كاتب الدولة في الإدماج الاجتماعي يجتمع ببرلين مع وزراء أفارقة لتشكيل شبكة افريقية للاعاقة
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
تم الإعلان يوم الخميس في برلين عن إنشاء شبكة أفريقية للإدماج الاجتماعي والتضامن والإعاقة بمبادرة من المغرب، وذلك خلال اجتماع عدة وزراء أفارقة على هامش القمة العالمية الثالثة حول الإعاقة (GDS 2025).
وخلال هذا الاجتماع الوزاري، الذي مثّل فيه المغرب عبد الحبار الرشيدي كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، تم اقتراح عقد ندوة إقليمية في المغرب، والذي سيشكل الانطلاقة الرسمية لهذه الشبكة panafrican.
وشارك في هذا الاجتماع وزراء ومسؤولون سياسيون مكلفون بالشؤون الاجتماعية من جمهورية الكونغو، وغينيا، وتوغو، والسنغال، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجزيرة موريس. بالاضافة الى اللجنة الافريقية لحقوق الانسان .حيث كانت مناسبة لتقييم أعمال قمة GDS 2025، التي نُظمت في برلين يومي 2 و3 أبريل، والوقوف على أوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة في القارة الأفريقية.
كما شكل هذا اللقاء مناسبة لاستعراض التقدم الاجتماعي المحرز في عدة دول أفريقية، خصوصًا في مجال تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وتقارب السياسات العامة في المجال الاجتماعي، وتبادل الخبرات والتجارب.
وفي كلمته بالمناسبة، أعرب عبد الجبار الرشيدي عن ارتياحه لعقد هذا الاجتماع، الذي يتيح للدول الأفريقية الشقيقة والشريكة فرصة تبادل الآراء والتجارب والبحث عن السبل الكفيلة بتحسين آليات الإدماج الاجتماعي وظروف عيش الأشخاص في وضعية إعاقة.
كما عبّر عن سعادته لاختيار المغرب لاستضافة الندوة الإقليمية حول الإدماج الاجتماعي والتضامن والإعاقة، مشيرًا إلى أن العمق الأفريقي يعتبر احد ثوابت السياسة الخارجية للمملكة، التي تنفذ العديد من مشاريع التنموية على المستوى القاري
من جانبها، قالت وزيرة التضامن والشؤون الاجتماعية والعمل الإنساني في جمهورية الكونغو، إيرين ماري سيسيل مبوكو كيمباتسا، إن هذا الاجتماع الأفريقي يهدف إلى التفكير في ما يمكن لأفريقيا القيام به بعد قمة برلين لضمان استمرارية التعاون الإقليمي.
وأضافت: « لقد اتخذنا مبادرة تنظيم مؤتمر تحت رعاية المغرب حول القضايا الاجتماعية والإعاقة. الهدف هو توحيد سياسات دولنا حتى تتمكن أفريقيا من التحدث بصوت واحد وتبني نهج مشترك لدعم الأشخاص في وضعية إعاقة ».
وأوضحت مبوكو كيمباتسا أن قرار تنظيم هذا المؤتمر في المغرب يحظى بالفعل بدعم سبع دول، من بينها جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتوغو، وغينيا، والكونغو برازافيل، والسنغال، وجزيرة موريس وبوركينا فاسو.
وقالت: « لدي أمل كبير في انضمام دول أخرى إلينا. هذا المؤتمر يمثل خطوة أولى لأفريقيا الفرانكفونية، ولمَ لا، في المستقبل، للقارة بأكملها ».
كما حضرت الاجتماع المفوضة في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (CADHP)، ماري-لويز أبومو، التي رحبت بمبادرة إنشاء منصة أفريقية تحت رعاية المغرب، مؤكدة: « أنا أؤيد هذه المبادرة بالكامل، على أمل أن تحظى أيضًا بدعم CADHP ».
وأضافت أبومو أن هذه الخطوة ستعزز تبادل الممارسات الجيدة، وستوفر فهمًا أفضل لوضع حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في القارة، وستكون دعمًا ثمينًا لمساعدة الدول الأفريقية على مواكبة هذه القضايا الحيوية.
ويمثل المغرب في قمة GDS 2025 وفد هام برئاسة وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، ويضم أيضًا كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، عبدالجبار الرشيدي، والوالي المكلف بالتنسيق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية (INDH)، محمد دردوري، ومدير التعاون الوطني، خطار مجاهدي، وسفيرة المغرب في ألمانيا، زهور العلوي.
وقد افتُتحت أعمال النسخة الثالثة من GDS، وهو أكبر تجمع عالمي مخصص لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، يوم الأربعاء بحضور العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ملك الأردن، الذي يُشارك في تنظيم هذه النسخة إلى جانب ألمانيا، التي يمثلها المستشار الفيدرالي أولاف شولتز.
كلمات دلالية الإعاقة المغرب شبكة أفريقيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الإعاقة المغرب شبكة أفريقية الأشخاص فی وضعیة إعاقة هذا الاجتماع
إقرأ أيضاً:
وهبي: المغرب أبرم 90 اتفاقية للتعاون القضائي و90 أخرى محل تفاوض
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء بمراكش، أن مكافحة الجريمة تتطلب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
وقال وهبي، في كلمة خلال افتتاح الاجتماع التحضيري الإقليمي لغرب آسيا للمؤتمر الـ15 للأمم المتحدة حول منع الجريمة والعدالة الجنائية المرتقب في أبريل 2026 بأبوظبي، إنه يتعين التعامل مع الظاهرة الإجرامية من منظور شامل يأخذ في الاعتبار كافة أسبابها وأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية.
وأبرز في هذا السياق، أن التحولات الجيوسياسية، وتزايد حالات النزاعات والتوترات، وارتفاع مؤشرات الجريمة يفرض تكثيف الجهود وتعزيز التعاون في سبيل التصدي لهذه الظواهر وفقا للمعايير الدولية، وفي احترام تام لمبادئ حقوق الإنسان.
وذكر الوزير في هذا الصدد، بأن المغرب أبرم حوالي 90 اتفاقية ثنائية في مجال التعاون القضائي في الميدان الجنائي، فيما 90 أخرى محل تفاوض، مضيفا أن المملكة وقعت أيضا اتفاقا مع منظمة الأمم المتحدة، يتعلق باحتضان المغرب لمكتب مكافحة الإرهاب في إفريقيا.
وأكد أن المملكة ووعيا منها بخطورة الجريمة خاصة المنظمة منها التي تجاوزت الحدود الوطنية واستغلت الثورة الرقمية والمعلوماتية، اعتمدت تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مقاربة متعددة الأبعاد ترتكز بالأساس على مراجعة المنظومة التشريعية الجنائية وملاءمتها مع المواثيق الدولية عبر القيام بمراجعة شاملة للقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، وإصدار قانون الطب الشرعي، وإعداد مشروع قانون إحداث بنك وطني للبصمات الجينية، وتعزيز آليات العدالة الجنائية بإحداث مرصد وطني للإجرام يعنى بتتبع ورصد الظواهر الإجرامية واقتراح الحلول الكفيلة بالوقاية منها، وكذا إحداث وكالة وطنية لتدبير وتحصيل الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة.
كما يتعلق الأمر، يضيف وهبي، باعتماد سياسة جديدة للهجرة تسعى إلى ملاءمة التشريع الوطني مع التزامات المملكة في مجال حقوق الإنسان والتصدي لظاهرة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وتبني استراتيجية شمولية لتحقيق الأمن المعلوماتي والتصدي لكافة أشكال الجريمة المعلوماتية، واعتماد سياسة جنائية متقدمة في مجال مكافحة الإرهاب تعتمد مبدأ الاستباقية.
وفي تصريح للصحافة، أبرزت جو ديديين أمان، أمينة لجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وممثلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن هذا الاجتماع سيمكن من تجميع وجهات نظر الوفود والاطلاع على الممارسات الفضلى، موضحة أن التوصيات الصادرة عن هذه الاجتماعات التحضيرية الإقليمية ستشكل أساس البيان الختامي للمؤتمر الـ15 للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.
وأشارت إلى أن الاجتماع يتناول مواضيع رئيسية من قبيل منع الجريمة، ومكافحة الجريمة المعلوماتية، والاستخدام المسؤول للآليات الرقمية الجديدة والتطور في مجال العدالة الجنائية والولوج للعدالة، موضحة أن التوصيات الصادرة عن هذا اللقاء سيتم دراستها خلال مناقشات فيينا الشهل المقبل.
من جهته، أبرز المقدم أحمد صالح الزرعوني، ممثل وزارة الداخلية الإماراتية، أن الاجتماعات التحضيرية الإقليمية للمؤتمر الـ15 للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، تشكل منصة عالمية مهمة للتبادل حول التحديات الخاصة بكل منطقة، وتقاسم الممارسات الفضلى، مشيرا إلى أن أربعة اجتماعات مشابهة تم عقدها ببانكوك وسان خوسي، وفيينا، وأديس أبابا.
ويعد هذا الاجتماع المنظم من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى غاية 25 أبريل الجاري، واحدا من بين خمسة اجتماعات تحضيرية إقليمية تهدف إلى تحديد الأولويات الإقليمية لضمان أن يعكس إعلان المؤتمر انشغالات المجتمع الدولي، وإلى صياغة توصيات ملموسة بشأن الموضوعات المطروحة في المؤتمر.
وستدرج توصيات الاجتماعات الإقليمية في المفاوضات الحكومية الدولية الخاصة بإعلان المؤتمر، والتي ستبدأ في شهر شتنبر.
يشار إلى أنه على هامش الاجتماع، نظمت وزارة العدل اليوم فعالية جانبية تستعرض تجربة المملكة المغربية الرائدة في مجال تعزيز جمع وتحليل بيانات الجريمة.
عاجل. وسائل إعلام إيرانية: انفجار عنيف هز ميناء رجائي بمدينة بندر عباس والأسباب قيد التحقيق