خبير: فرض الرسوم الجمركية جزء من خطة ترامب لتعزيز التصنيع المحلي
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
قال محمد العطيفي، الخبير الاقتصادي، إن الولايات المتحدة الأمريكية حافظت على علاقاتها مع عدد من شركائها التجاريين، من خلال فرضها رسومًا جمركية بنسبة 10% على بعض الدول، مشيرًا إلى أن هذه الرسوم تثير ردود فعل سلبية من دول أخرى، التي ترى أنها قاسية وتضر بالاقتصادات العالمية.
. ومصر الأقل بين دول العالم
وأضاف «العطيفي» في مداخلة هاتفية عبر «قناة القاهرة الإخبارية»، أن الدول التي فُرض رسوم جمركية مرتفعة عليها هي من أكبر الدول الموردة للسلع إلى الولايات المتحدة، مما يجعل هذه الرسوم تؤثر بشكل كبير على التجارة العالمية.
ولفت إلى أن فرض الرسوم الجمركية يأتي في سياق سياسة تهدف إلى تفادي تأثيرات اقتصادية سلبية، حيث كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى تشجيع التصنيع المحلي في الولايات المتحدة وجذب الصناعات إليها، فضلا عن أن هذه الخطوة تتطلب وقتًا طويلًا لتنفيذها، في ظل التحديات التي تواجهها أمريكا في مجال التصنيع.
وأشار إلى أن المستهلك الأمريكي سيتحمل جزءًا كبيرًا من تكاليف هذه الرسوم الجمركية، حيث سيؤدي ذلك إلى زيادة أسعار السلع المستوردة، علاوة على ذلك فإن الشركات التي تسعى لتحقيق الربح، ستجد نفسها مضطرة لدفع هذه الرسوم، مما قد يؤثر على قدرتها التنافسية في الأسواق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الرسوم الجمركية دونالد ترامب ترامب هذه الرسوم رسوم ا
إقرأ أيضاً:
خبير يرصد تداعيات فرض الولايات المتحدة 10% رسوما جمركية على الوارادت المصرية
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على أغلب دول العالم والتي شملت بعض الدول العربية ومنها مصر برسوم جمركية بنسبة 10%، لن يكون تأثيرها كبيرا وسيكون محدودا خاصة وأن الصادرات المصرية لأمريكا تمثل نحو 10% تقريبا من إجمالي حجم الصادرات المصرية ولذا سيكون تأثيرها المباشر محدودا ومحصورا .
أوضح غراب، أن أغلب الصادرات المصرية إلى واشنطن من الملابس الجاهزة والمنسوجات وهذه تخضع لاتفاقية الكويز التي وقعتها مصر مع الولايات المتحدة الأمريكية عام 2004 والتي تعفي المنتجات المصرية المصدرة لأمريكا من الرسوم, وبعد تطبيق اتفاقية الكويز على بعض الصادرات يصبح حجم الصادرات المصرية التي تدخل السوق الأمريكية بدون اتفاقية الكويز نحو 5% على أقصى تقدير ولذا سيكون تأثير القرار محدودا .
وأشار غراب، إلى أن قرارات ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات من كافة دول العالم يؤدى لزيادة أسعار المنتجات الأجنبية المستوردة على الأمريكيين أنفسهم لحين الاعتماد على المصانع الأمريكية في تصنيع هذه المنتجات وتعويض نقصها بالأسواق الأمريكية، موضحا أن الحل أمام مصر البحث عن اسواق بديلة للسوق الأمريكي لاستيعاب الصادرات المصرية مثل الاسواق الإفريقية والشرق الاوسط وغيرها، موضحا أن قرارات ترامب يمكن استغلالها في جذب الشركات الصينية والأجنبية الأخرى التي فرضت علي بلادها رسوم جمركية عالية بحيث تقوم بنقل استثماراتها إلى مصر وتقوم بالتصنيع وتصدير منتجاتها من مصر لأمريكا برسوم جمركية مخفضة .
وتابع غراب، أن قرارات ترامب التجارية سيكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي فقد تؤدي لحدوث ركود تضخمي على المستوى العالمي وتزيد الضغوط التضخمية نتيحة ارتفاع تكلفة الواردات في جميع دول العالم وتراجع حجم الصادرات ما يؤدي لاضطراب سلاسل الإمدادات, وهذا يؤثر على سوق النقد الأجنبي، موضحا أن ذلك يودي لارتفاع التضخم في أمريكا وعالميا ما يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على مستويات الفائدة مرتفعة ما يضغط على العملات المحلية بالدول الأخرى, مضيفا أن البنك المركزي المصري في اجتماعاته المقبلة قد يلجأ إلى التحوط في قرارات خفض سعر الفائدة فقد يخفض من سعر الفائدة ولكن بوتيرة أقل من التوقعات بسبب التأثيرات السلبية لقرارات ترامب التجارية .
أعمال صالحة يصل ثوابها للميت ما عدا فعل واحد .. الإفتاء تكشف عنه