خبير: فرض الرسوم الجمركية جزء من خطة ترامب لتعزيز التصنيع المحلي
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
قال محمد العطيفي، الخبير الاقتصادي، إن الولايات المتحدة الأمريكية حافظت على علاقاتها مع عدد من شركائها التجاريين، من خلال فرضها رسومًا جمركية بنسبة 10% على بعض الدول، مشيرًا إلى أن هذه الرسوم تثير ردود فعل سلبية من دول أخرى، التي ترى أنها قاسية وتضر بالاقتصادات العالمية.
. ومصر الأقل بين دول العالم
وأضاف «العطيفي» في مداخلة هاتفية عبر «قناة القاهرة الإخبارية»، أن الدول التي فُرض رسوم جمركية مرتفعة عليها هي من أكبر الدول الموردة للسلع إلى الولايات المتحدة، مما يجعل هذه الرسوم تؤثر بشكل كبير على التجارة العالمية.
ولفت إلى أن فرض الرسوم الجمركية يأتي في سياق سياسة تهدف إلى تفادي تأثيرات اقتصادية سلبية، حيث كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى تشجيع التصنيع المحلي في الولايات المتحدة وجذب الصناعات إليها، فضلا عن أن هذه الخطوة تتطلب وقتًا طويلًا لتنفيذها، في ظل التحديات التي تواجهها أمريكا في مجال التصنيع.
وأشار إلى أن المستهلك الأمريكي سيتحمل جزءًا كبيرًا من تكاليف هذه الرسوم الجمركية، حيث سيؤدي ذلك إلى زيادة أسعار السلع المستوردة، علاوة على ذلك فإن الشركات التي تسعى لتحقيق الربح، ستجد نفسها مضطرة لدفع هذه الرسوم، مما قد يؤثر على قدرتها التنافسية في الأسواق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الرسوم الجمركية دونالد ترامب ترامب هذه الرسوم رسوم ا
إقرأ أيضاً:
بسبب التعريفات الجمركية 12 ولاية أميركية تقاضي ترامب
طعنت 12 ولاية أميركية أمام القضاء أمس الأربعاء بالرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، متهمةً إياه بتجاوز سلطاته الدستورية من دون الرجوع إلى الكونغرس وتهديد استقرار الاقتصاد الأميركي.
ورفعت المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس، ونظراؤها من 11 ولاية أميركية، دعوى قضائية ضد ترامب على خلفية الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها مؤخرا.
ووفقا لوثائق المحكمة التي كشفت عنها صحيفة بوليتيكو، تؤكد الولايات الـ12 -وهي نيويورك، أريزونا، كولورادو، كونيتيكت، ديلاوير، إلينوي، مينيسوتا، نيفادا، نيو مكسيكو، أوريغون، فيرمونت، وأيضا كاليفورنيا- أن ترامب “قلب النظام الدستوري رأسا على عقب” عبر فرض ضرائب ضخمة دون موافقة الكونغرس.
اتهامات بتجاوز الصلاحيات
وتستند الدعوى إلى أن قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977، الذي استخدمه ترامب كذريعة لفرض رسوم بنسبة 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، لا يمنحه سلطة فرض رسوم جمركية عامة وشاملة من دون تفويض صريح من الكونغرس.
وجاء في نص الدعوى “من خلال ادعائه امتلاك صلاحية فرض رسوم جمركية شاملة ومتغيّرة على أي منتج لأي سبب، عطّل الرئيس النظام الدستوري وأغرق الاقتصاد الأميركي في فوضى”.
وقالت المدعية العامة لأريزونا كريس مايس في مؤتمر صحفي “هذه الرسوم ليست فقط متهورة اقتصاديا، بل غير قانونية أيضا. الضرر ليس نظريا، إنه يحدث فعليا، والأسعار بدأت ترتفع، وحركة التجارة والسياحة تراجعت بشكل ملحوظ”.
أثر اقتصادي ملموس
وأفادت الولايات بأن الرسوم الجمركية المفروضة أحدثت زيادات كبيرة في أسعار المعدات والإمدادات الأساسية، مما أدى إلى اضطرابات في سلاسل التوريد ورفع تكلفة المعيشة على المواطنين.
وقالت حاكمة نيويورك كاثي هوشول “هذه أكبر زيادة ضريبية فدرالية في تاريخ الولايات المتحدة، ونيويورك لن تقف مكتوفة الأيدي بينما يدفع ترامب البلاد نحو الركود”.
وبحسب الدعوى، فإن ميناء لوس أنجلوس، أحد أكبر مراكز التجارة الدولية في البلاد، شهد انخفاضا حادا في حركة الشحن، بينما بدأت شركات كبرى بتقليص استيرادها من الخارج تجنبا للتكاليف الإضافية.
رد إدارة ترامب
في المقابل، دافع المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، عن سياسة ترامب الجمركية، قائلا إن الرئيس “يستخدم سلطاته القانونية الكاملة لمواجهة تهديدات طارئة، من ضمنها الهجرة غير الشرعية وتدفق الفنتانيل والعجز التجاري المتزايد”.
وأضاف “مرة أخرى، يفضل الديمقراطيون مثل ليتيتيا جيمس ملاحقة ترامب قضائيا بدلا من حماية ناخبيهم من التهديدات الحقيقية”.
ويصر ترامب على أن الرسوم الجمركية أداة تفاوض فعالة لإعادة التوازن إلى علاقات التجارة الدولية، قائلا في خطاب سابق هذا الشهر: “لقد نُهبت بلادنا لعقود من دول صديقة وعدوّة على حد سواء، وهذا لن يحدث بعد الآن”.
وتعد هذه أول مرة يُستخدم فيها قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض رسوم جمركية بهذا الشكل الواسع، ما يفتح الباب أمام معركة قضائية قد ترسم حدود صلاحيات الرئيس في القضايا الاقتصادية. ورغم أن المحكمة الأميركية للتجارة الدولية رفضت طلبا طارئا لوقف تحصيل الرسوم، فإن المحاكمة الرئيسية لا تزال قائمة.
ويُتوقع أن تستغرق الدعوى القضائية عدة أشهر، وربما سنوات، خصوصا أن فترة التوقف المؤقت لبعض الرسوم تنتهي في يوليو/تموز المقبل، وهو ما يضع النظام القضائي أمام اختبار غير مسبوق في رسم حدود السلطة التنفيذية.
الجزيرة
إنضم لقناة النيلين على واتساب
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها