القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية يتعهد ببذل الجهود لإدارة الانتخابات الرئاسية المقبلة
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعهد القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية هان داك سو، اليوم الجمعة، ببذل الجهد لإدارة الانتخابات الرئاسية المقبلة لكي تتمكن الحكومة القادمة من الانطلاق بسلاسة.
جاء ذلك في بيان وجهه هان، للأمة عقب تأييد المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية لعزل الرئيس السابق يون سوك يول، وأوردته هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) في نشرتها.
وقال هان" إن البلاد تشهد عزل رئيس للمرة الثانية في تاريخها، مؤكدا أنه بصفته القائم بأعمال الرئيس، سوف يحافظ على موقف أمني قوي لمنع حدوث أي فراغ في أمن البلاد أو شئونها الخارجية، كما تعهد ببذل أقصى ما في وسعه لمعالجة القضايا العالقة، بما في ذلك الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة، مع الحفاظ على النظام العام بشكل صارم وضمان استعداد البلاد بشكل كامل لمواجهة الكوارث الطبيعية المختلفة".
وحث القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية المجتمع السياسي والجمعية الوطنية، على وضع خلافاتهم جانبا وتوحيد جهودهم من أجل مستقبل البلاد، مشيرا إلى أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها للإيفاء بالتزاماتها حتى لا يتضرر الاقتصاد ورفاهية الشعب.
وكانت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية قد أيدت بالإجماع في وقت سابق اليوم مقترح عزل الرئيس يون سوك يول من منصبه، مشيرة إلى أنه قام بانتهاك الدستور بحشده القوات ضد السلطة التشريعية وانتهاكه الحقوق المدنية الأساسية.
وقال القائم بأعمال رئيس المحكمة مون هيونج باي عند إصداره الحكم - حسبما نقلت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) في نشرتها - إن تصرفات يون تعد خيانة كبيرة لثقة المواطنين، وأيضا انتهاكا خطيرا للنظام الدستوري والذي لا يمكن التسامح معه.
وأضاف مون، أن يون أغرق البلاد في حالة من الفوضى اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا ودبلوماسيا، وذلك بتجاوزه الإجراءات القانونية وإساءة استخدام سلطته.
يشار إلى أن رئيس كوريا الجنوبية السابق يون سوك يول قد أعلن في الثالث من ديسمبر الماضي حالة الطوارئ في البلاد في خطاب متلفز للأمة، وقال إن الأحكام العرفية ضرورية لحماية النظام الدستوري والقضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية في البلاد.. إلا أنه رفعها عقب مرور وقت قصير بعد رفض الجمعية الوطنية لها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية يون سوك يول رئیس کوریا الجنوبیة القائم بأعمال رئیس
إقرأ أيضاً:
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها
أفادت وكالة رويترز بأن كوريا الجنوبية تسعى للحصول على إعفاءات متبادلة من الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، وذلك في إطار المحادثات التجارية الجارية بين الجانبين، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية وتقليل الحواجز التجارية بين الحليفين.
ووفقًا للمصادر، تأتي هذه المساعي في ظل رغبة سول في حماية صادراتها الرئيسية، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا والسيارات والصلب، من الرسوم الجمركية الأمريكية، في وقت تواجه فيه الصناعات الكورية منافسة عالمية متزايدة وبيئة تجارية غير مستقرة.
وتسعى كوريا الجنوبية من خلال هذه المحادثات إلى ضمان معاملة عادلة في الأسواق الأمريكية، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الكورية، ويدعم التبادل التجاري المتوازن بين البلدين. من جانبها، تسعى واشنطن أيضًا إلى تأمين مزايا تجارية جديدة لشركاتها، بما يتماشى مع التوجهات الاقتصادية الأمريكية الرامية إلى دعم الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الخارجية.
أبعاد استراتيجيةوتحمل هذه المحادثات بعدًا استراتيجيًا يتجاوز الملفات التجارية، إذ تأتي في وقت يشهد فيه التحالف بين واشنطن وسول تقاربًا متزايدًا في مواجهة التحديات الأمنية في منطقة شرق آسيا، خاصةً مع تصاعد التهديدات من كوريا الشمالية، والتنافس الجيوسياسي المتصاعد مع الصين.
ويرى محللون أن التوصل إلى اتفاقات جمركية مرنة قد يعزز من متانة العلاقات بين البلدين، ويوفر نموذجًا للتعاون التجاري بين الحلفاء في مواجهة موجات الحمائية التجارية التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة.
بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة جولة جديدة من المحادثات التجارية في واشنطن، تهدف إلى التوصل إلى إعفاءات متبادلة من الرسوم الجمركية، خاصة تلك المفروضة على صادرات السيارات والصلب. تأتي هذه المحادثات في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة على الاقتصاد الكوري الجنوبي، الذي سجل فائضًا تجاريًا قياسيًا مع الولايات المتحدة بلغ 55.6 مليار دولار في عام 2024 .
شهد الاقتصاد الكوري الجنوبي انكماشًا بنسبة 0.2% في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالربع السابق، متأثرًا بالتوترات السياسية الداخلية وارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية، بما في ذلك فرض رسوم بنسبة 25% على السيارات والصلب، و10% على واردات أخرى . أدى ذلك إلى تراجع الصادرات والاستثمار، مما زاد من الضغوط على الحكومة الكورية للتوصل إلى حلول تجارية مع واشنطن.