مصدر يكشف حقيقة الاعتداءعلي مجموعات من الجنسية الإثيوبية في السعودية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
نقلت صحيفة الوئام السعودية عن مصدر مسؤول نفيه مزاعم الاعتداء على مجموعات من الجنسية الإثيوبية أثناء عبورهم الحدود (السعودية - اليمنية).
ووفق الصحيفة ذاتها؛ فقد أكد المصدر تقديم الخدمات الإنسانية لمن يتم ضبطهم من مخالفي أمن الحدود، ومعاملتهم وفق أنظمة #المملكة والتزاماتها بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وشدد المصدر على التزام جهات إنفاذ القانون في #المملكة بمبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في أنظمتها والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
ونبه المصدر الي أنه سبق تقديم الرعاية الطبية اللازمة لمجاميع بشرية تعرضت لإصابات نارية من قبل جماعات مسلحة لدفعها إلى دخول المملكة بالقوة الجبرية عبر الحدود ( السعودية - اليمنية).
كما استنكار المصدر المسؤول إثارة بعض المنظمات الادعاءات الكاذبة عن المملكة وما وصلت إليه من نشر تقارير مُسيسة ومضللة والترويج لها في سياق حملات إعلامية مغرضة يتم إثارتها بشكل متكرر لأهداف وغايات مشبوهة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
حزب العدل ينظم مائدة مستديرة عن تعزيز المشاركة المجتمعية
نظم حزب العدل، مائدة مستديرة تحت عنوان «نحو تعزيز المشاركة المجتمعية لإنفاذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق إلانسان» بمقر الحزب الرئيسي بالتجمع الخامس.
وكشف الكاتب الصحفي معتز الشناوي، المتحدث الرسمي للحزب، في بيان له، أن المائدة حضرها عدد من خبراء حقوق الإنسان ممثلين للعديد من الجهات المعنية سواء نواب برلمانيين أو مؤسسات مجتمع مدني أو ممثلى عدد من الأحزاب.
تعزيز المشاركة المجتمعيةوتأتي المائدة تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ضمن سلسلة من الفعاليات التي نظمها حزب العدل خلال شهر ديسمبر، وناقشت مختلف الملفات المتعلقة بحقوق الإنسان وخاصة حقوق المعاقين والمرأة وكيفية تنمية حقوق الإنسان والنهوض بها داخل مؤسسات الدولة والمجتمع كافة.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق إلانسانوأدار المائدة الدكتور إسلام ريحان، أمين لجنة الحريات وحقوق الإنسان بحزب العدل، وشارك بها عدد من قيادات الحزب وأعضاءه ممثلين لأغلب المستويات التنظيمية.
وأضاف الشناوي، أن المائدة تتزامن مع اقتراب الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، الذي يجب أن يتحول إلى فرصة حقيقية لتقييم ما تحقق والاعتراف بالنواقص والعمل على إصلاحها، فلا يمكن تحسين ملف حقوق الإنسان دون شراكة حقيقية بين الدولة والمجتمع المدني والمواطنين.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء