ماكرون يدعو شركات الاتحاد الأوروبي إلى تجميد استثماراتها في الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
أبريل 4, 2025آخر تحديث: أبريل 4, 2025
المستقلة/- طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من شركات الاتحاد الأوروبي التوقف عن الاستثمار في أمريكا ردًا على الرسوم الجمركية الضخمة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال ماكرون يوم الخميس خلال اجتماعه مع ممثلي القطاعات المتضررة والحكومة في قصر الإليزيه: “من المهم تعليق الاستثمارات المستقبلية، تلك التي أُعلن عنها خلال الأسابيع القليلة الماضية، مؤقتًا حتى نوضح الأمور مع الولايات المتحدة الأمريكية”.
وتابع ماكرون: “ما الرسالة التي سنرسلها من استثمار كبار اللاعبين الأوروبيين مليارات اليورو في الاقتصاد الأمريكي في وقتٍ تُثقل فيه الولايات المتحدة كاهلنا؟”، داعيًا إلى “التضامن الجماعي”.
تُعتبر تصريحات ماكرون محاولةً لثني كبار رجال الأعمال الفرنسيين عن التقرّب من ترامب، وربما محاولةً لعقد صفقات خاصة، خارج إطار السياسة التجارية المُعتادة للاتحاد الأوروبي.
في وقت سابق من هذا الشهر، أعلن ترامب أن شركة الشحن الفرنسية العملاقة CMA CGM تعتزم استثمار 20 مليار يورو في الولايات المتحدة. وفي يناير، صرّح برنار أرنو، رئيس شركة LVMH العملاقة للسلع الفاخرة، بأنه يدرس زيادة استثماراته في الولايات المتحدة، وأشاد بسياسة ترامب الاقتصادية.
يوم الأربعاء، فرضت إدارة ترامب رسومًا جمركية بنسبة 20% على الاتحاد الأوروبي على جميع الصادرات إلى الولايات المتحدة، فيما وصفه ماكرون بأنه “قرار وحشي لا أساس له من الصحة”.
وقال الرئيس الفرنسي إن رسوم ترامب الجمركية تؤكد أن فرنسا كانت على حق في الضغط من أجل سياسة تجارية أكثر صرامة وأدوات دفاع تجاري أقوى.
وقال ماكرون: “نحن بحاجة إلى مواصلة التسارع على المستوى الأوروبي من خلال أجندة حماية تجارية”، مستشهدًا برسوم الاتحاد الأوروبي على المركبات الصينية كمثال على كيفية زيادة الاتحاد الأوروبي للضغط على منافسيه الاقتصاديين.
قال ماكرون، في إشارة إلى الحرب التجارية مع الولايات المتحدة: “لسنا ساذجين، سنحمي أنفسنا”.
إلى جانب الرسوم الجمركية الانتقامية، قال ماكرون إنه ينبغي على بروكسل النظر في استخدام ما يُسمى بـ”أداة مكافحة الإكراه” التي وضعها الاتحاد الأوروبي ضد الولايات المتحدة – وهي أداة جديدة في ترسانة الاتحاد التجارية صُممت لضرب دول مثل الصين – واتخاذ إجراءات أيضًا ضد شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى.
وقال ماكرون: “لا شيء مستبعد، جميع الأدوات متاحة”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
ترامب يعرض أسلحة على السعودية بنحو 100 مليار
25 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: قالت ستة مصادر مطلعة لرويترز إن الولايات المتحدة تستعد لعرض حزمة من صفقات الأسلحة على السعودية تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار، وأشاروا إلى أن العرض من المقرر إعلانه خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمملكة في مايو أيار.
تأتي هذه الحزمة بعد أن فشلت إدارة الرئيس السابق جو بايدن في التوصل إلى اتفاق دفاعي مع الرياض، ضمن صفقة شاملة كانت تتضمن تصورا لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل.
وكان مقترح بايدن يتضمن الحصول على أسلحة أمريكية أكثر تطورا مقابل وقف مشتريات الأسلحة الصينية وتقييد استثمارات بكين في البلاد
ولم يرد البيت الأبيض ولا مركز التواصل الحكومي السعودي بعد على طلبات للتعليق.
وقال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية “علاقتنا الدفاعية مع المملكة العربية السعودية أقوى من أي وقت مضى في ظل قيادة الرئيس ترامب. يظل الحفاظ على تعاوننا الأمني عاملا مهما في هذه الشراكة، وسنواصل العمل مع السعودية لتلبية احتياجاتها الدفاعية”.
واحتفى ترامب خلال ولايته الأولى بمبيعات الأسلحة إلى السعودية باعتبارها مفيدة للوظائف في الولايات المتحدة.
وقال مصدران إن شركة لوكهيد مارتن قد تزود السعودية بمجموعة من أنظمة الأسلحة المتقدمة، منها طائرات النقل سي-130. وقال مصدر إن لوكهيد ستزود السعودية أيضا بصواريخ وأجهزة رادار.
وذكر أربعة من المصادر أن من المتوقع أيضا أن تلعب شركة آر.تي.إكس، المعروفة سابقا باسم رايثيون تكنولوجيز، دورا هاما في الحزمة، التي ستشمل إمدادات من شركات دفاع أمريكية رئيسية أخرى مثل بوينج ونورثروب جرومان وجنرال أتوميكس.
وطلبت جميع المصادر عدم الكشف عن هويتها نظرا لحساسية الأمر.
وأحجمت شركات آر.تي.إكس ونورثروب وجنرال أتوميكس عن التعليق. ولم ترد بوينج بعد على طلب للتعليق. وقال متحدث باسم لوكهيد مارتن إن المبيعات العسكرية الخارجية هي معاملات بين الحكومات، ويفضل أن تتولى الحكومة الأمريكية التعامل مع أي استفسارات بشأن المبيعات للحكومات الأجنبية.
وفي عام 2021 خلال رئاسة بايدن للولايات المتحدة تم فرض حظر على مبيعات الأسلحة الهجومية إلى السعودية على خلفية مقتل خاشقجي وللضغط على المملكة لإنهاء حربها في اليمن والتي تسببت في خسائر فادحة من المدنيين.
وبموجب القانون الأمريكي، يتعين أن تخضع صفقات الأسلحة الدولية الكبرى للمراجعة من جانب أعضاء الكونجرس قبل إتمامها.
وبدأت إدارة بايدن بتخفيف موقفها تجاه السعودية عام 2022 بعد أن أثر غزو روسيا لأوكرانيا على إمدادات النفط العالمية.
ورفعت الولايات المتحدة الحظر عن مبيعات الأسلحة الهجومية للسعودية عام 2024، حيث تعاونت واشنطن بصورة أوثق مع الرياض، في أعقاب هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، لوضع خطة لمرحلة ما بعد الحرب في غزة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts