تهديد إلكتروني مرعب.. أجهزة المستشفيات تصبح أدوات اغتيال في قبضة القراصنة
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
أصدر خبراء سويسريون تحذيراً خطيراً من إمكانية تحويل أجهزة المستشفيات إلى أسلحة قتل من قِبل قراصنة الإنترنت.
وفي تقرير جديد مرعب صادر عن شركة Scip AG للأمن السيبراني، ومقرها زيورخ، كشف الخبراء كيف تمكنوا بسهولة من اختراق الأجهزة الطبية في مستشفى كبير والتلاعب بها عن بُعد، ويمكن لهم بعد ذلك تحويل أجهزة تنظيم ضربات القلب ومضخات الأنسولين ومسكنات الألم تلقائياً إلى أدوات اغتيال ملتوية، حسب "دايلي ميل".
وقال مارك روف، رئيس قسم الأبحاث في Scip: "كان بإمكاننا إعطاء المرضى جرعات زائدة من الأدوية بكميات مميتة في غضون دقائق، حتى أننا اخترقنا أجهزة المراقبة لتزييف العلامات الحيوية حتى لا يعلم أحد بحدوث ذلك".
واعترف أحد الخبراء بأنه تمكن من اختراق مضخة جهاز تسكين الألم الخاصة به أثناء إقامته في المستشفى، بدافع الملل فقط، لكن الأمر أخطر بكثير، إذ لا يقتصر الأمر على قدرة المهاجمين على قتل المرضى في أسرّتهم بصمت، بل قد يغطون جريمتهم بإظهار قراءات صحية طبيعية تماماً.
وهذه ليست أول إشارة تحذير، ففي العام الماضي، حذّرت جامعة ألمانية من أن أجهزة تنظيم ضربات القلب قد تكون هدفاً رئيسياً للقيام باغتيال.
وقال يوهانس روندفيلد، خبير الأمن السيبراني والمتحدث باسم مجموعة الخبراء المستقلة AG Kritis، إن هذا يعني حتى أفراداً من ذوي نفوذ كبير، مثل قادة العالم، الذين يمكن القضاء عليهم بهدوء باستخدام جهاز قلب مخترق، ويمكن أن تشمل هذه الهجمات هجمات فردية على أفراد مثل رؤساء دول، جنرالات، وزراء، أو أشخاص مشابهين.
وقال: "كيف لنا أن نثبت ذلك أصلا؟، لن تثير السكتة القلبية المفاجئة أي شكوك، ولا يترك المتسللون أي بصمات".
أول حالة وفاة من الهجوم الإلكترونيولا يقتصر الأمر على الأجهزة فحسب، فقد شُلّت مستشفيات بأكملها مؤخراً، بسبب هجمات إلكترونية.
في يناير (كانون الثاني) هاجم متسللون عيادة في ولاية ساكسونيا السفلى، غرب ألمانيا، مطالبين بفدية لاستعادة أنظمتها.
ووقعت أول حالة وفاة مرتبطة مباشرةً بهجوم إلكتروني عام 2020
وصرح المدعون العامون في كولونيا بأن مريضة من دوسلدورف كان من المقرر أن تتلقى رعاية حرجة في مستشفى جامعة دوسلدورف في ألمانيا عندما أدى هجوم 9 سبتمبر (أيلول) إلى تعطيل الأنظمة، ضرب هجوم برامج الفدية المستشفى ليلاً، مما أدى إلى تشويش البيانات وتعطيل أنظمة الكمبيوتر.
وعندما لم يعد بإمكان دوسلدورف تقديم الرعاية، نُقلت المريضة على بُعد 30 كيلومتراً إلى مستشفى آخر لتلقي علاج منقذ للحياة.
وصرح الرئيس التنفيذي السابق للمركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة، كيران مارتن، آنذاك: "إذا تأكدت هذه المأساة، فستكون أول حالة وفاة معروفة مرتبطة مباشرةً بهجوم سيبراني، ليس من المستغرب أن يكون سبب هذا هجوماً ببرامج الفدية شنّه مجرمون، وليس هجوماً شنته دولة أو إرهابيون، وعلى الرغم من أن هدف برامج الفدية هو جني الأموال، إلا أنها تُعطّل عمل الأنظمة. لذا، إذا هاجمتَ مستشفى، فمن المرجح أن تحدث مثل هذه الحوادث".
وعلى الصعيد العالمي، تعرّض أكثر من 183 مليون سجل مريض لهجمات إلكترونية في عام 2024 وحده، وفقًاً لتقرير هورايزون الأمني.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حرب ترامب التجارية وقف الأب عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية تكنولوجيا
إقرأ أيضاً:
حالة من الصدمة في إطسا بالفيوم.. .وفاة ربة منزل وابنتيها بسبب حبة سوس القمح القاتلة
أثار خبر وفاة ربة منزل وابنتيها في قرية دفنو، دائرة مركز شرطة إطسا بمحافظة الفيوم، حالة من الصدمة والزعر بين الأهالي. كما تشير التحقيقات الأولية إلى أن الوفاة كانت نتيجة تسمم حسبما قرر الكشف الطبي الأولى كما أكدت التحريات أن هناك مشاكل أسرية يعيشها أفراد الأسرة.
.
وتكثف وحدة مباحث المركز جهودها لكشف لغز الواقعة، حيث يتولى التحقيق العميد محمد ثابت عطوة، مأمور المركز، ويقود فريق البحث الرائد هيثم طلبة. تحت إشراف اللواء أحمد عزت، مدير الأمن، واللواء محمد العربي مدير مباحث المحافظة.
وكانت البداية عندما تلقى مدير الأمن إخطارًا من، مأمور شرطة إطسا، جاء مفاده ورود إشارة من مستشفى إطسا المركزي بوصول ربة منزل وابنتيها إلى قسم الاستقبال بالمستشفى وهنّ في حالة إعياء شديدة، وقد لفظنّ أنفاسهُنّ الأخيرة عقب الوصول.
أكد الكشف الطبي الأولي أن الوفاة كانت نتيجة حالة تسمم حادة، مما يشير إلى وجود شبهة جنائية في الواقعة. وقد حُرر بالواقعة المحضر اللازم، وجرى أخطار النيابة العامة، التي بدورها، أمرت بالتحفظ على الجثامين وانتداب الطب الشرعي لمناظرتها، كما أمرت النيابة بالتحري حول الواقعة وملابساتها، ومعرفة إن كان هناك شبهة جنائية من عدمه، ومباشرة التحقيقات. وتتابع النيابة العامة الواقعة باهتمام، وتسعى لكشف الحقيقة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.