راسه اتخبطت في الرصيف.. نهاية مأساوية لعجوز تحرش بصغيرة في الطالبية
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
شهدت منطقة الطالبية واقعة مؤسفة بدأت بالتحرش بصغيرة وسط الشارع وانتهت بمصرع المتحرش اثناء هروبه من الأهالي.
تلقى قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة بالعثور علي جثة عجوز وسط الشارع بدائرة القسم.
انتقلت على الفور قوة أمنية وبالفحص تبين العثور على جثة مسن في عقده السادس مصاب بجرح في الرأس اثر اصطدامه بجسم صلب وبعمل التحريات تبين أن العجوز تحرش بطفلة كانت تسير رفقة والدتها وسط الشارع حيث لامس المتهم اجزاء حساسة من جسدها، فقامت الطفلة بالصراخ وانتبهت لها والدتها فاستغاثت بالاهالي وعند مطاردة الأهالي له اختل توازنه وسقط فارتطمت رأسه بالرصيف وفارق الحياة في الحال.
تم نقل الجثة إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منطقة الطالبية واقعة تحرش اخبار الحوادث جريمة الطالبية المزيد
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: قانون الإجراءات الجنائية إنجاز نشعر جميعا بالفخر لخروجه
قال المستشار حسام شاكر ممثل النيابة العامة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار حنفي جبالي، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية انجاز تاريخي غير مسبوق ونشعر جميعا بفخر بخروجه، مضيفا أن النيابة العامة شاركت فى أعمال اللجنة المكلفة بإعداد مشروع القانون على مدار عامين.
وأشار المستشار حسام شاكر، إلى أن مشروع القانون يمثل التزام شديد وواضح من الدولة المصرية لحماية حقوق الإنسان وكرامة المواطن مؤكدا أن هذا القانون بمثابة إنجاز تاريخي وعلامة فارقة فى تعزيز الحقوق والحريات.
وكشف شاكر أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن العديد من المزايا التى تدعم قرينة البراءة وكرامة الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة مثل تقييد مدد الحبس الاحتياطى والتى تعد إنجازا غير مسبوق وكذلك التعاون القضائى الدولى فى المسائل الجنائية.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية