اليابان تواجه "أزمة وطنية" بعد رسوم ترامب
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
أعلن رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، اليوم الجمعة، أن الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على المنتجات اليابانية بنسبة 24% تشكل "أزمة وطنية" للأرخبيل، الذي يعتمد بشكل كبير على الصادرات إلى الولايات المتحدة.
وقال إيشيبا أمام البرلمان، إن هذه الرسوم الجمركية الإضافية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، "يمكن وصفها بأنها أزمة وطنية"، مشيراً إلى أن "الحكومة تبذل قصارى جهدها مع جميع الأطراف المعنيين".
لكن إيشيبا حضّ على اعتماد مقاربة "هادئة" حيال المفاوضات مع إدارة ترامب، التي فرضت أيضاً رسوماً بنسبة 25% على صادرات السيارات، دخلت حيز التطبيق هذا الأسبوع.
وكان رئيس الحكومة اليابانية دعا وزراءه، الخميس، إلى أن "يدرسوا عن كثب" التعرفات الجديدة، و"يتخذوا كل الإجراءات الضرورية بما يشمل الدعم التمويلي" للصناعات المحلية وحماية الوظائف، بحسب ما أفاد الناطق باسم الحكومة يوشيماسا هاياشي الصحافيين. رسوم ترامب الجمركية تقلّص تجارة البضائع حول العالم - موقع 24حذّرت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نغوزي أوكونجو إيويالا، من أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، قد تقلّص تجارة البضائع حول العالم بنسبة 1% هذا العام.
وأشار المتحدث إلى أن رئيس الوزراء سيعقد، الجمعة، اجتماعاً مع قادة الأحزاب السياسية، بما فيها المعارضة، للتداول بشأن سبل مواجهة الإجراءات الأمريكية الجديدة.
وجدد هاياشي موقف اليابان بأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب "مؤسفة للغاية"، وأن لطوكيو "مخاوف جدية"، مما اذا كانت تتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية والاتفاقات التجارية المتبادلة مع واشنطن.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حرب ترامب التجارية وقف الأب عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية دونالد ترامب اليابان حرب ترامب التجارية اليابان الولايات المتحدة الرسوم الجمرکیة
إقرأ أيضاً:
زخم الأسهم الآسيوية يتلاشى بعد تضارب الأنباء بشأن رسوم ترامب الجمركية
تم تداول الأسهم الآسيوية ضمن نطاق ضيق يوم الخميس، مع تضاؤل الفجوة بين سعري العرض والطلب، حيث بدأ الزخم العالمي في التلاشي بعد موجة ارتفاع ناتجة عن ارتياح المستثمرين، وذلك وسط إشارات متضاربة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن خطط الرسوم الجمركية المفروضة على الصين.
تأرجح المؤشر الإقليمي للأسهم بين مكاسب وخسائر طفيفة، مع انحسار حماسة الأسواق بعد أن شكك وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، في إمكانية التوصل إلى حل سريع للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وقلّص ذلك مكاسب مؤشر "إس أند بي 500" يوم الأربعاء إلى 1.7%.
كما عاود الين ارتفاعه بعد يومين من التراجع، بينما ضعف الدولار خلال التعاملات الآسيوية المبكرة. وقفز الذهب بنسبة 1.4% مع زيادة الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن تقليدي.
سيطرة عدم اليقين
ارتفعت الأسهم العالمية وسندات الخزانة طويلة الأجل يوم الأربعاء وسط مؤشرات على أن ترمب يعيد النظر في أشد مواقفه تشدداً تجاه التجارة والاحتياطي الفدرالي. ويُبرز هذا الارتفاع المؤقت بعد تقلّبات حادة، واقعاً جديداً بالنسبة للمستثمرين، وهو أن السياسات التجارية الأميركية عرضة للتغيير المفاجئ، مما يجعل من الصعب حتى التنبؤ قصير الأجل باتجاهات السوق.
وقال برنت شوت، من شركة "نورثويسترن ميوتشوال ويلث مانجمنت": "أعتقد أننا سنشهد المزيد من هذا النمط في الأشهر المقبلة، مع تصاعد وتراجع التوترات التجارية، إلى أن تتضح معالم المستقبل".
أشار ترمب إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى صفقة عادلة مع الصين، مضيفاً في وقت متأخر من مساء الأربعاء أن بكين قد تواجه تعريفة جمركية جديدة خلال أسبوعين إلى ثلاثة. كما تفكر الإدارة الأميركية في خفض الرسوم الجمركية على قطع غيار السيارات قبل موعد نهائي في 3 مايو، بحسب ما نقلته "فايننشال تايمز".
وفي المقابل، قال وزير الخزانة بيسنت إن ترمب لم يقدّم عرضاً لإزالة الرسوم الجمركية الأميركية على الصين من جانب واحد. وعندما سُئل إن كان الرئيس عرض التراجع عن تلك الرسوم، أجاب: "أبداً".
مفاوضات بلا إطار زمني
أضاف وزير الخزانة أن الإدارة تنظر في عوامل متعددة بخصوص الصين، لا تقتصر على الرسوم الجمركية فقط، بل تشمل أيضاً الحواجز غير الجمركية والدعم الحكومي.
كما أشار إلى أن أقوى علاقة بين واشنطن وبكين حالياً تكمن على مستوى القيادة العليا، وأنه لا يوجد إطار زمني واضح للتواصل. وقد تستغرق إعادة التوازن التجاري الكامل بين البلدين عامين إلى ثلاثة.
كتب كايل رودا، المحلل الأول في شركة "كابيتال دوت كوم" موضحاً أن أحد الإشارات المهمة التي لاحظها المشاركون في السوق مؤخراً هو الحساسية الكبيرة لإدارة ترمب تجاه أداء الأسواق المالية. وأشار إلى قرار وقف الرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً والتراجع عن عزل رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول كمثالين على ذلك.