السجيني: مواجهة الحكومة لمخالفات البناء جيد ولكنه غير مرضي للشارع
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ما تفعله الدولة في مواجهة مخالفات البناء جيد ولكنه غير مرضي للشارع المصري، لافتاً أننا نحتاج إلى حوار شعبي لمواجهة تلك المخالفات.
وطالب السجيني خلال استضافته في برنامج حقائق وأسرار مع الإعلامي مصطفى بكري، على قناة صدى البلد، الحكومة بحوار عقاري على غرار الحوار الوطني قائلا: إن دورنا كـ حكومة وبرلمان خدمة الشعب وتلبية احتياجاته.
وأوضح النائب أحمد السجيني أن البيئة مهيئة لإخراج قانون البناء الجديد، موضحاً أننا نحتاج لتغيير الحيز العمراني لاستيعاب المباني لمدة 5 سنوات قادمة مشيراً أن القيادة السياسية كانت جادة في الحد من ارتفاعات المباني، والتي كانت موجودة ومنتشرة.
اقرأ أيضاً«السجيني» يستعرض مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن التوقيت الصيفي
السجيني لحقائق وأسرار: نحتاج إلى حوار مجتمعي لحل مشكلات البناء في مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: احمد السجيني الحيز العمراني الشارع المصرى قانون التصالح مجلس النواب محلية مجلس النواب مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
مشاركة جزائرية بارزة في جلسة الاستماع البرلمانية بالأمم المتحدة
شارك وفد عن المجلس الشعبي الوطني في جلسة الاستماع البرلمانية لعام 2025، التي تنظمها الأمم المتحدة تحت شعار “العمل من أجل أهداف التنمية المستدامة: التمويل والمؤسسات والسياسة”، وذلك يومي 13 و14 فيفري الجاري بمقر المنظمة في نيويورك.
وشهدت الجلسة حضور ممثلين عن برلمانات العالم، إلى جانب خبراء في مجالات الاقتصاد والتنمية المستدامة. لمناقشة السبل الكفيلة بتعزيز جهود الدول في تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، ألقى النائب بلجيلالي أحمد كلمة أكد فيها على أهمية الرقابة البرلمانية في دعم المسار التنموي. مستعرضًا تجربة الجزائر في هذا المجال.
وأشار إلى أن الدستور الجزائري ينص بوضوح على ضرورة عرض رئيس الحكومة لمخطط عمله أمام البرلمان. وهو المخطط الذي يتضمن استراتيجيات العمل لتحقيق الأهداف التنموية. حيث يخضع لنقاش عام قبل المصادقة عليه.
وأضاف أن رفض البرلمان لهذا المخطط يستوجب استقالة الوزير الأول أو رئيس الحكومة، وفقًا للحالة.
كما تطرق النائب إلى آلية أخرى تعزز الرقابة البرلمانية في الجزائر، وهي بيان السياسة العامة. الذي يُعرض سنويًا على البرلمان.
ويتضمن تقريرًا حول ما تم تحقيقه مقارنة بالأهداف المسطرة، مما يتيح تقييماً مستمراً لمدى تنفيذ السياسات الحكومية ومدى توافقها مع الأهداف التنموية.
وخلال مداخلته، أثار بلجيلالي أحمد مسألة بالغة الأهمية تتعلق بمدى التزام المؤسسات الدولية بتنفيذ قراراتها. متسائلًا عن مدى فاعليتها في مواجهة الأزمات الإنسانية، مستشهدًا بالوضع في غزة.
حيث أدت المجاعة إلى وفاة العديد من المدنيين نتيجة منع الإمدادات الإنسانية، رغم التنديد الواسع من شعوب العالم. وأكد النائب أن المؤسسات الدولية يجب أن تتحمل مسؤولياتها في فرض تنفيذ قراراتها. خصوصًا في القضايا المرتبطة بمحاربة الفقر وإنهاء المعاناة الإنسانية.
تجدر الإشارة إلى أن وفد المجلس الشعبي الوطني الذي شارك في هذه الجلسة ضم كلًا من منذر بودن، نائب رئيس المجلس. بالإضافة إلى النائبين بلجيلالي أحمد وقند نبيل.