هيئة الإشراف على التأمين: زيادة الحد المالي للتغطيات للمؤمن لهم من العاملين بالقطاع الإداري داخل وخارج المشفى
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
دمشق-سانا
وافق مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين على رفع تغطيات عقد التأمين الصحي للقطاع العام الإداري متضمناً زيادة الحد المالي للتغطيات داخل وخارج المشفى وزيادة التعرفات الطبية التأمينية لكافة مزودي الخدمة انسجاماً مع زيادة رواتب العاملين في الدولة.
ووفقاً لما أقره المجلس خلال اجتماعه اليوم تم رفع الحد المالي “الرصيد” للإجراءات داخل المشافي الخاصة “عمليات جراحية وغيرها” من 2.
كما رفع المجلس الحد المالي “الرصيد” للإجراءات خارج المشفى “معاينات ومخابر وأدوية ومراكز أشعة” من 250 ألف إلى 500 ألف ليرة ومن 350 ألف إلى 600 ألف ليرة لمن لديه دواء مزمن بما يكفي وصفات الأدوية المزمنة لأكثر من 90 بالمئة من المؤمن عليهم الذين لديهم وصفات مزمنة.
وحسب قرارات المجلس تم الإبقاء على نسب التحمل “المبالغ التي يسددها المؤمن عليه” وفق ما يلي 4 آلاف معاينة طبيب و25 بالمئة الإجراءات الخارجية “تحاليل وأشعة” و30 بالمئة الوصفات الدوائية العادية و”الحادة” و15 بالمئة الوصفة الدوائية المزمنة.
كما تم الإبقاء على 75 ألف ليرة لكافة حالات الاستشفاء والقبول داخل المشفى بما فيها العمليات الجراحية التي تستوجب منامة لليلة واحدة على الأقل و25 ألف ليرة للإجراءات والعمليات التي لا تستوجب منامة في المشفى “إقامة مؤقتة أو عابرة” على سبيل المثال لا الحصر “الساد-تنظير-جراحة صغرى-تسريب دوائي- تسريب حديد” و5 آلاف ليرة للعلاج في غرفة الطوارئ.
وأكد المجلس أنه تم إقرار هذه الزيادات في الحدود المالية لوثيقة التأمين الصحي مع ثبات نسبة الاقتطاع من راتب الموظف 3 بالمئة وإيجاد حل لاستيعاب الكلف الكبيرة التي يسببها التضخم في أسعار الكلف الطبية وبشكل خاص الأدوية بما يمثل زيادة في خسارة المؤسسة في هذا العقد بحيث تتم تغطية هذه الخسائر من إجمالي التحسن في أعمال المؤسسة التأمينية والاستثمارية وضبط الهدر والنفقات ومنها ضبط سوء استخدام التأمين الصحي.
وسيم العدوي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: ألف لیرة
إقرأ أيضاً:
مصدر نيابي:التصويت على القوانين الجدلية “باطل” وخارج النصاب القانوني
آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 10:52 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر نيابي، يوم الثلاثاء، عن حدوث فوضى داخل البرلمان العراقي رفضاً لآلية تمرير القوانين الجدلية.وقال المصدر ، إن “عدداً من أعضاء مجلس النواب احتجوا على آلية التصويت على القوانين الثلاثة الجدلية”، مبيناً أن “نصف عدد النواب الحاضرين في المجلس لم يصوتوا على القوانين، ما تسبب في كسر النصاب القانوني”.وأضاف، “كما شهدت الجلسة احتجاجاً من بعض النواب فيما لجأ البعض إلى الصعود فوق منصة المجلس”.من ناحيتها كتبت النائب نور نافع، ان القوانين مررت “بدون تصويت”.واضافت نافع في تغريدة على صفحتها بموقع أكس أن “مجلس النواب يمرر قانوني تعديل الأحوال الشخصية والعفو العام. لم يرفع النواب الايادي بالموافقة ومرر التصويت”.وأشارت إلى أن “أعضاء في هيئة الرئاسة وأعضاء من المجلس غادرنا القاعة بسبب هذه المهازل” حسب وصفها.وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن “مجلس النواب صوت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم 188 سنة 1959”.وأضاف أن “المجلس صوت أيضا على مشروع قانون اعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)”، متابعة “كما صوت المجلس على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016”.وعقد مجلس النواب في فصله التشريعي الماضي عدة جلسات لتمرير القوانين الجدلية لكنها لم تسفر عن شيء، ما دفعه لترحيل هذه القوانين إلى الفصل التشريعي الحالي.وأثارت هذه القوانين الكثير من الجدل، بين مؤيد ومعارض لها، من قبل الكتل السياسية، كما واجهت هذه القوانين اعتراضات من قبل المتخصصين والمنظمات المدنية والشعب العراقي. http://aliraqnews.com/wp-content/uploads/2025/01/1737467496510.mp4
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا