صناعة النواب: توصيات الحوار الوطني عالجت الكثير من المشكلات الاقتصادية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
أكد النائب محمد مصطفى السلاب وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية التوصيات الصادرة عن جلسات الحوار الوطني والتي انعقدت على مدار الأشهر الماضية، وتناولت العديد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن الملف الاقتصادي حظي باهتمام بالغ خلال جلسات الحوار التي شاركت فيها مجموعة متميزة من الخبراء والمفكرين ورؤساء الشركات والمستثمرين وممثلو الحكومة ومنظمات الأعمال المختلفة.
وأشاد "السلاب"، باستجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الفورية للتوصيات الصادرة عن لجان الحوار الوطني وتوجيه الجهات الحكومية المعنية بدراستها واتخاذ قرارات بشأنها.
وأكد وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تلك التوصيات تضمنت مقترحات لمعالجة القصور في بعض الملفات الاقتصادية الذي حال دون تمكين الدولة من جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أن التوصيات التي تم تقديمها على مدى تلك الأشهر تستهدف تعزيز بيئة الأعمال، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي وتعظيم قدراتها التصديرية.
ورأى محمد السلاب أن مقترح تعيين وزير للاقتصاد يشرف على قضايا الاستثمار والتمويل والتشغيل والتنسيق بين السياسات على المستوي القومي، يعد واحدا من أهم توصيات الحوار الوطني بجانب التوصيات المعنية بضرورة توحيد جهة الولاية على أراضي النشاط الصناعي وتوحيد جهة التعامل مع المستثمر، والتوسع في إنشاء المناطق الحرة لتعزيز القدرات التصديرية المحلية وتحديث الخريطة الاستثمارية بشكل دوري وتوفير كافة المعلومات المطلوبة للمستثمرين بشكل ميسر وشفاف.
وتابع: "توصيات جلسات المحور الاقتصادي، دعت البنك المركزي المصري –لأول مرة- إلى تحديد مدة زمنية لتقييم دراسات الجدوى المقدمة من الشركات إلى الجهاز المصرفي بحيث لا تزيد عن 45 يومًا بما يسرع وتيرة النشاط الاقتصادي، وذلك بالتزامن مع رفع سقف الحدود الائتمانية الممنوحة للقطاع الصناعي في ضوء التضخم وارتفاع التكاليف، مع إعادة النظر في تصنيف القطاعات الصناعية عالية المخاطر التمويلية في ضوء المتغيرات الاقتصادية."
كما أثني محمد السلاب على فكرة إطلاق مؤشر سنوي لقياس الأداء الصناعي وإعادة تخطيط المناطق الصناعية القائمة وربط المصانع الكبرى بالصناعات المغذية بما يساعد على زيادة نسب المكون المحلي وتعميق الصناعة الوطنية.
وأكد محمد السلاب أن مصر تواجه بتحديات اقتصادية استثنائية الأمر الذي يستدعي سرعة التحرك على كافة الأصعدة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الصادرات المصرية، والنظر بعين الاعتبار لتوصيات "الحوار الوطني" والالتزام بحزمة القرارات الإيجابية التي اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار الشهر الماضي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني توصيات الحوار الوطني الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
مصادر لـ«الأسبوع»: غرفة صناعة الأدوية تجري إحصاء للشركات للحصول على تمويل بفائدة 15%
علمت «الأسبوع» أن غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل بدأت في إحصاء الشركات والمصانع العاملة في القطاع، بهدف تحديد احتياجاتها من آلات ومعدات وخامات تشغيل، وذلك ضمن إطار مبادرة التمويل الصناعي بفائدة سنوية متناقصة تصل إلى 15%.
وأكدت مصادر لـ«الأسبوع»، أن تمويل الشركات في إطار مبادرة دعم الصناعة بفائدة 15% سيتم بناءً على حجم أعمالها السنوية ومدى الجدارة الائتمانية الخاصة بها، كما أن القائمة النهائية للشركات المستحقة سيتم إرسالها إلى اتحاد الصناعات المصرية، الذي سيقوم بدوره بإبلاغ وزارة الصناعة.
ومن المقرر أن تستحوذ شركات تصنيع الأدوية المتعلقة بعلاج الأورام والمضادات الحيوية على الجزء الأكبر من هذا الإحصاء، نظرًا لحاجة هذه القطاعات الماسة إلى تمويل الآلات وخامات التشغيل، وتأتي هذه الخطوة عقب موافقة وزارة الصناعة الأسبوع الماضي على إطلاق مبادرة لتمويل القطاعات الصناعية بفائدة 15% سنويًا، بعد أن منحتها وزارة المالية صلاحية تحديد القطاعات التي ستحصل على التمويل.
وأوضحت المصادر أن وزارة المالية ستكون الجهة التي تتحمل فارق السداد في الفائدة، وليست وزارة الصناعة، وذلك نظرًا لأن أسعار الفائدة الحالية تصل إلى 28.25%.
وكشف وزير المالية السابق، محمد معيط، في وقت سابق، عن وضع حد أقصي لمبادرة تمويل القطاع الصناعي بفائدة منخفضه عند 120 مليار جنيه.
اقرأ أيضاً«البنك المركزي» يطرح أذون خزانة بقيمة 50 مليار جنيه اليوم
وزير قطاع الأعمال يبحث مع وفد من البنك الدولي تعزيز التعاون المشترك
البنك المركزي: زيادة عدد مراكز خدمات تطوير الأعمال إلى 116 بـ 24 محافظة لدعم رواد الأعمال والشركات
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة