فيتش تخفض تصنيف الصين الإئتماني بسبب مخاطر الديون
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
قررت وكالة فيتش خفض التصنيف الائتماني السيادي للصين وعزت ذلك إلى التوقعات باستمرار ضعف المالية العامة وارتفاع الديون بوتيرة سريعة في البلاد.
يأتي خفض التصنيف بعد يوم من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية شاملة على الواردات من شركاء الولايات المتحدة التجاريين، ومن بينهم الصين أحد أكثر الدول تضررا من الرسوم.
وقالت فيتش، أمس الخميس، إنها لم تضع بعد هذه الخطوة في الاعتبار عند إصدار توقعاتها.
وخفضت الوكالة تصنيف الصين الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية بدرجة واحدة من "A+" إلى "A".
وأضافت في بيان "يعكس خفض التصنيف توقعاتنا باستمرار ضعف المالية العامة للصين ومضي ارتفاع الدين العام على مسار سريع خلال التحول الاقتصادي في البلاد".
وتتوقع فيتش ارتفاع العجز الحكومي العام في الصين إلى 8.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 مقارنة مع 6.5 بالمئة في عام 2024.
وعبرت وزارة المالية الصينية في بيان عن أسفها "البالغ" حيال خفض تصنيف البلاد الائتماني، وقالت إنها لا تعترف به.
وأضافت أن القرار "متحيز ولا يعكس الوضع الفعلي في الصين بشكل كامل وموضوعي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصين وكالة فيتش الاقتصاد الأمريكي ترامب أمريكا دونالد ترامب المزيد
إقرأ أيضاً:
الصين تعزز دعم اليوان مع دخول رسوم ترامب حيز التنفيذ
حافظ البنك المركزي الصيني على دعم عملته، بعد أن فرضت الولايات المتحدة أكبر زيادة في الرسوم الجمركية على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
حدد بنك الشعب الصيني سعر الصرف المرجعي لليوان عند 7.1889 مقابل الدولار يوم الخميس، مقارنة بمتوسط التقديرات البالغ 7.2624 في استطلاع "بلومبرغ" مع المحللين والمتداولين.
وعلى الرغم من أن مستوى تحديد اليوان يُعد الأضعف منذ يناير، إلا أن الفارق بين الرقمين يظل واسعاً عند 735 نقطة أساس.
جاءت خطوة البنك المركزي بعد أن تراجع اليوان إلى أدنى مستوى له منذ أوائل فبراير في التداولات الخارجية، عقب إعلان الرئيس دونالد ترمب عن فرض رسوم إضافية بنسبة 34% على السلع الصينية.
وستدخل هذه الرسوم الجديدة حيز التنفيذ في 9 أبريل، مما يضاف إلى الرسوم بنسبة 20% التي دخلت حيز التنفيذ في وقت سابق من هذا العام.
يمثل قرار ترمب تصعيداً كبيراً في حربه التجارية، ويهدد بتفاقم المخاوف بشأن آفاق نمو الصين، مما يزيد الضغط على اليوان.
اعتمد بنك الشعب الصيني على سعر الصرف المرجعي للحد من تراجع العملة منذ نوفمبر، وهي أداة تحد من تحركات اليوان في السوق المحلي بنسبة 2% في كلا الاتجاهين. كما تعهد صناع السياسة الصينيون مراراً بالحفاظ على استقرار العملة.