4 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، يجد العراق نفسه عالقًا في قلب عاصفة إقليمية تهدد بإعادة تشكيل المشهد السياسي والاقتصادي في البلاد.
ومع إرسال البنتاغون تعزيزات عسكرية جديدة إلى الشرق الأوسط، بما في ذلك حاملة طائرات وأسراب مقاتلة، تتزايد المخاوف من احتمال اندلاع مواجهة مباشرة قد تعصف بالاستقرار الهش في المنطقة.
وفي هذا السياق، أثارت دعوات لتشكيل “حكومة طوارئ” في العراق جدلاً سياسيًا حادًا، كشف عن انقسامات عميقة بين القوى السياسية، خاصة داخل “الإطار التنسيقي”.
تأتي هذه التطورات على وقع تهديدات إيرانية سابقة بإغلاق مضيق هرمز، وهو الشريان الحيوي لتجارة النفط العالمية، ردًا على الضغوط الأمريكية المتصاعدة بشأن برنامجها النووي.
وفي العراق، يخشى المسؤولون من تداعيات هذا السيناريو على الاقتصاد الوطني، حيث قد يؤدي إغلاق المضيق إلى شل حركة الواردات عبر ميناء البصرة، بما يشمل السلع الأساسية كالأدوية والمواد الغذائية.
هذه المخاوف دفعت بعض الأصوات إلى اقتراح تشكيل “خلية أزمة حكومية” للاستعداد لمثل هذه الاحتمالات، لكن الفكرة سرعان ما تحولت إلى مقترح أكثر جذرية: تشكيل “حكومة طوارئ” مع تأجيل الانتخابات النيابية المقررة لعام 2025.
جدل سياسي محتدم
لاقى المقترح ترحيبًا من بعض الأطراف التي ترى فيه ضرورة لمواجهة التحديات الاستثنائية.
اطراف مقربة من حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حذرت من أن “العراق لن ينجو من حرب محتملة إلا باتخاذ قرارات حاسمة”، واعتبرت أن تشكيل حكومة طوارئ وتأجيل الانتخابات هما خطوة ضرورية لضمان الأمن والاستقرار.
في المقابل، أثار المقترح موجة غضب داخل “الإطار التنسيقي”، التحالف السياسي الشيعي الذي يشكل العمود الفقري للحكومة الحالية.
النائب رائد حمدان من “ائتلاف دولة القانون” اتهم المقربين من الحكومة بـ”إثارة الخوف والهلع” بين المواطنين لتبرير تعطيل العملية الديمقراطية.
بدوره، وصف عباس الموسوي، مستشار زعيم الائتلاف نوري المالكي، الداعين للمقترح بـ”وعاظ السلاطين”، متهمًا إياهم بالسعي لتعزيز قبضة الحكومة على السلطة تحت ذريعة الأزمة.
ووفق الدستور العراقي لعام 2005، يتطلب إعلان “حكومة طوارئ” طلبًا مشتركًا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، يعقبه تصويت بأغلبية الثلثين في مجلس النواب (220 صوتًا من أصل 329). وفي حال الموافقة، يتم منح الحكومة صلاحيات استثنائية لمدة 30 يومًا قابلة للتجديد، لمواجهة حالات الحرب أو الكوارث الطبيعية أو الفوضى.
لكن هذا الشرط القانوني لم يخفف من حدة الانتقادات، حيث يرى معارضو الفكرة أنها قد تُستغل لتمديد عمر الحكومة الحالية على حساب الديمقراطية.
لم تصدر الحكومة العراقية أي تعليق رسمي على الجدل الدائر.
في سياق متصل، يسعى العراق لتجنب الانجرار إلى الصراع الأمريكي-الإيراني. وفي تصريح لافت، أكد وزير الخارجية العراقي أن بلاده ليست جزءًا من “محور المقاومة” وترفض مبدأ “وحدة الساحات”، في محاولة لتأكيد حياد بغداد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: حکومة طوارئ
إقرأ أيضاً:
أضواء على لقاء السوداني بالشرع
25 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: هيثم الخزعلي
نقلت وسائل الإعلام ان رئيس الحكومة العراقية السيد “محمد شياع السوداني” التقى رئيس الإدارة السورية في قطر “احمد الشرع” ، بواسطة الأمير “تميم بن حمد ال ثاني”.
