هيئة الإشراف على التأمين: زيادة الحد المالي للتغطيات للمؤمن لهم من العاملين بالقطاع الإداري داخل وخارج المشفى
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
دمشق-سانا
وافق مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين على رفع تغطيات عقد التأمين الصحي للقطاع العام الإداري متضمناً زيادة الحد المالي للتغطيات داخل وخارج المشفى وزيادة التعرفات الطبية التأمينية لكافة مزودي الخدمة انسجاماً مع زيادة رواتب العاملين في الدولة.
ووفقاً لما أقره المجلس خلال اجتماعه اليوم تم رفع الحد المالي “الرصيد” للإجراءات داخل المشافي الخاصة “عمليات جراحية وغيرها” من 2.
كما رفع المجلس الحد المالي “الرصيد” للإجراءات خارج المشفى “معاينات ومخابر وأدوية ومراكز أشعة” من 250 ألف إلى 500 ألف ليرة ومن 350 ألف إلى 600 ألف ليرة لمن لديه دواء مزمن بما يكفي وصفات الأدوية المزمنة لأكثر من 90 بالمئة من المؤمن عليهم الذين لديهم وصفات مزمنة.
وحسب قرارات المجلس تم الإبقاء على نسب التحمل “المبالغ التي يسددها المؤمن عليه” وفق ما يلي 4 آلاف معاينة طبيب و25 بالمئة الإجراءات الخارجية “تحاليل وأشعة” و30 بالمئة الوصفات الدوائية العادية و”الحادة” و15 بالمئة الوصفة الدوائية المزمنة.
كما تم الإبقاء على 75 ألف ليرة لكافة حالات الاستشفاء والقبول داخل المشفى بما فيها العمليات الجراحية التي تستوجب منامة لليلة واحدة على الأقل و25 ألف ليرة للإجراءات والعمليات التي لا تستوجب منامة في المشفى “إقامة مؤقتة أو عابرة” على سبيل المثال لا الحصر “الساد-تنظير-جراحة صغرى-تسريب دوائي- تسريب حديد” و5 آلاف ليرة للعلاج في غرفة الطوارئ.
وأكد المجلس أنه تم إقرار هذه الزيادات في الحدود المالية لوثيقة التأمين الصحي مع ثبات نسبة الاقتطاع من راتب الموظف 3 بالمئة وإيجاد حل لاستيعاب الكلف الكبيرة التي يسببها التضخم في أسعار الكلف الطبية وبشكل خاص الأدوية بما يمثل زيادة في خسارة المؤسسة في هذا العقد بحيث تتم تغطية هذه الخسائر من إجمالي التحسن في أعمال المؤسسة التأمينية والاستثمارية وضبط الهدر والنفقات ومنها ضبط سوء استخدام التأمين الصحي.
وسيم العدوي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: ألف لیرة
إقرأ أيضاً:
هيئة النقل تضبط 5 شاحنات أجنبية مخالفة داخل المملكة
البلاد ــ جدة
تواصل الهيئة العامة للنقل تنفيذ حملاتها الرقابية المكثّفة على الشاحنات الأجنبية داخل المملكة؛ لضمان الامتثال للأنظمة والتشريعات المنظمة للنقل البري، وتمكنت الفرق الرقابية، خلال جولاتها الميدانية، من حجز 5 شاحنات أجنبية مخالفة تمارس نقل البضائع داخل المدن دون ترخيص نظامي، حيث تمّ فرض غرامة مالية قدرها 10,000 ريال على كل شاحنة مخالفة مع الحجز للشاحنات المستخدمة.
وأكّدت الهيئة أنها لن تتهاون في تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، حيث سيتم إيقاع غرامة مالية قدرها (10,000) ريال، وحجز الشاحنة المخالفة لمدة (15) يومًا في المرة الأولى، وستتضاعف العقوبات في حال تكرار المخالفة، لتصل الغرامة إلى (20,000) ريال عند تكرار المخالفة مع حجز الشاحنة (30) يومًا، و(40,000) ريال عند الوقوع في المخالفة للمرة الثالثة مع حجز الشاحنة (60) يومًا، و(80,000) ريال للمرة الرابعة مع حجز الشاحنة لمدة (60) يومًا، وفي حال ارتكب المخالف، المخالفة للمرة الخامسة، تُفرض غرامة مالية (160,000) ريال، مع حجز الشاحنة المستخدمة لمدة (60) يومًا، وتشمل العقوبات مصادرة الشاحنات المخالفة، التي تتعمّد تكرار المخالفات ولا تلتزم بالأنظمة.
وتستمر الحملات الميدانية المكثّفة في مختلف مناطق المملكة؛ بهدف رصد وضبط المخالفات، في إطار جهود الهيئة لتعزيز الرقابة والتنظيم لقطاع النقل، وضمان تكافؤ الفرص بين الناقلين، بما يحقق العدالة في المنافسة، ويدعم الناقل الوطني.
وأكّدت “الهيئة” أن هذه الجهود تأتي في إطار التزامها بتطبيق الأنظمة بفاعلية، بما يُسهم في رفع كفاءة القطاع اللوجستي، وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف إلى الارتقاء بالقطاع، وتعزيز تنافسيته على المستويين المحلي والدولي.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات