رفع البنك المركزي التركي معدل الفائدة بمقدار 750 نقطة أساس إلى 25%، في خطوة تجاوزت توقعات المحللين.

وجاء القرار خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي برئاسة محافظة البنك حفيظة غاية أركان اليوم الخميس.

وتوقع معظم خبراء الاقتصاد أن يرفع المركزي التركي المعدل إلى 20% من نسبة 17.5% التي وصلها الشهر الماضي.

وأعقبت الزيادة الجديدة قرار سابق برفع معدل الفائدة بنقطتين مئويتين.

وارتفع سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار بنسبة 3% إلى 26.40 ليرة، عقب قرار المركزي رفع الفائدة، قبل أن تعزز العملة التركية مكاسبها.

وأكد المركزي التركي -في بيان له- مواصلته عملية التشديد النقدي من أجل تخفيض التضخم في أقرب وقت ممكن، وتعزيز توقعاته والسيطرة على سلوك التسعير.

وأضاف أن لجنة السياسة النقدية تتوقع تراجع معدل التضخم العام المقبل بما يتماشى مع تقاريره وبتأثير من خطوات التشديد النقدي.

وذكر البيان أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسن ظروف التمويل الخارجي والزيادة المستمرة في الاحتياطات الأجنبية وعائدات السياحة ستسهم بقوة في تحقيق استقرار الأسعار.

وشدد المركزي التركي على استمرار تعزيز سياسة التشديد النقدي تدريجيا عند الضرورة حتى تحقيق تحسن كبير في توقعات التضخم، وأكد أن اللجنة ستواصل اتخاذ قراراتها في إطار شفاف يمكن التنبؤ به وموجه نحو البيانات.

استقرار الأسعار

وعبر حسابه على منصة "إكس"، علق وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك على قرار المركزي التركي، قائلا: "مصممون.. استقرار الأسعار أهم أولوياتنا".

من جهته، قال بيوتر ماتيس، كبير محللي الصرف الأجنبي لدى تاتشكابيتال ماركتس في لندن، إن "قرار اليوم يبعث بإشارة قوية جدا إلى أن البنك المركزي عازم على كبح جماح التضخم، واستجابة السوق الأولية إيجابية جدا".

وبعد فوز الرئيس التركي رجيب طيب أردوغان بولاية رئاسية جديدة مايو/أيار الماضي، عيّن وزيرا جديدا للمالية ومحافظة جديدة للبنك المركزي ليقودا تحولا في السياسة النقدية تضمن رفع أسعار الفائدة 900 نقطة أساس.

واتخذت الحكومة الجديدة عقب تشكيلها إجراءات ترتكز على 3 محاور: تعزيز الانضباط المالي، والتشديد النقدي، والإصلاحات الهيكلية التي تحفظ استدامة الاستقرار المالي في تركيا.

ويونيو/حزيران الماضي، قال أردوغان "سنتخذ خطوات حاسمة لمكافحة التضخم، وسنكثف جهودنا لحماية شرائح واسعة من شعبنا من آثار التضخم".

وكان التضخم يقترب من 50% يوليو/تموز الماضي، حسب معهد الإحصاء الرسمي في تركيا.

وتستخدم البنوك المركزية حول العالم أسعار الفائدة لإعادة ضبط أسعار المستهلك في أسواقها المحلية، من خلال التحكم بمقدار سعر الفائدة على القروض والودائع.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: المرکزی الترکی

إقرأ أيضاً:

«الكويت الوطني» يرجح تعجيل المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة بسبب التضخم

البنك المركزي.. يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه قبل الأخير للسياسة النقدية لعام 2024، يوم الخميس المقبل، بعدما ظلت أسعار الفائدة مرتفعة لأكثر من عامين قبل تثبيتها في 4 اجتماعات ماضية.

أبقى البنك المركزي في اجتماع أكتوبر الماضي على سعر الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، فيما ينتظر أن يحسم البنك مصير المعدلات على الجنيه المصري داخل القطاع المصرفي بنهاية الأسبوع الجارى.