وآثار اللقاء ضجة في وسائل الإعلام، وهنا اذكر مقولة كيسنجر (الدولة ليس لديها مشاعر) فالدول تحركها المصالح لا العواطف، نعم ان ” احمد الشرع” اولغ في دماء العراقيين، كما فعل الأسد قبله، بل الكثير من دول الإقليم أيضا.
لكن الحكومات العراقية اعادت علاقتها بالاسد بل دعمته ودافع العراقيون عن حكمه لمصلحة أعلى (تتعلق بالامن القومي العراقي والتهديد المشترك ).
ماهي مصالح سوريا في العراق، وما يريده العراق من سوريا؟
سوريا بعد سقوط الأسد كانت في خزانتها ٢٠٠ مليون دولار فقط! وما قيمته ٢،٥ مليار من الذهب.
انقطع النفط الإيراني والعراقي، وانقطع القمح الروسي.
ومع استمرار العقوبات الاقتصادية لايمكن أن تستثمر اي دولة في إعادة اعمار سوريا، وتقدير الموقف السوري ان دول جوار سوريا لا تستطيع دعمها اقتصاديا باستثناء العراق.
فتركيا تعاني أزمات اقتصادية داخلية، والاردن يعتمد على الاعانات الخارجية، ولبنان بعاني من أزمة مالية خانقة.
فلم يبقى الا الحضن العربي الحقيقي الوحيد ((العراق )).
العراق الذي دعم الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني وقبلهم الشعب السوري .
فالعراق يمكنه ان يعيد النشاط التجاري مع سوريا.
وبامكان العراق ان ينشط السياحة الدينية في سوريا.
وبامكان العراق ان بعيد تشغيل خط بانياس النفطي عبر الموانئ السورية.
فما الذي يريده العراق من سوريا؟
١- العراق قلق من التمدد الصهيوني داخل الاراضي السورية ومحاوله إكمال مشروع “مسار داوود “لوصول الكيان الصهيوني لحدود العراق في التنف.
٢- محاربة تنظيم داعش على الاراضي السورية والذي ينتشر قريبا من حدود العراق، وإمكانية ان يتم توظيف هذا التنظيم الإرهابي من قبل الصهاينة لزعزعة أمن العراق.
٣- حماية العتبات المقدسة وفتح الطريق لتبادل الزيارات تنشيط السياحة الدينية بين البلدين.
٤- حماية الاقليات من الشيعة والعلويبن والدروز والمسيحيين وغيرهم، وقطع الطريق على الكيان الصهيوني الذي يحاول عرض حماية هذه الاقليات لتقسيم سوريا وضم بعض اراضيها لسلطته.
٥- البدء بعملية سياسية تحفظ حقوق كل مكونات سوريا بما يحفظ وحدة الاراضي السورية، ويحبط مشروع تقسيم سوريا.
كل هذه الأمور طرحها السيد محمد شياع السوداني على رئيس الإدارة السورية احمد الشرع، واكد ان العراق ينتظر آن تكون خطوات عملية من الإدارة السورية بهذا الاتجاه.
وعندما تبذأ هذه الخطوات في مساراتها فأن العلاقات العراقية السورية تتحسن بالتوازي مع هذه المسارات.
وأعتقد أن هذا يتطابق مع منهج السيد السوداني (الدبلوماسية المنتجة ) ويحقق مصالح الشعبين السوري والعراقي.
فنحن في النهاية بلدين شقيقين، ونريد سوريا موحدة قوية تشارك كل الأمة العربية والإسلامية في مواجهة التغول الصهيوني.
ولله الأمر من قبل ومن بعد
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة