أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن منظومة العمران في حاجة إلى حوار ممتد، مشيرا إلى أن الحوار سيعمل على حل المشاكل الموجودة في هذا الملف.

 

وقال أحمد السجبني، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أنه لأول مرة في تاريخ الدولة، يكون ملف النظافة على طاولة رئيس الجمهورية، مؤكدا أنه صدر التشريع الخاص بملف القمامة في مجلس النواب.

 

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: نحتاج إلى سرعة تسكين شركات النظافة في المناطق المحددة لها.

 

 أول مخرجات الحوار الوطني

 وأردف أحمد السجيني: "نحتاج إلى خارطة طريق للوصول بحلول لأزمة العمران في مصر"، مؤكدا أن المحليات أول مخرجات الحوار الوطني.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: لجنة الادارة المحلية مجلس النواب مصطفى بكري

إقرأ أيضاً:

برلماني: إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية يساهم في تشجيع منظومة العمران

قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن التوجيهات الرئاسية بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حاليا في المدن المصرية بالمحافظات والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، خطوة إيجابية ومهمة تعكس حرص القيادة السياسية على مصلحة المواطن المصري والاستجابة للعديد من المناشدات من البرلمان والمواطنين بسبب المعوقات التي تسببت فيها الاشتراطات البنائية الملغية.

تيسير إجراءات تراخيص البناء 

وأضاف أن القرار سيساهم في تيسير إجراءات تراخيص البناء وإزالة المعوقات التي كانت تعطل وتعيق صدور التراخيص بسبب بعض الاشتراطات، موضحا أن هذه الخطوة جاءت تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باستكمال الجهود المبذولة التي قامت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق والتعاون مع بعض الوزارات المعنية وجهات الدولة ذات الاختصاص بمنظومة وتراخيص البناء والاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها بالمدن المصرية، وما نتج عنها من اختصار إجراءات استخراج رخصة البناء في المدن لتصبح 8 إجراءات بدلا من 15 خطوة تسهيلاً وتيسيراً على المواطنين في جميع المحافظات.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن ذلك القرار سيساهم في تخفيف العبء على المواطنين ويسهل الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء ويساهم في تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء والتشييد، بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال وإتاحة المزيد من فرص العمل التجارية وتنمية الاقتصاد المحلى على أرض مختلف محافظات الجمهورية، وهو ما يساهم في تعزيز جهود الدولة لتحقيق التنمية العمرانية والنهوض بمنظومة العمران.

قانون التصالح في مخالفات البناء

وثمن «صبور» هذه الإجراءات التي تأتي استكمالا لجهود الدولة في هذا الملف خاصة بعد صدور قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها والعمل على تطبيقه وما تضمنه من تيسيرات وتسهيلات على المواطنين، داعيا إلى تشديد الرقابة وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في التصدي بحزم وتطبيق القانون بصرامة ضد مخالفات البناء والتصدي التعديات على الأراضي الزراعية، لضبط منظومة البناء ووقف البناء العشوائي والمخالف والحفاظ على الرقعة الزراعية.

مقالات مشابهة

  • قبل تشكيلهم.. 10 اختصاصات للجنتي المشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة والبيئة بمجلس النواب
  • مزايا العودة لقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008.. يشجع منظومة العمران
  • رئيس محلية النواب يكشف أسباب العودة للعمل بقانون بناء 2008
  • "برلمانية مستقبل وطن" تناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • «برلمانية مستقبل وطن» تناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • برلماني: إيقاف العمل بالاشتراطات البنائية يشجع منظومة العمران ويبسط التراخيص
  • وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يستعرض استراتيجية مصر الرقمية والأجندة التشريعية للوزارة خلال لقائه مع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب
  • برلماني: إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية يساهم في تشجيع منظومة العمران
  • النائب أحمد صبور: إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية تساهم في تشجيع منظومة العمران
  • 14 اختصاص للجنتي الإسكان وحقوق الإنسان بمجلس النواب قبل تشكيلهم