وقالت وحدة البحوث الاقتصادية في بنك الكويت الوطني إنها ترجح اتجاه البنك المركزي المصري لتخفيض أسعار الفائدة قريبًا بالتزامن مع ارتفاع الفائدة الحقيقية على أساس مستقبلي.

وأضافت في تقرير لها: نرى فرصة جيدة لبدء البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي إما في الاجتماعات القادمة أو في اجتماع ديسمبر 2024، هذا على الرغم من بقاء معدل التضخم مرتفعاً على أساس سنوي عند 26.5% (الأساسي 24.4%)، ويعكس هذا إلى حد كبير القفزة التي جرت في الأسعار خلال وقت سابق من العام.

وأشارت في تقريرها الذي اطلعت عليه «الأسبوع» إلى أن التواضع المسجل في متوسط التضخم الشهري خلال الأشهر الستة الماضي بـ مصر، والذي سجل 1.1% في أكتوبر 2024، يعد علامة على أن ضغوط الأسعار قد خفت بشكل كبير في الآونة الأخيرة.

مسيرة البنك المركزي في رفع سعر الفائدة

رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة تراكمية بلغت 19% منذ أن بدأ دورة التشديد النقدي في اجتماع استثنائي أجرته لجنة السياسة النقدية يوم 21 مارس 2022، واختتم البنك الزيادات في الربع الأول من العام 2024 بنسبة 8%

بنك الكويت الوطني يتوقع انخفاض التضخم في مصر إلى 15% في فبراير المقبل وبين 10 - 12% بنهاية العام 2025

في غضون ذلك يتوقع محللو "بنك الكويت" أن يتباطأ التضخم في مصر بشكل حاد إلى 15% بحلول فبراير 2025 وإلى 10-12% بحلول نهاية عام 2025، مما يجعل أسعار الفائدة الحقيقية (أي بعد التضخم) مرتفعة للغاية.

اجتماع البنك المركزي المصري

ويري المحللون أن الانخفاض الكبير المتوقع لمعدل التضخم في أوائل العام 2025 من شأنه أن يعجل بتخفيضات أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري مع الاستمرار في التخفيض على مدار العام المقبل 2025، مما سيخفض معه بالتالي أسعار الفائدة الحقيقية إلى مستويات أقل بكثير بحلول النصف الثاني من عام 2025.

كانت وحدة بحوث «الكويت الوطني» توقعت في وقت سابق تفضيل لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري تخفيض أسعار الفائدة قبل نهاية العام 2024 بنسبة 4% ثم عدلتها إلى ما بين 2 - 3%

اقرأ أيضاًقبل تخفيضها خلال 2025.. «مورجان ستانلي» يتوقع تثبيت الفائدة في المركزي المصري

ستاندرد تشارترد: المركزي المصري سيخفض الفائدة بالتزامن مع تراجع التضخم لـ 13.5%

خبير اقتصادي يتوقع تخفيض سعر الفائدة بنسبة 1% في آخر اجتماع لـ البنك المركزي

قبل قرار البنك المركزي.. ما هي توقعات «HC» لسعر الفائدة في مصر؟

مقالات مشابهة

  • عاجل - البنك المركزي يحسم غدًا مصير أسعار الفائدة في ظل تراجع التضخم
  • وسط توقعات بالتثبيت.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة غدًا الخميس
  • «الكويت الوطني» يرجح تعجيل المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة بسبب التضخم
  • البنك المركزي التركي يطرح أوراق نقدية جديدة من المجموعة E9
  • رئيس البنك المركزي التشيكي يحذر من تقلبات تضخمية عالمية أكبر
  • ستاندرد تشارترد: المركزي المصري سيخفض الفائدة بالتزامن مع تراجع التضخم لـ 13.5%
  • البنك المركزي المصري يراجع سعر الفائدة الخميس المقبل وسط تراجع التضخم
  • البنك المركزي يجتمع الخميس وسط ترجيح باستمرار سياسة تثبيت الفائدة
  • توقعات بتثبيت أسعار الفائدة| هل يكبح البنك المركزي التضخم؟.. برلمانية توضح
  • خبير اقتصادي يتوقع تخفيض سعر الفائدة بنسبة 1% في آخر اجتماع لـ البنك المركزي