صناعة النواب: توصيات الحوار الوطني عالجت الكثير من المشكلات الاقتصادية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
أكد النائب محمد مصطفى السلاب وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية التوصيات الصادرة عن جلسات الحوار الوطني والتي انعقدت على مدار الأشهر الماضية، وتناولت العديد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن الملف الاقتصادي حظي باهتمام بالغ خلال جلسات الحوار التي شاركت فيها مجموعة متميزة من الخبراء والمفكرين ورؤساء الشركات والمستثمرين وممثلو الحكومة ومنظمات الأعمال المختلفة.
وأشاد "السلاب"، باستجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الفورية للتوصيات الصادرة عن لجان الحوار الوطني وتوجيه الجهات الحكومية المعنية بدراستها واتخاذ قرارات بشأنها.
وأكد وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تلك التوصيات تضمنت مقترحات لمعالجة القصور في بعض الملفات الاقتصادية الذي حال دون تمكين الدولة من جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أن التوصيات التي تم تقديمها على مدى تلك الأشهر تستهدف تعزيز بيئة الأعمال، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي وتعظيم قدراتها التصديرية.
ورأى محمد السلاب أن مقترح تعيين وزير للاقتصاد يشرف على قضايا الاستثمار والتمويل والتشغيل والتنسيق بين السياسات على المستوي القومي، يعد واحدا من أهم توصيات الحوار الوطني بجانب التوصيات المعنية بضرورة توحيد جهة الولاية على أراضي النشاط الصناعي وتوحيد جهة التعامل مع المستثمر، والتوسع في إنشاء المناطق الحرة لتعزيز القدرات التصديرية المحلية وتحديث الخريطة الاستثمارية بشكل دوري وتوفير كافة المعلومات المطلوبة للمستثمرين بشكل ميسر وشفاف.
وتابع: "توصيات جلسات المحور الاقتصادي، دعت البنك المركزي المصري –لأول مرة- إلى تحديد مدة زمنية لتقييم دراسات الجدوى المقدمة من الشركات إلى الجهاز المصرفي بحيث لا تزيد عن 45 يومًا بما يسرع وتيرة النشاط الاقتصادي، وذلك بالتزامن مع رفع سقف الحدود الائتمانية الممنوحة للقطاع الصناعي في ضوء التضخم وارتفاع التكاليف، مع إعادة النظر في تصنيف القطاعات الصناعية عالية المخاطر التمويلية في ضوء المتغيرات الاقتصادية."
كما أثني محمد السلاب على فكرة إطلاق مؤشر سنوي لقياس الأداء الصناعي وإعادة تخطيط المناطق الصناعية القائمة وربط المصانع الكبرى بالصناعات المغذية بما يساعد على زيادة نسب المكون المحلي وتعميق الصناعة الوطنية.
وأكد محمد السلاب أن مصر تواجه بتحديات اقتصادية استثنائية الأمر الذي يستدعي سرعة التحرك على كافة الأصعدة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الصادرات المصرية، والنظر بعين الاعتبار لتوصيات "الحوار الوطني" والالتزام بحزمة القرارات الإيجابية التي اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار الشهر الماضي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني توصيات الحوار الوطني الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض عددًا من الملفات المهمة لمناقشتها عبر آلية "الحوار الوطني"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، لاستعراض عدد من الملفات المهمة لمناقشتها عبر آلية الحوار الوطني.
وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء تقدير الحكومة لآلية الحوار الوطنى، التى تجمع نخبة متميزة من أصحاب الخبرات ورجال الفكر، والمتخصصين فى مختلف القطاعات، ورغم اختلاف رؤاهم وتوجهاتهم السياسية، بل والاقتصادية، فإنهم يجتمعون ويتفقون على القضايا والأولويات الوطنية، ومن ثم تعمل الحكومة دوما على الاستفادة من هذه الرؤى والتوجهات، بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن الهدف من هذا اللقاء يتمثل في تفعيل آلية الحوار الوطني حول ملفين مهمين، يناقش الملف الأول مستقبل المنطقة في ظل الأحداث الحالية، وموقف الدولة المصرية مع الأطراف المختلفة، وذلك في ضوء المتغيرات السياسية المتلاحقة، والخطوات المطلوبة لدرء المخاطر عن الدولة المصرية، والعمل على تخطي هذه التحديات، وكيفية تأمين مصالحنا الوطنية في ظل هذه التحديات.
وأشار إلى أن الملف الثاني يتمثل في مناقشة الحوار الوطني للقضايا المجتمعية والثقافية المطروحة على الرأي العام حاليًا، خاصة ما يتعلق بالإعلام والدراما المصرية، خاصة أن الحوار الوطني سبق أن قطع شوطًا كبيرًا في الملفات الثقافية على وجه الخصوص، وله مخرجات وتوصيات جيدة، ونحن لدينا استعداد كامل لسماع رؤى ومقترحات كل المثقفين والخبراء في هذا الملف.
ورحب المستشار محمود فوزى، بالتعاون المستمر بين الحكومة و"الحوار الوطنى"، مشيرا إلى الاستعداد المستمر من أعضاء "الحوار الوطنى" لمناقشة كل ما يستجد على الساحة من ملفات وقضايا سياسية واقتصادية واجتماعية، وغيرها، وطرح الرؤى والتوصيات لصناع القرار فى مختلف القطاعات.