بلومبيرغ: "إسرائيل" هي أكثر المتضررين في الشرق الأوسط من رسوم ترامب
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أكد تقرير لوكالة بلومبيرغ، ان تأثير التعرفة الجمركية الذي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على "إسرائيل" والبالغة 17 بالمائة ستكون ذات تأثير كبير على الاقتصاد الإسرائيلي وانه اذا ظن نتنياهو أن تقاربه مع دونالد ترامب سيجنّب إسرائيل الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة، فقد أخطأ.
وذكر التقرير ان "هذا يجعل إسرائيل واحدة من أكثر الدول تضررًا في الشرق الأوسط، على الرغم من مكانتها كأقرب حليف للولايات المتحدة، وتنسيق البلدين الوثيق في حروب الدولة اليهودية في المنطقة". وأضاف ان " القرار جاء بعد أن ألغت إسرائيل - صاحبة أكبر فائض تجاري مع الولايات المتحدة بين دول الشرق الأوسط - جميع الرسوم الجمركية على البضائع الأمريكية قبل يوم من إعلان ترامب وقد أعرب مسؤولون إسرائيليون عن دهشتهم وقلقهم، حيث انخفض الشيكل بنسبة 1.1بالمائة مقابل الدولار اليوم الخميس، وعلى الرغم من أنه قلص خسائره إلى 0.1 بالمائة اعتبارًا من الساعة 11:20 صباحًا في تل أبيب، وتراجعت الأسهم الإسرائيلية بنسبة 0.6 بالمائة". وقال مسؤول في وزارة المالية الإسرائيلية، في حديث خاص، إنهم سيوصون نتنياهو وسموتريتش بعدم الرد برسوم جمركية مضادة، والدخول في مفاوضات مع ترامب فورًا"، مضيفا أنه" يجب الإبقاء على إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية، وأن الجانب المشرق هو إعفاء الخدمات الإسرائيلية - بما في ذلك قطاع التكنولوجيا بالغ الأهمية - من رسوم واشنطن". وصرح ميشيل نيس، الخبير الاقتصادي في سيتي جروب في لندن: "قد يكون التأثير على اقتصاد إسرائيل كبيرًا، ومن المرجح أن يُشكل هذا تحديات إضافية لبنك إسرائيل، الذي سيتعين عليه موازنة اعتبارات انخفاض الطلب مع تأثير انخفاض قيمة الشيكل المحتمل".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
غلوبس: رسوم ترامب تخفّض نمو ناتج إسرائيل بمليارات الشيكلات
في ظل الغموض المتزايد بشأن حجم الرسوم الجمركية الأميركية التي ستُفرض في نهاية المطاف على السلع الإسرائيلية، قدّرت وزارة المالية الإسرائيلية، أن خطة الرسوم التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستحدث خسارة تُقدّر بنحو 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025 فقط، أي ما يعادل أقل من 10 مليارات شيكل (2.76 مليار دولار).
ورغم أن هذا التأثير يُعد مباشرا من الصدمة التي ضربت التجارة العالمية بسبب خطة ترامب، فإن وزارة المالية ترى، أن الخسائر معتدلة نسبيًا مقارنة بالدول الأخرى، بما فيها الولايات المتحدة نفسها.
مراجعة متوقعة للتوقعات الاقتصاديةمن المنتظر أن تنشر وزارة المالية الإسرائيلية تحديثًا لتوقعاتها لنمو الناتج المحلي بحلول نهاية مايو/أيار أو مطلع يونيو/حزيران المقبل. وكانت التقديرات الأخيرة، التي صدرت في أكتوبر/تشرين الأول 2024، تُشير إلى نمو بنسبة 4.3% في 2025، بعد عامين من التباطؤ الناتج عن الحرب على غزة.
ومع ذلك، كانت الوزارة قد أشارت قبل الإعلان الرسمي عن خطة ترامب الجمركية إلى احتمال خفض التوقعات بسبب عوامل فنية، أبرزها أن نمو الناتج في 2024 جاء أعلى من التقديرات السلبية السابقة، ما قلّص هامش التعافي المتاح في العام الحالي.
إعلانهذا الأسبوع، دعمت دائرة الإحصاء المركزية التوجه نحو الخفض، بعد نشرها الرقم النهائي للنمو في 2024، الذي بلغ 1%، وهو معدل منخفض تاريخيًا، وإن كان أعلى قليلًا من التقدير السابق البالغ 0.9%.
الرسوم تُعجّل خفض النمووفي حين أن بعض العوامل الاقتصادية الداخلية قد تخضع للنقاش داخل أروقة وزارة المالية، فإن تأثير الرسوم الجمركية ليس موضع جدال، إذ إن السؤال لم يعد إن كان ينبغي خفض التوقعات، بل إلى أي أمد ينبغي خفضها؟.
وبينما خفض بنك إسرائيل توقعاته من 4% إلى 3.5% في وقت سابق من الشهر الجاري، لا تزال وزارة المالية تتبنى رؤية أكثر تفاؤلًا، وقد تُجري خفضًا طفيفًا لتوقعاتها، لتبقى قرب 4.3%.
تقييمات صندوق النقد الدوليوفي السياق ذاته، أصدر صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع تقريرًا دوليًا تضمن توقعات محدثة لأداء الاقتصاد الإسرائيلي، مشيرًا إلى نمو محتمل بنسبة 3.2% في 2025، ارتفاعًا من توقعه السابق البالغ 2.7%، وذلك على عكس التوجه العام للتقرير الذي خفض التوقع العالمي من 3.3% إلى 2.8%.
ورغم عدم تركيز التقرير على إسرائيل مباشرة، فإنه أشار إلى أن الرسوم الأميركية والتوتر التجاري العالمي أصبحا عوامل رئيسية في تقييم آفاق الاقتصاد في المنطقة.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن تبعات الرسوم الجمركية قد تُكبّد الاقتصاد الإسرائيلي أضرارًا بمليارات الشيكلات، خاصة في القطاعات التصديرية التي تعتمد على السوق الأميركية. وتأتي هذه التقديرات في وقت تشتد فيه الضغوط العالمية على سلاسل التوريد، ما يزيد من صعوبة تحقيق انتعاش اقتصادي قوي في الأمد القريب.
وبينما تتواصل التحركات الحكومية لمواجهة الآثار، بتنويع الأسواق والبحث عن إعفاءات جمركية محتملة، تبقى التقلبات في السياسة الأميركية أحد أبرز مصادر عدم الاستقرار الاقتصادي لإسرائيل في العام الحالي.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا