الجزائر.. قرار جديد بقضية الكاتب بوعلام صنصال
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
استأنفت النيابة العامة الجزائرية حكماً بالسجن لمدة 5 سنوات صدر بحق الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، حسبما أفاد نقيب المحامين الجزائريين وكالة فرانس برس الخميس.
وقال محمد بغدادي لوكالة فرانس برس "أوكد أنّ هناك إجراءات استئناف جارية من قبل النيابة العامة والشخص المعني".
وأضاف في تصريح لموقع "تي إس إيه" الإخباري أنّ الاستئناف قُدّم "عشية عيد الفطر" الذي تم الاحتفال به في الجزائر الإثنين.
والروائي بوعلام صنصال الذي وجد نفسه في قلب أزمة غير مسبوقة الخطورة بين فرنسا والجزائر، اتّهم خصوصاً بـ"المساس بوحدة الوطن"، بسبب تصريحات في وسائل إعلام فرنسية يمينية متطرفة، تبنّى فيها موقف المغرب الذي يفيد بأنّ أراضيه سلخت عنه لصالح الجزائر تحت الاستعمار الفرنسي.
تبون يهاجم كاتباً جزائرياً: محتال وخائن - موقع 24تناول الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للمرة الأولى قضية الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، الموقوف منذ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني)، واصفاً إياه بـ"المحتال.. المبعوث من فرنسا"، وذلك بحسب الموقع الإخباري "كل شيء عن الجزائر".
وأصدرت محكمة جزائرية الخميس حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات مع النفاذ وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار (نحو 3500 يورو) في حق الكاتب بوعلام صنصال الموقوف منذ نوفمبر (تشرين الثاني).
وكانت النيابة العامة طلبت خلال المحاكمة التي جرت في 20 مارس (آذار) سجنه عشر سنوات وتغريمه مليون دينار.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حرب ترامب التجارية وقف الأب عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الجزائر فرنسا الجزائر فرنسا بوعلام صنصال
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من النيابة العامة بـ حظر النشر في قضية سارة خليفة
حذرت النيابة العامة من تداول أي معلومات خاصة عن قضية البودر والمتهمة فيها المنتجة سارة خليفة وآخرين في الواقعة المعروفة إعلاميا بواقعة البودر بالقاهرة.
وتباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة للاتجار فيها، وذلك عقب إلقاء القبض عليهم تنفيذًا لإذن صادر عن النيابة العامة، حيث ضُبطت بحوزتهم كميات ضخمة من جوهر الحشيش الاصطناعي (البودر)، ومبالغ مالية كبيرة من عملات أجنبية ومحلية، وبعض الهواتف المحمولة مما كان يستخدمها أعضاء التشكيل في نشاطهم الإجرامي، فضلًا عن عددٍ من السيارات التي تستخدم في نقل وترويج المواد المخدرة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفاد بأن التحريات قد أسفرت عن تكوين سبعة أشخاص تشكيلًا عصابيًا لجلب المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، فصدر إذن بضبطهم وتفتيشهم، وقد أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط أربعة منهم.
وتُهيب النيابة العامة بالجميع عدم تناول أو تداول أي معلومات أو أخبار تتعلق بسير التحقيقات، سواء في الوسائل المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما قد يشكله ذلك من جرائم إفشاء الأسرار، ونشر أمور من شأنها التأثير في أعضاء النيابة المكلفين بالتحقيق، أو في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في التحقيق أو ضده، والمعاقب عليها بالمادة ٧٥ من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين ١٨٧، ٣١٠ من قانون العقوبات.
كما تؤكد النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لتلك الجرائم، بضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.