استمرت 25 عامًا.. التفاصيل الكاملة لإنهاء خصومة ثأرية بالبحيرة .. صور
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
"الصلح خير والعفو من شيم الكرام"، بهذه الجملة نجحت الجهود الشعبية في إنهاء خصومة ثأرية استمرت لأكثر من 25 عامًا بين قبيلتي الصناقرة والبراهمة بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، والتي راح ضحيتها العديد من الأشخاص من الجانبين، وذللك برعاية حزب مستقبل وطن.
شهدت جلسة الصلح حضور النائب رزق راغب ضيف الله، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن وأمين شئون القبائل العربية المركزية، إلى جانب عدد من كبار مشايخ القبيلتين والشخصيات العامة، من بينهم الحاج كامل راغب ضيف الله الصنقرى، والعمدة ضيف الله أبو الجاهل الصنقرى، والحاج رمضان أبو عليوة، بالإضافة إلى لفيف من قيادات وأعيان القبائل.
وأكد النائب رزق راغب ضيف الله أن هذا الصلح جاء بعد جهود حثيثة على مدار الشهور الماضية، تم خلالها العمل بجدية من أجل إصلاح ذات البين بين القبيلتين، بمشاركة كبار العواقل ورجال الخير.
وأوضح أن وساطة رجال الإصلاح، وعلى رأسهم الحاج عبده عبد الزين، العقل المفكر للجنة مساعي الخير، والحاج محمد يوسف لطيف، عضو هيئة مكتب المركزية للقبائل العربية بحزب مستقبل وطن، والمستشار إبراهيم شريف هيوب، المتحدث الرسمي للجنة الوساطة، والدكتور مهدي عبد الحفيظ هيوب، القيادي بمديرية الصحة في البحيرة، قد لعبت دورًا رئيسيًا في الوصول إلى هذا الاتفاق التاريخي.
وأشار النائب إلى أنه تم الاتفاق على جميع التفاصيل المتعلقة بالصلح خلال شهر رمضان المبارك بمنزل عائلة آل راغب ضيف الله بالإسكندرية، وتم وضع خارطة طريق شاملة لضمان إنهاء النزاع بشكل نهائي عقب عيد الفطر مباشرة.
ولفت إلى أنه تقرر عقد اللقاء الرسمي اليوم للصلح ليكون عيدًا جديدًا يرمز للتسامح والوحدة، حيث استضاف مركز الدلنجات اليوم اللقاء الرسمي للصلح وسط حضور موسع من أبناء القبيلتين وشيوخ العائلات، مشددًا على أن كافة الترتيبات تم وضعها لضمان نجاح المصالحة، والتي توجت في النهاية بتصافح العائلتين وإنهاء خصومة استمرت نحو ربع قرن.
وختم حديثه بأن الحزب مستمر في جهوده لتحقيق الاستقرار المجتمعي، وأن هذه الخطوة تعد واحدة من المحطات الهامة في طريق نشر ثقافة السلم الاجتماعي وإنهاء النزاعات القبلية التي طالما أرهقت المجتمعات الريفية والقبلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية البحيرة خصومة مستقبل وطن البراهمة المزيد
إقرأ أيضاً:
موقف الجرائم الطبية بعد اتمام الصلح في القانون الجديد
يتسائل البعض عن موقف الجرائم الطبية بعد اتمام الصلح بمشروع قانون المسؤولية الطبية الجديد والذي أقره النواب نهائيا.
الصلح في جرائم المسئولية الطبيةونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وفيما يخص إيقاف تنفيذ العقوبة، نص مشروع القانون على أنه تأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
عقوبة بمشروع القانونيعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية