات الوقائية الفعّالة.
الفحص الدوريوأكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ضرورة الالتزام بإجراء فحص عنق الرحم بشكل دوري للفئة العمرية من 25 إلى 65 عاماً كل 3-5 سنوات، ما يضمن الكشف المبكر ويرفع معدلات الشفاء.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حرب ترامب التجارية وقف الأب عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الإمارات فیروس الورم الحلیمی البشری عنق الرحم
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني بإصدار رخص مؤقتة لجذب السياح وتنشيط السياحة المصرية.. خبراء: تعد خطوة استراتيجية للتنمية السياحية والانفتاح على الأسواق العالمية.. وتحفيز الاستثمارات الجديدة في القطاع السياحي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل سعي الدولة المصرية لتعزيز قطاع السياحة كأحد أبرز محركات الاقتصاد الوطني، ومع التوجه نحو تحقيق هدف استراتيجي يتمثل في استقبال 30 مليون سائح سنويًا خلال السنوات المقبلة، برزت الحاجة إلى آليات تحفيزية جديدة تدعم هذا التوجه وتفتح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة بفعالية ومن هذا المنطلق، تقدمت النائبة سميرة الجزار باقتراح برغبة يتضمن منح رخصة سياحة مؤقتة للمستثمرين الذين يبادرون بإنشاء وتشغيل فنادق سياحية، على أن تتحول هذه الرخصة إلى دائمة بعد تحقيق شرط محدد يضمن الجدية والكفاءة في جلب السياحة الخارجية.
حيث أحال مجلس النواب إلى الحكومة تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن المقترح المقدم من النائبة سميرة الجزار، والذي يتضمن إصدار رخصة سياحة مؤقتة للمستثمرين الذين يقومون ببناء وتشغيل فندق سياحي بسعة لا تقل عن 50 غرفة وينص المقترح على أن تتحول هذه الرخصة المؤقتة إلى رخصة دائمة بمجرد أن يتمكن المستثمر من جلب 500 سائح من الخارج إلى مصر، ليمنح بعد ذلك الحق في تنظيم رحلات الحج والعمرة وجلب السياحة الخارجية بشكل كامل.
وأوضحت النائبة أن هذا المقترح يهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في البنية التحتية السياحية من خلال إنشاء فنادق جديدة، مما يعزز من الطاقة الاستيعابية للقطاع ويخدم خطة الدولة نحو الوصول إلى 30 مليون سائح خلال السنوات المقبلة. وأشارت إلى أن الحافز الحقيقي للمستثمر يتمثل في إمكانية تنظيم رحلات الحج والعمرة، لكنها ربطت هذه الميزة بتحقيق شرط واضح، وهو جلب عدد محدد من السائحين، بعد إثبات الجدية والخبرة في تشغيل الفندق واستقطاب السياحة الخارجية.
وأكدت النائبة أن المكسب السريع من قطاع السياحة غالبًا ما يرتبط بتنظيم رحلات دينية، إلا أن المقترح يضمن أن يحصل المستثمر على هذا الامتياز بعد تقديم مساهمة حقيقية في تنمية السياحة الوافدة إلى مصر وبذلك، يصبح المستثمر شريكًا فعليًا في تنشيط السياحة، ولن يفرط بسهولة في شبكة علاقاته الدولية التي ساعدته على جلب السائحين، مما يعزز استمراريته في دعم السياحة الخارجية.
ويستهدف المقترح عددًا من الأهداف التنموية، من أبرزها: تحفيز الاستثمارات الجديدة في القطاع السياحي، وزيادة عدد شركات السياحة المتخصصة في جلب السائحين من الخارج، خاصة أن هذه الشركات لا تمثل حاليًا سوى 10% من إجمالي الشركات السياحية المحلية. كما يسهم في خلق فرص عمل متنوعة، وزيادة الإيرادات الحكومية من خلال تنشيط حركة الإنفاق السياحي، بالإضافة إلى تنشيط الاقتصاد المحلي ويعد هذا المقترح خطوة عملية في سبيل توفير البنية الفندقية اللازمة لاستقبال الأعداد المستهدفة من السائحين خلال السنوات المقبلة.رخصة السياحة المؤقتة لجلب السياح من الخارج.
الأهداف الرئيسية للرخصةوفي هذا السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن رخصة السياحة المؤقتة هي تصريح رسمي تمنحه الجهات المختصة، يتيح للأفراد أو الشركات ممارسة نشاط جلب السياح من خارج البلاد لمدة زمنية محدودة، وفق شروط ومعايير معينة وتعد هذه الرخصة أداة تنظيمية تهدف إلى تعزيز القطاع السياحي، وتوسيع آفاق التعاون بين الجهات المحلية والدولية في مجال الترويج السياحي.
وتابع الإدريسي، تهدف الرخصة إلى تسهيل استقطاب السياح الأجانب بشكل قانوني ومنظم، ودعم الشركات السياحية المحلية في التوسع نحو الأسواق الخارجية كما تساعد في تنشيط حركة السياحة، وزيادة معدلات الإنفاق داخل الدولة، ورفع نسبة الإشغال في الفنادق والمنشآت السياحية، إضافة إلى دعم الصناعات المرتبطة بالسياحة كالنقل والمطاعم والتسوق.
وأضاف الإدريسي، تشترط الجهات المختصة للحصول على هذه الرخصة مجموعة من المعايير، منها تقديم خطة واضحة للرحلات والبرامج السياحية المستهدفة، وإثبات الخبرة أو القدرة المالية، وتقديم سجل جنائي خالٍ من السوابق، إلى جانب تحديد فترة زمنية للرخصة المؤقتة والتي تتراوح غالبًا بين شهر وستة أشهر كما تُلزم الجهات المانحة أصحاب الرخص بالالتزام بالضوابط الصحية والأمنية أثناء تنفيذ البرامج السياحية.
المزايا والفوائد المتوقعةوفي نفس السياق يقول أحمد عامر الخبير الأثري والسياحي، تتيح الرخصة فرصًا اقتصادية واعدة، حيث تسهم في رفع معدلات التوظيف، وتنشيط القطاعات الخدمية، وزيادة العائدات الحكومية من خلال الرسوم والضرائب كما تفتح المجال أمام التعاون بين شركات السياحة المحلية والخارجية، وتعزز من تنافسية السوق السياحي الوطني.
وتابع عامر، ورغم المزايا العديدة، إلا أن منح هذه الرخصة يرافقه عدد من التحديات، مثل ضرورة مراقبة التزام الشركات بشروط الرخصة، ومنع أي تجاوزات قانونية، وضمان جودة الخدمات المقدمة للسياح ولهذا تُوصي الجهات المعنية بوضع نظام تقييم دوري، وسحب الرخص في حال المخالفات أو الإخلال بالعقود.
وأضاف عامر، إن الرخصة المؤقتة لجلب السياح من الخارج تمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تنمية القطاع السياحي وتوسيع نطاق تأثيره على الاقتصاد وإذا ما تم تنظيمها بالشكل الصحيح ومتابعتها بفعالية، فإنها ستكون أداة ناجحة لدفع عجلة التنمية السياحية وفتح آفاق جديدة نحو سوق سياحي عالمي أكثر انفتاحًا.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا