بعد ضبط 4232 واقعة.. تعرف على عقوبة سرقة التيار الكهربائى
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملات مكثفة أسفرت عن ضبط 4232 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، وفى التقرير التالى نرصد العقوبة التي ينص عليها القانون حال ارتكاب جرائم سرقة الكهرباء.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى، مع مطالبة سارق التيار الكهربائي بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق، بالإضافة إلى سداد ما يساوى ضعف قيمة التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهرا كحد أقصى، وحال تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه.
ويرصد "اليوم السابع" شروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائى، والتى يتسبب عدم توافرها فى إلغاء محضر السرقة، وفيما يلى أهم الشروط التى يجب توافرها بالمحضر وفقا لقواعد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
1 - أن يكون الضبط تم عن طريق مندوب من الشرطة ومعه أحد الفنيين التابعين لشركة التوزيع على الأقل، ويثبت أسماءهم فى تقرير الضبط.
2 - أن يتم الضبط فى حضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه فى مكان الضبط، ويثبت أسماء الحاضرين بتقرير الضبط، بعد التأكد من شخصياتهم.
3 - أن يتم تصوير واقعة الضبط بكاميرا (تسجل التاريخ والوقت) وتكون فى عهدة الفنى التابع للشركة، ويتم بها إثبات الحالة الظاهرية للعداد، والطريقة التى تمت يها السرقة وقت الضبط.
4 - أن يتضمن التقرير وصفا دقيقا لواقعة السرقة وتحديد الطريقة التى اتبعها المنتفع لسرقة التيار ويتم ذكرها فى تقرير الضبط.
5- أن يتم حصر وتسجيل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال لدى المنتفع وقت الضبط وحمل كل منها.
6 - أن يتم تحديد شخصية مرتكب جريمة السرقة على وجه الدقة، على أن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مروراً عشوائياً، وإذا كان تقرير الضبط محرر من مأمورى الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصه بهم.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقة الكهرباء التيار الكهربي سرقه اخبار الحوادث التیار الکهربائى لا تقل عن أن یتم
إقرأ أيضاً:
تعرف إلى عقوبة الخطأ الطبي حال تأثيره في عضو آخر في جسم الإنسان
إعداد: سارة البلوشي
ورد سؤال من أحد قرّاء «الخليج»، يقول هل هناك عقوبة في حال وقوع أي خطأ طبي وأثر في عضو آخر في جسم الإنسان؟
أجاب عن هذا السؤال، المحامي منصور عبدالقادر، وأكد أن الخطأ الطبي حسب القانون هو ما يرتكبه مزاول المهنة نتيجة أي من الأسباب التالية، كجهله بالأمور الفنية المفترض الإلمام بها في كل من يمارس المهنة من ذات درجته وتخصصه، أو عدم اتباعه الأصول المهنية والطبية المتعارف عليها، وعدم بذل العناية اللازمة، وكذلك الإهمال وعدم اتباعه الحيطة والحذر.
وأوضح أن الخطأ الطبي يكون جسيماً إذا تسبب في وفاة المريض أو الجنين، أو استئصال عضو بالخطأ، أو فقدان وظيفة عضو، أو أي ضرر جسيم آخر بشرط توفر أحد المعايير التي يكون الخطأ نتيجة لها وهي أولاً، الجهل الفادح بالأصول الطبيّة المتعارف عليها وفقاً لدرجة وتخصص مزاول المهنة، وثانياً، اتباع أسلوب غير متعارف عليه طبياً، ثالثاً، الانحراف غير المبرر عن الأصول والقواعد الطبية في ممارسة المهنة، رابعاً، وجود الطبيب تحت تأثير سكر أو تخدير أو مؤثر عقلي، خامساً، الإهمال الشديد أو عدم التبصر الواضح في اتخاذ الإجراءات الطبية المتعارف عليها كنسيان معدّات طبيّة في جسم المريض أو إعطائه جرعة زائدة من الدواء أو عدم تشغيل جهاز طبي أثناء أو بعد العمليات الجراحية أو الإنعاش أو الولادة أو عدم إعطاء المريض الدواء الملائم طبياً أو أيّ عمل آخر يدخل في إطار الإهمال الشديد، سادساً ممارسة المهنة بصفة متعمدة خارج نطاق التخصص أو الامتيازات السريرية التي يتمتع بها الطبيب بموجب الترخيص الممنوح له، وسابعاً استعمال الطبيب لوسائل تشخيص أو علاج، من غير أن يكون قد سبق له إجراؤها أو التدرب عليها، دون إشراف طبي.
وقال منصور عبدالقادر إن المسؤولية الطبية لا تقوم في أي من الحالات الآتية: إذا لم يكن الضرر نتيجة أي من الأسباب الأربعة المحددة بالمادة (6) من المرسوم بقانون (المسؤولية الطبية) ولائحته التنفيذية، وإذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل المريض نفسه أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من المسؤولين عن علاجه، أو كان نتيجة لسبب خارجي، إلى جانب إذا اتبع الطبيب أسلوباً طبياً معيناً في العلاج مخالفاً لغيره في ذات الاختصاص ما دام أسلوب العلاج الذي اتبعه متفقاً مع الأصول الطبية المتعارف عليها، وإذا حدثت الآثار والمضاعفات الطبية المتعارف عليها أو غير المتوقعة في مجال الممارسة الطبية وغير الناجمة عن الخطأ الطبي.
ونوه بأنه يعاقب من يرتكب خطأ جسيماً بالحبس والغرامة حسب الوقوع والتي تختلف إذا كان قد نتج عن الخطأ وفاة شخص أو ارتكاب الجريمة تحت تأثير سكر أو تخدير.
وأشار منصور إلى قانون المعاملات المدنية وقانون المسؤولية الطبية (34) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية رقم (40) لسنة 2019، وعناصر المسؤولية للضرر (الفعل أي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما) فإذا كان الضرر قد نتج بسبب عائد للمريض نفسه سواء بفعل منه أو برفضه العلاج أو بعدم اتباع التعليمات الطبية أو كان نتيجة لسبب آخر خارجي تنفي المسؤولية الطبية عن مزاول المهنة.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها