دعوات متزايدة لوقف الترحيل القسري ودعم حقوق المهاجرين التونسيين

في ظل تصاعد عمليات الترحيل القسري للمهاجرين التونسيين من عدة دول أوروبية، تتزايد المطالبات بوقف هذه الإجراءات التي تنتهك حقوقهم وكرامتهم. فقد دعت منظمات حقوقية عدة، من بينها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلى الكشف عن الاتفاقيات غير المعلنة المتعلقة بهذه العمليات، وتوفير الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للمتضررين، مما يسلط الضوء على ضغوط الاتحاد الأوروبي على تونس في ملف الهجرة.

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يطالب بوقف الترحيل القسري

دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في بيان عاجل، إلى الكشف عن كافة المعطيات المتعلقة بعمليات الترحيل القسري للمهاجرين التونسيين من إيطاليا وفرنسا وألمانيا، مطالبًا بوقف هذه العمليات فورًا. كما أكد التزامه بالدفاع عن حقوق المهاجرين وفضح السياسات التمييزية التي تطالهم.

وأشار المنتدى إلى محاولته جمع معطيات حول عمليات الترحيل، حيث كشفت شهادات المرحلين قسرًا عن انتهاكات خطيرة مستمرة منذ سنوات، تنال من حقوقهم وكرامتهم.



اتفاقيات الترحيل القسري والضغوط الأوروبية

منذ التسعينات، عمل الاتحاد الأوروبي على فرض نظام لإدارة الهجرة يعتمد على تصدير مسؤولية التعامل مع المهاجرين إلى دول الجوار والعبور، عبر اتفاقيات "إعادة القبول" التي تمكنه من إعادة المهاجرين غير المرغوب فيهم إلى دولهم الأصلية أو دول العبور.

واستعرض المنتدى الحقوقي تاريخ الاتفاقيات التونسية الأوروبية بشأن الترحيل القسري، والتي بدأت عام 1998، مشيرًا إلى أن بعضها معلن وبعضها الآخر غير معلن، مؤكدًا استمراره في التصدي للانتهاكات الناجمة عن هذه السياسات.

رابطة حقوق الإنسان تدعو إلى دعم المرحلين

أعربت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن استيائها من الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون التونسيون، بما في ذلك الاحتجاز غير القانوني والمعاملة العنيفة خلال الترحيل.

وطالبت الرابطة الحكومة التونسية بالتحرك العاجل للدفاع عن حقوق مواطنيها، وضمان حريتهم في التنقل، وفتح حوار مع الدول الأوروبية المعنية، بالإضافة إلى تقديم الدعم القانوني والقضائي للمهاجرين الذين يواجهون الترحيل القسري، ومراجعة الاتفاقيات الثنائية بما يحفظ السيادة الوطنية.



اتفاق قيس سعيد وميلوني.. تعاون أم فرض ضغوط؟

ضمن إطار الجهود الأوروبية للحد من تدفق المهاجرين، وقّع الرئيس التونسي قيس سعيد اتفاقًا مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ينص على تعزيز الرقابة الحدودية وزيادة التعاون الأمني، مقابل دعم مالي من الاتحاد الأوروبي.

ورغم الترحيب الأوروبي بالاتفاق، أثار معارضة واسعة في الأوساط الحقوقية التونسية، التي اعتبرته محاولة لتحويل تونس إلى "حارس حدود" لأوروبا، دون مراعاة حقوق المهاجرين أو توفير ضمانات لحمايتهم.

قمة بريطانية لمكافحة تهريب البشر والهجرة غير النظامية

بالتزامن مع هذه التطورات، استضافت بريطانيا قمة دولية شارك فيها ممثلون من أكثر من 40 دولة، بهدف تعزيز التعاون لمكافحة تهريب البشر والهجرة غير النظامية. وصرّح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بأن حكومته لن تتمكن من القضاء على شبكات التهريب إلا بتعاون دولي مكثف.

ورغم الجهود المتزايدة، شهدت الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025 ارتفاعًا قياسيًا في أعداد المهاجرين الواصلين إلى بريطانيا عبر المانش، مما يعكس تعقيد ملف الهجرة وضرورة تبني مقاربة أكثر إنسانية في التعامل معه.

تظل قضية الهجرة غير النظامية والترحيل القسري واحدة من أبرز التحديات التي تواجهها تونس في علاقتها مع الاتحاد الأوروبي. وبينما تستمر الضغوط الأوروبية لتعزيز سياسات الترحيل، تتزايد المطالبات الداخلية بمراجعة هذه الاتفاقيات وضمان حقوق المهاجرين، وسط جدل حقوقي وسياسي حول مستقبل التعاون التونسي الأوروبي في هذا الملف.

المصدر: عربي21