نتنياهو وأوربان يبحثان مع ترامب انسحاب المجر من الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
إسرائيل – أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، امس الخميس، إن بنيامين نتنياهو ونظيره المجري فيكتور أوربان، بحثا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بودابست من المحكمة الجنائية الدولية.
وذكر في بيان، أن “محور النقاش كان القرار الذي اتخذته المجر بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، والخطوات التالية الممكنة في هذا السياق”.
ولم يقدم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي تفاصيل إضافية عن فحوى المحادثات أو طبيعة الإجراءات المحتملة.
وفي وقت سابق الخميس، أعلنت حكومة المجر بدء إجراءات انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، بالتزامن مع استقبالها نتنياهو المطلوب للمحكمة والصادرة بحقه مذكرة اعتقال.
بدوره، رحب نتنياهو بقرار المجر، ودعا الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية للانسحاب منها.
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أصدرت الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت؛ لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
وفي زيارة تستغرق 5 أيام، وصل نتنياهو المجر فجر الخميس، في أول زيارة إلى دولة أوروبية منذ صدور مذكرة الاعتقال، في تحدٍ من جانبه هو وبودابست للمحكمة.
وفي رسالة بعثتها قبل أيام، دعت المحكمة الجنائية الدولية المجر إلى اعتقال نتنياهو بسبب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة.
وذكرت الرسالة أنه وفقا للمادة 86 من نظام روما، فإن الدول الأطراف ملزمة بالتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية.
وأكدت ضرورة التزام الدول الأطراف بطلبات الاعتقال والتسليم الصادرة عن المحكمة.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية ترفض تعليق ملاحقة نتنياهو وجالانت
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفضت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم، طلبًا قدمته إسرائيل يهدف إلى تجميد تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة بحق كل من بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت، إلى جانب تعليق أي تحركات قانونية متصلة بتلك القرارات.
وكانت المحكمة قد أصدرت، في 21 نوفمبر من العام الماضي، أوامر توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الأسبق يوآف جالانت، بعد أن وجّه المدعي العام للمحكمة اتهامات لهما تشمل مخالفات جسيمة تدخل ضمن تصنيف الجرائم الدولية.
وتتعلق الاتهامات الموجهة لكلا المسؤولين بممارسات تم تنفيذها في قطاع غزة، وتضمنت هذه الممارسات وفق لائحة الادعاء انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، ما دفع المحكمة للتحرك في إطار صلاحياتها بموجب ميثاق روما.