افادت الهيئة الاتهامية في بيروت انها تلقت جواباً من المؤسسات الأمنية المعنية في قوى الأمن الداخلي اليوم، بتعذُّر تبليغ الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة لعدم العثور عليه في ثلاثة عناوين تضمّنها التبليغ، لحضوره إلى الجلسة المقررة من الهيئة الثلاثاء المقبل.

وحسب التقرير فان الهيئات الامنية المختصة في لبنان وصلت الى الاماكن الثلاثة التي يتواجد فيها سلامه وعناوينه الرئيسية وهي والأماكن الثلاثة هي منزلاه في الصفرا والرابية، ومنتجع “البورتيميليو”، حيث ذكر جواب التبليغ ان سلامة لا يتردّد إليه

وتبعاً لهذا الجواب، ستّتخذ الهيئة الاتهامية، التي ستلتئم الثلاثاء برئاسة القاضي ماهر شعيتو، قراراً وفق الأصول القانونية المنصوص عليها في حالات مماثلة وهي إبلاغ سلامة لصقاً في مكان إقامته الأخير بعد تعذُّر تبليغه مرتين على التوالي.

 

وفي 15/05/2023 قال مسؤول قضائي إن دورية أمنية توجهت لأربعة أيام متتالية "إلى مبنى مصرف لبنان لتبليغ الحاكم رياض سلامة موعد جلسة استجوابه المقررة أمام القاضية أود بوريزي في باريس، لكنها لم تعثر عليه" واعلن القضاء اللبناني حينها ايضا فشله في إبلاغ حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وفق الأصول بوجوب مثوله أمام القضاء في باريس

وقد طلب قضاة فرنسيون خلال تواجدهم في لبنان من نظرائهم اللبنانيين تبليغ سلامة باستدعائه للمثول أمامهم في الـ 16 أيار/مايو بموجب تحقيقات أوروبية في قضايا غسل أموال واختلاس.

وفي كل مرة توجهت فيها الدورية لتبليغ سلامة، وفق المسؤول القضائي، "كان مسؤول الأمن في المصرف يبلغها أن الحاكم لم يحضر لدواع أمنية أو أن لديه اجتماعا خارج مقر المصرف، أو أنه كان موجودا وغادر قبل قليل".

وبتعذر تبليغه، من المرجح ألا يمثل سلامة أمام القاضية الفرنسية، التي استمعت إليه مع قضاة أوروبيين آخرين خلال آذار/مارس خلال جلستين أشرف عليهما القضاء اللبناني.

المصدر: البوابة

كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ ریاض سلامة

إقرأ أيضاً:

المملكة تشارك في جلسة محكمة العدل الدولية بشأن الوضع الإنساني في فلسطين

شاركت المملكة في الجلسة المنعقدة بمقر محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، وذلك بشأن طلب الرأي الاستشاري المقدم للمحكمة بخصوص “التزامات إسرائيل تجاه الوجود والأنشطة للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والدول الأخرى فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ومثل المملكة، مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الخارجية محمد بن سعود الناصر، حيث ألقى بيانًا جدد خلاله مطالبة المملكة بوجوب التزام إسرائيل باعتبارها قوة محتلة بأحكام القانون الدولي الإنساني، وتوفير الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك الغذاء والماء والملاجئ والمواد الطبية. 9

وقال: “على إسرائيل واجب احترام وحماية حقوق الإنسان الأساسية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، لافتًا إلى أن عرقلة إسرائيل للجهود المبذولة من المنظمات الدولية كالأمم المتحدة أو الدول الأخرى في توفير الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني تعد انتهاكًا لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن ميثاق الأمم المتحدة يفرض على إسرائيل واجب التعاون بحسن نية مع الأمم المتحدة وأجهزتها بما فيها “الأونروا”, وأنه من الواجب على إسرائيل السماح وتشجيع من لديه الاستعداد لتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية التي تعزز من قدرة الشعب الفلسطيني على تحقيق تقرير مصيره, واحترام هذا الحق باعتباره من القواعد الآمرة في القانون الدولي وهو جوهر السؤال المطروح أمام المحكمة.

مقالات مشابهة

  • سلامة عرض ونظيره الإماراتي التنسيق مع المنظمات الدولية لترويج الكتاب اللبناني
  • محكمة الاستئناف تحدد مصير الإعلامى اللبناني نيشان بعد حكم حبسه شهرا
  • المملكة تشارك في جلسة محكمة العدل الدولية بشأن الوضع الإنساني في فلسطين
  • عون: إسرائيل تعيق انتشار الجيش اللبناني في الجنوب
  • تفاصيل أول جلسة لـمعتقلي الأردن أمام محكمة أمن الدولة.. وقرار بحظر النشر
  • محكمة النقض: قانون الإجراءات الجنائية فريد ويحقق أقصى درجات التوازن
  • قوى الامن: توقيف مطلوب بجرم سلب وطعن بالسكّين
  • مندوب مصر أمام محكمة العدل: إسرائيل انتهكت كافة القوانين الدولية التي وقعت عليها
  • محكمة العدل الدولية تعقد جلسة استماع حول دور "الأونروا"
  • وزير العدل: سلاح حزب الله لم يحمِ الشعب اللبناني!