هيئة الدواء تختتم تدريباتها العملية والتطبيقية للعاملين بالشركة القابضة
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أعلنت هيئة الدواء المصرية انتهاء فعاليات ورشتي عمل تطبيقيتين مقدمتين للشركة القابضة للأدوية والشركات التابعة لها، جاءت الورشة الأولى تحت عنوان "تطوير المستحضرات الصيدلية"، والثانية بعنوان "التحليل الميكروبيولوجي".
وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة رشا زيادة، رشا زيادة، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية لشؤن التطوير الفني وتنمية القدرات، والدكتور مدحت الغباشي، مستشار رئيس هيئة الدواء للمعامل الرقابية والمرجعية، والدكتور أشرف الخولي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، وتضمنت الفاعلية تكريم الصيادلة الذين اجتازوا الدورات التدريبية بنجاح.
والجدير بالذكر أنه تم عقد عدد من الورش العملية والتطبيقية، والتي تجاوزت قرابة ١٠٠ ساعة تدريبية، وتم التركيز خلالها على عدة محاور، والتي تضمنت عرض مقدمة حول آليات تطوير المستحضرات الصيدلية، واستخدام أحدث التقنيات والبرامج الإحصائية في تصميم المستحضرات الصيدلية، والتعريف بقواعد إجراء دراسة الذوبان المقارن باستخدام المستحضر المرجعي، كما تضمنت أيضا التعريف بإرشادات منظمة الصحة العالمية حول الممارسات المعملية الجيدة بمعامل الميكروبيولوجي، وكذلك التعريف باستخدام تقنيات التحليل الميكروبيولوجي المختلفة بما يضمن التأكد من جودة وأمان وفاعلية المستحضرات الصيدلية.
يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية في دعم الشركة القابضة للأدوية والشركات التابعة لها؛ وذلك من خلال تقديم برامج تدريبية وورش عمل عملية وبرامج احترافية مستحدثة ومكثفة، معدة خصيصًا طبقا لاحتياجات الكوادر العاملة بالشركة القابضة والشركات التابعة لها، وذلك ضمن خطة تطوير العمل بها، ودور هيئة الدواء المصرية في تقديم الدعم الفني والإجرائي للشركة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هیئة الدواء المصریة
إقرأ أيضاً:
عبدالهادي القصبي: تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، على حالة التناغم والتعاون التكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من أجل إعلاء المصلحة العليا، بالتزامن مع مناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية.
وأشاد القصبي، بموقف وزير البترول، الذي بادر بسحب مشروع القانون الذي سبق وأعلن عنه، بعدما تقدم النائب محمد إسماعيل بمشروع القانون، موجها الشكر للحكومة وللوزير علي هذا التعاون والتكامل للصالح العام.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، يأتي متوافقا مع المادة 32 من الدستور، والتي تقضي بأن الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب، كما ألزم الدستور بالمحافظة على هذه الموارد وتنميتها من خلال نصوص قانونية وتشريعية محكمة.
وأوضح رئيس برلمانية مستقبل وطن بمجلس النواب، أن تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وهو ما يعني إعادة تنظيم الهيئة ومنحها المرونة اللازمة للتطوير وتعظيم الموارد الاقتصادية وتعظيم عوائدها وهو ما يمنحها الاستقلال المالي والإداري، مؤكدا أن هذا كله يعود بالإيجاب في جذب الاستثمارات وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يصب في صالح الاقتصاد القومي، من خلال تحسين الاستثمار والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والثروات، كما يعظم من مشاركة القطاع الخاص، ويقلل من فاتورة الواردات وتخفيض الإنفاق من العملة الصعبة، وتعظيم الفائض في الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة وتقليل البطالة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصناعة عن مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة