الرئيس المصري: نعتز بثقة دول مجموعة "بريكس" ودعوة مصر للانضمام لعضويتها
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
القاهرة: علّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على دعوة مصر للانضمام لعضوية "بريكس"، مؤكدًا أن مصر تربطها علاقة وثيقة بدول المجموعة.
وقال الرئيس المصري: "نعتز بثقة دول المجموعة ودعوة مصر للانضمام لعضويتها، بداية من يناير/ كانون الثاني 2024".
وتابع، في بيان للرئاسة المصرية على منصة "إكس"، الخميس24أغسطس2023: "لدينا تطلعات بأن نواصل التعاون والتنسيق مع دول مجموعة "بريكس"، خلال الفترة المقبلة، كما نتطلع للتعاون مع الدول الخمسة الأخرى التي تم دعوتها للانضمام للمجموعة".
وأكّد الرئيس المصري على السعي المشترك لتحقيق أهداف المجموعة الخاصة بتدعيم التعاون الاقتصادي فيما بين الدول الأعضاء، بحسب قوله.
وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على أهمية العمل المشترك لإيصال صوت "دول الجنوب العالمي" في مختلف التحديات التنموية والقضايا التي تواجهها، مشيرًا إلى ضرورة التعاون لدعم حقوق الدول النامية، بحسب قوله.
وأعلن رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، في وقت سابق اليوم الخميس، أن مجموعة "بريكس" اتخذت قرارا بدعوة مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين لتصبح أعضاء في المجموعة.
يذكر أن جنوب أفريقيا، تتولى رئاسة النسخة الـ15 لمجموعة "بريكس 2023"، التي تضم حتى الآن 5 دول هي روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: الرئیس المصری
إقرأ أيضاً:
وزيرة التعاون الدولي تعقد جلسة مباحثات مع نائب رئيس البنك الدولي
خلال فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، السيدة/ آنا بيردي، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون العمليات، بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، والسيد/ ستيفان جيمرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي.
وفي مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بالسيدة نائب رئيس مجموعة البنك الدولي، مؤكدة على التعاون الوثيق بين الحكومة والبنك الدولي لتعزيز أولويات التنمية وتحفيز جهود مشاركة القطاع الخاص من خلال آليات التمويل المختلفة، ودعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وناقش الجانبان محاور التعاون المشترك والمشروعات الجاري تنفيذها، حيث تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى البيان المشترك الصادر عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في نهاية مايو الماضي حول تعزيز جهود العمل المشترك في مجال العمل المناخي، من خلال توفير المساعدات الفنية والتمويل للبلدان، وتعزيز المنصات التي تقودها الدول المختلفة، لافتة إلى أن مصر استبقت بتدشين المنصة الوطنية لبرنامج:"نُوفّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تعد منصة مبتكرة لدعم العمل المناخي تقوم على ملكية الدولة لخطط العمل المناخي، وتخلق إطارًا للعمل المشترك بين مختلف شركاء التنمية والأطراف ذات الصلة لتعظيم الجهود المبذولة في هذا الصدد.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية قيام مجموعة البنك الدولي بإبراز هذا الأمر باعتبار مصر دولة رائدة في إطلاق المنصات الوطنية في مجال العمل المناخي، لدفع جهود التنمية المستدامة، لافتة إلى الخبرات التي تمتلكها مصر والتي يمكن إلى تقديمها للدول الأفريقية استغلالًا للدور الذي يقوم به البنك الدولي كبنك للمعرفة، وتقديم الدعم الفني والاستشارات والخبرات في تدشين منصات العمل المناخي لدول القارة.
كما تم الحديث عن تمويل سياسات التنمية الذي أقره البنك الدولي بقيمة 700 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي، والذي يعزز الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة لتعزيز تمكين القطاع الخاص وفتح آفاق الاستثمارات الأجنية المباشرة، من خلال آليات ثلاث، هي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر. وناقش الجانبان التعاون المشترك في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
في سياق متصل أشارت نائب رئيس البنك الدولي، إلى منصة الضمانات التي سيتم إطلاقها من قبل البنك مطلع يوليو المقبل، والتي تعد منصة شاملة للضمانات التي يتم تقديمها من المؤسسات التابعة للبنك، وتعمل كإصلاح شامل لأنشطة الضمانات التي تقوم بها بهدف تبسيط الإجراءات وتحسين سبل الوصول إلى الخدمات والتنفيذ بوتيرة.
وخلال مارس الماضي، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أنه في إطار التزام البنك بالشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل مع مصر، وتنفيذَا لجهود دعم إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي تتخذها الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي، والنمو الشامل والمستدام، فإن مجموعة البنك الدولي تعتزم توفير 6 مليارات دولار تمويلات خلال الثلاث سنوات المقبلة، بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص.
ويأتي ذلك في ضوء أهمية الشراكة المُمتدة مع مجموعة البنك الدولي، وتنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية للفترة من 2023-2027، الذي يستند إلى أولويات متمثلة في تعزيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية، والصحة والتعليم، وتعزيز القدرة على الصمود عبر الحلول المبتكرة في مجال العمل المناخي وتعزيز الإدارة الاقتصادية.
تفاصيل دور محمد ممدوح في فيلم روكي الغلابة